ثوري فتح: "حكومة التوافق" فشلت بسبب "الحكومة الموازية"

رام الله - معا - عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته العادية الخامسة عشرة، دورة " العهد والوفاء للشهداء والقادة " الشهيدين أعضاء المجلس الثوري؛ المناضل الوزير زياد أبو عين، والمناضل اللواء أبو راجي النجمي، والشهداء أعضاء المجلس الثوري السابقين، المناضلون الشهداء؛ الفريق أحمد عفانة، النائب احمد هزاع، عمر الخطيب، زهدي القدرة، والتي أنطلقت أعمالها في المقر الرئاسي بالمقاطعة في مدينة رام الله وذلك يومي 16-17 حزيران، بمشاركة الأخ الرئيس محمود عباس؛ والأخوات والأخوة أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري، وقد تغيب عدد من الأعضاء بفعل منعهم من قبل حركة حماس من الخروج من قطاع غزة، ومنع بعضهم من الاحتلال الإسرائيلي من دخول الضفة الغربية أو اعتقالهم.

ومع عزف النشيد الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وتخليدا لأمجادهم ونضالاتهم الجليلة، في معارك فلسطين، حيث مرت الذكرى 67 للنكبة، والذكرى 48 للنكسة، وكذلك الذكرى 8 للكارثة الوطنية المعروفة بالانقلاب، وقد وقف أعضاء المجلس إجلالا وتكريما وتقديرا وإعتزازا للشهداء وذكراهم من أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا العربية المجيدة واصدقائنا حول العالم، دفاعاً عن الحقوق الوطنية والسياسية المشروعة لشعبنا وإنتصاراً للقيم الانسانية التي ترفض الاحتلال والقهر وسلوكه العدواني والعنصري بحق شعبنا ومقدراته.

والمجلس الثوري لحركة فتح يدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لجرائمة بحق شعبنا في كل أماكن تواجده، وعلى نحو خاص المناطق التي تُقصف أو المهددة بالتهجير والمصادرة، ويحيي المجلس صمود شعبنا وثباته على أرضه، في وجه آلة التدمير والتخريب الاحتلالية.

وأشاد المجلس بنضالات الأسرى الفلسطينيين من كافة أطياف الحركة الوطنية الفلسطينية، ويعاهدهم على البقاء وفيا لقضاياهم، والنضال المستمر لغاية اطلاق سراحهم جميعا وبلا استثناء، وفي مقدمتهم القادة؛ عضو اللجنة المركزية الأخ مروان البرغوثي، والرفيق أحمد سعدات، والمناضل فؤاد الشوبكي، الذين يتموا العام الثالث عشر في سجون الاحتلال.

كما يحيي المجلس الثوري الشباب الفلسطيني عموما والشبيبة على نحو خاص، ويجدد التأكيد أن الشبيبة هي رهان المستقبل..وعهد الشهداء، وهي مستقبل شعبنا وحملة راية نضاله ولواء كفاحه الوطني، وأن الشبيبة صناع النصر وسدنة المجد وحراس التاريخ، ما يتطلب مزيدا من الجهد والمثابرة وزيادة الاهتمام الوطني بهم، ودعا المجلس الى زيادة اهتمام ومتابعة السلطة الوطنية ومؤسساتها المختلفة المختصة بالشباب وتعميق الوعي الوطني والتعريف بتاريخ وتضحيات شعبنا والمسئوليات الوطنية والسياسية المختلفة، الملقاة على عاتقهم.

وقد استهل الرئيس دورة المجلس بالتأكيد على استكمال التحضيرات لانعقاد المؤتمر العام السابع في 29 تشرين الثاني هذا العام، مؤكدا تفويض لجنة الوضع الداخلي بالتحضير للمؤتمر وإنجاز كامل التحضيرات المتعلقة به حتى الأول من أيلول القادم، مشيدا بأداء وعمل اللجنة المختصة، وطلب بوضع الآليات التنفيذية للمقترحات الشاملة التي خلصت لها اللجنة في تقريرها.

وأكد الرئيس أن المؤتمر العام السابع هو ضرورة حركية ووطنية، وأن أي تباطؤ لا يخدم الحركة وبرامجها وأهدافها، ولا ينسجم وقوتها اللازمة في مواجهة المصاعب المختلفة، ومشددا أن حركة فتح هي العمود الفقري للكفاح الوطني الفلسطيني، وستبقى كذلك مهما وجدت من محاولات للاساءة لها والنيل منا، وأضاف؛ أن كل من حاول المساس بفتح وتحطيم قدراتها، قد خاب وفشل، وسيفشلون فرادا وجماعات، وأن فتح باقية تقود نضال شعبنا الى أن توصلنا للدولة المستقلة.

وأردف الرئيس قائلا: أننا أمام موضوعين رئيسين في ظل الانغلاق التام لعملية السلام؛ تتمثل في توجهنا للمحكمة الجنائية الدولية، ووضع قرارات المجلس المركزي موضع التنفيذ، والمباشرة بمراجعة الاتفاقيات الموقعه، ومنها العلاقات الأمنية والاقتصادية.

وأكد رفضه المطلق لمشروع الدولة ذات الحدود المؤقته، ودولة غزة، باعتبارها مؤامرة ضد شعبنا، رفضناها سابقا ومنذ سنوات طويلة، ولن نقبل بها بأي حال بل سنفشل أي توجه في هذا الاتجاه، مشددا أنها جريمه لن تمر.

وأوضح الرئيس أن حكومة الوفاق لم تعد قادرة على تأدية مهامها، ونحن بحاجة الى تقويتها، ومستعدون وبشكل فوري لانجاز الانتخابات الوطنية، والاحتكام للشعب واحترام ارادته.

وقد بحث أعضاء المجلس الثوري بشكل عميق ودقيق جدول أعماله؛ في الشئون السياسية والوطنية والحركية، وأصدرت أمانة سر المجلس الثوري البيان التالي:

أولا: الشأن السياسي: إضافة للعرض والتقرير السياسي، الذي استمع اليه المجلس من الأخ الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية المكلفون، فقد ناقش أعضاء المجلس الثوري الواقع السياسي والمصاعب والمخططات التي تواجه القضية الوطنية بشكل شمولي، بحثا في إمكانيات وخيارات مواجهتها وتعزيز منعة النظام السياسي ومكوناته المختلفة.

وقد أكد المجلس على أن ثوابت الفعل الوطني الفلسطيني الهادفة للحرية والعودة والاستقلال، ستبقى ثابتة الى أن تتحقق، ويقرر شعبنا مصيره بحر إرادته على أرضه المحتلة عام 1967، وقيام دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس، ويعتبر المجلس أن اي محاولات لفك عزلة الاحتلال والتخفيف من الضغوطات عليه، لا تخدم الاستراتيجية الدولية في تحقيق السلام والعدل والأمن في منطقة الشرق الأوسط، بل تحرر الاحتلال من قيود القانون الدولي رغم تطرف حكومته.

ويعتبر المجلس أن أي اتصالات لاطراف فلسطينية تجري مع الاحتلال وبعض الوسطاء، في اطار ما يسمى بالحلول المؤقته، هي مرفوضة ومدانة، وأن غايتها الضغط على القيادة الفلسطينية لتخفيف مواقفها السياسية الوطنية أو إضعافها لاخضاعها، لأنها رافضة لأي مفاوضات دون وقف الاستيطان كليا بما في ذلك القدس، والالتزام بحدود 1967 ومبدأ حل الدولتين عليها، والافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو، وأكد في هذا الشأن، الرفض التام لحل الدولة المؤقته، أو دولة غزة، أو أي شكل بالاعتراف بما يشاع عن دولة يهودية، تجهض حقوقنا وآمالنا نحن الفلسطينيون، مسلمون ومسيحيون ويهود، وكذلك العرب والمسلمون والأمميون.

ويذكّر المجلس بالجرائم المتواصلة التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، سواء بالاغتيال أو الاعتقال أو الاعتداءات الجسدية اليومية، ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وهدم البيوت والتضييق اليومي بحق أبناء شعبناء في المدن والقرى والمخيمات والخرب والتجمعات البدوية والريفية، مشددا أن هذه الإجراءات لن تدفع الفلسطينيون للهجرة أو الاستسلام لمخططاتهم، وأن النضال الوطني والصمود على الأرض لن يتوقف، داعيا الى بذل كل ما هو ممكن لتعزيز صمود شعبنا في التجمعات البدوية والريفية والنائية، باعتبارها خط المواجهة الأول ضد الإستيطان والمخططات التوسعية.

ويؤكد المجلس أن الموقع والمركز القانوني المكتسب لدولة فلسطين، يمنحها قوة استراتيجية في ظل النظام والقانون الدولي، وفي كافة مؤسساته الأممية، ويعتبر أن تقديم ملفات جامعة حول جرائم الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية، حق يجب استنفاذه بالكامل، وفي أقرب فرصة ممكنه سواء فيما يتعلق بجرائم الاستيطان أو الحرب على غزة، ويثمن دور اللجنة الوطنية العليا المختصة بذلك.

كما يعتبر المجلس أن نتائج الانتخابات الأخيرة في دولة الاحتلال، تعبير صارخ عن توجه المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنف والاستيطان وضد السلام كليا، مع زيادة قوة اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الاستيطانية، وأن الحكومة القائمة تعتبر حكومة حرب وليست حكومة سلام.
ومن جهة ثانية يتوجه المجلس بتحية اعتزاز لأبناء شعبنا في الداخل الذين توحدوا في القائمة العربية المشتركة، تأكيدا على وحدتهم ومصيرهم المشترك، وعملا لأجل مستقبل أفضل.

ويستذكر المجلس بكل الفخر والاعتزاز الشهيد المناضل زياد أبو عين عضو المجلس الثوري الذي قضى شهيدا دفاعا عن الأرض الفلسطينية وعلى رأس المقاومة الشعبية الفاعلة، ويؤكد أن المقاومة الشعبية التراكمية تثبت أن شعبنا حي بقواه ومناضليه والمتضامنين الدوليين، كما يحيي حملة المقاطعة الدولية ويدعو الى توسيعها وتعزيزها في كل الميادين، للضغط على الاحتلال وعزله كليا على طريق الزامه بحقوقنا الوطنية، ويدعو الشركات الأجنبية الى سحب استثماراتها من المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية.

ثانيا: الشأن الوطني:
وفي اطار بحث الشأن الوطني، أكد المجلس الثوري على ما يلي:
1- مع تجاوز ثماني سنوات من الانقسام عقب الانقلاب على أرض قطاع غزة، فإن المجلس الثوري يحيي كل شهداء الدفاع عن الشرعية الوطنية وعائلاتهم، ويؤكد أن الانقسام حالة شاذه واستثنائية في تاريخ شعبنا ستنتهي مهما طال أمد الانقسام، لأن شعبنا يرفض القسمة وكل مظاهر وتدمير مقومات وحدته الوطنية.

2- إن الواقع والحال الفلسطيني يتطلب من الجميع الوحدة والتضامن والعمل الجماعي، وهو ما يستوجب الثبات والتكاتف الوطني في كافة المستويات باعتبارنا في مرحلة تحرر وطني، ويؤكد المجلس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي بيت الشعب الفلسطيني وعنوانة السياسي والوطني وأن أي محاولات للمساس بوحدانية تمثيلها وشرعية وجودها هي محاولات بائسة سقطت سابقا وستسقط لاحقا.

وفي هذا الاطار يدعو المجلس الى ضرورة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وجبهوية.

3- يؤكد المجلس الثوري أن حكومة الوفاق الوطني لم تستطع إدارة الشأن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قامت حركة حماس بتعزيز مكانة "الحكومة الموازية" التي حافظت عليها في غزة، وإساءتها معاملة وزراء حكومة الوفاق والتضييق عليهم لمنعهم من أداء مهماتهم، وهو ما يتطلب البحث من جديد في آلية تشكيل حكومة جديدة.

وهنا يرحب المجلس بالخطوات التي تستهدف إعادة تشكيل الحكومة في اطار حكومة وحدة وطنية، لأننا نحتاج الى حكومة مقررة وقادرة على إدارة الشأن الفلسطيني، وتفعيل مهماتها في كل المجالات، وأن تكون قادرة على إنهاء فلسفة إدارة الانقسام الي تعتمدها لها حماس، ويمكنها التحضير لانتخابات وطنية عامة في أقرب فرصة ممكنة.

4- يتابع المجلس التغيرات التي تطرأ على مكانة السلطة الوطنية الفلسطينية القانونية الى دولة فلسطين، ويجدد التأكيد على تكييف الوضع الفلسطيني الداخلي لبناء مؤسسات الدولة، وهنا يعيد المجلس التأكيد على تشكيل "مجلس تأسيسي" يناط به وضع القوانين والنظم للدولة الفلسطينية، وفي المقدمة وضع الدستور الفلسطيني، عبر مشاركة تمثيلية لكافة المؤسسات السياسية والحقوقية والأهلية، عبر قرار من المجلس المركزي الفلسطيني صاحب الولاية القانونية المنشئة للسلطة الوطنية.

5- يحيي المجلس الثوري في الذكرى الثامنة للانقلاب في قطاع غزة، يحيي أهلنا الصامدين الثابتين في قطاع غزة رغم المعاناة والصعاب، مؤكدا أن كارثة الانقلاب لا بد وأنت تنتهي مهما طال عمرها، وأن الهم الوطني والمعيشي الكبير الذي يواجهه أهلنا لا بد أن ينتهي بكل السبل والوسائل، ويرى المجلس أن التهدئة ورفع الحصار وتوفير الحياة الكريمة لشعبنا حق مكفول يجب على المجتمع الدولي تجسيده.

ويشدد المجلس أن محاولات مقايضة التهدئة بدويلة مؤقتة في غزة وذات حدود مؤقته، لغاية إجهاض كلي للمشروع الوطني وتصفية القضية بايدي فلسطينية، لن يمر ولن ينجح، وسنقاومه بكل السبل.

6- استمع المجلس الثوري الى تقارير تفصيلية حول وضع المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان، وحجم المعاناة التي يواجهها أبناء شعبنا هناك، ومخاطر التهجير الثاني في اطار محاولات تصفية حق العودة، وأكد المجلس على أهمية بذل كل الجهود وتضافرها لأجل التخفيف عن شعبنا في مخيمات اللجوء، ودعا بذلك وكالة الغوث الى توفير الإمكانيات ورصد الموازنات في اطار مسئوليات المجتمع الدولي عن كارثة اللجوء، وعجزه عن تنفيذ قراراته بهذا الخصوص، مؤكداً أن المخيمات حاضنة الثورة المجيدة.

7- يدعو المجلس الثوري المؤسسات الرسمية الى التعامل مع المخيمات بما يتواءم مع نضالاتهم وتضحياتهم، ورمزية المخيمات وعطاءات أبنائها، ويطالب بتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة كل الظواهر السلبية في اطار المسؤولية الوطنية ومسؤوليات السلطة والتزاماتها بتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وتعزيز الروح الوطنية والمحافظة على رمزية اللجوء والعودة.

كما يدعو الأمم المتحدة وعبر مؤسساتها المختلفة للقيام بمسؤولياتها اتجاه المخيمات واللاجئين.

8- يؤكد المجلس من جديد على أهمية دور الاجهزة الأمنية والشرطية الأساسي في خدمة شعبنا وقضيته، وتحقيق أمنه وأمانه، ومحاربة كل أشكل الجريمة والفساد وأي محاولات لإحداث فلتان أمني، يدمر المجتمع ومكتسبات شعبنا، ويدعو الى محاربة كل الظواهر السلبية والآفات الاجتماعية والمسلكية، في اطار تحصين مجتمعنا والمحافظة عليه.

9- يتقدم المجلس الثوري من كل أبناء شعبنا، بخالص التهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مع الدعاء بأن يكون شهر خير ويمن وبركه، ويدعو كل أبناء شعبنا الى تعزيز مظاهر التكافل والتضافر والتضامن بين كل الفئات وفي كل التجمعات في الداخل والخارج.

وإذ يدعو المجلس الى شد الرحال للمسجد الأقصى وأن المرابطه فيه حقٌ علينا وواجب، فإنه يدعو الى تجنيب المسجد الأقصى المبارك أي مظاهر فئوية ومريبة، فالمسجد الأقصى بيت الله، وليس بيت للفصائل والجماعات الدينية بأرائها المختلفة حتى فيما بينها، بل يجب أن يكون جامعا لنا موحدا لأرائنا، جاذبا لكل أبناء الأمة العربية والإسلامية، ويدعو المواطنين الى مساندة أهلنا في القدس والوقوف الى جانبهم، وتعزيز صمودهم وولائهم، داعيا السلطة الى متابعة القدس والاهتمام بها بكل الميادين.

ثالثا: الوضع الفتحاوي الداخلي: في ظل الظروف والتحديات التي واجهتها الحركة وتواجهها على صعيد وضعها الداخلي، من حيث البناء الديمقراطي الداخلي في الأقاليم والمكاتب الحركية، والتحضيرات لانعقاد المؤتمر العام السابع، والاستحقاقات الديمقراطية في المؤسسات الوطنية المختلفة، وبعد الاطلاع على التقارير الحركية المختلفة، واستعراض الأخ الرئيس على الصعيد الحركي، ومداخلات الأعضاء وعلى نحو خاص تقرير لجنة الوضع الداخلي، قرر المجلس الثوري ما يلي:

1- إن المؤتمر العام السابع استحقاق نظامي يجب انفاذه وعقد المؤتمر لغاية إقرار البرنامج السياسي والبرامج الوطنية لادارة مؤسسات دولة فلسطين، وانتخاب الأطر القيادية العليا للحركة، والمتمثل في اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

وقد اعتمد المجلس الثوري قرارات اللجنة المركزية التي صادقت على توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الوضع الداخلي، ووضع الآليات التنفيذية لانجازها، حيث تم تحديد يوم 29/11/2015، موعدا لانعقاد المؤتمر العام السابع، على أن تنهي كل أعمالها حتى 1/9/2015، والمتعلق بتسمية أعضاء المؤتمر الألف، والبرنامج السياسي والبرنامج الوطني والتعديلات المقترحة على النظام والتحضيرات اللوجستية، بشكل تفصيلي ونهائي، على أن تنعقد اللجنة المكلفة حتى ذلك اليوم لتقييم مدى الجاهزية والإستعدادية لعقد المؤتمر.

2- يؤكد المجلس الثوري أن الأطر الحركية تحتاج الى تعزيز بناها وهياكلها، والاهتمام بها وتوفير كل مقومات عملها ونجاحها، ويطلب من اللجنة المركزية ضرورة استكمال البناء الديمقراطي في كل الأطر الحركية في الأقاليم والمكاتب الحركية، وتهيئة الأجواء المناسبة لانعقاد المؤتمر.

3- إن المجلس الثوري يولي الاهتمام بالأجيال الشابة ويعتبر أن الشبيبة هي مصنع "حماة الوطن"، وهي رهان المستقبل الفتحاوي والوطني، وعماد حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية.

ويؤكد المجلس على ضرورة البحث الدقيق حول شكل بناء الشبيبة وتأطيرها وتحصينها وتقوية المنعة الوطنية والحركية لأبنائها، معززة بالقيم الوطنية والمسلكية الثورية، على أن تنعقد ورشة عمل عبر اللجنة المكلفة لوضع التوصيات النهائية.

4- يدعو المجلس الثوري كل أبناء الحركة الى حماية حركة فتح والمحافظة على قوتها مكانتها ودورها الطليعي والريادي بين أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجد، والوقوف صفا واحدا متراصا في وجه أي مؤامرات تستهدفها، إيمانا بأن فتح التي أطلقت الرصاصة الأولى وقذفت الحجر الأول ووضعت اللبنة الأولى للنظام السياسي والسلطة والدولة، هي الحركة الوطنية التي لا تضل بوصلتها ولا تحيد عن خياراتها الوطنية.

وقد اتخذ المجلس عددا من القرارات الحركية والتوصيات العامه ورفعها للجنة المركزية لاتخاذ اللازم بخصوصها.