رام الله - تقرير معا - أزمة مرورية خانقة يشهدها حي الطيرة في رام الله، أزمة سببها تواجد أربعة مطاعم ومقاهي في أقل من عشرين متراً، وركن السيارات على جانبي الشارع، وعدم توفير هذه المطاعم لمواقف خاصة بها.
ويشتكي سكان ضاحية الطيرة في رام الله من ازدياد الأزمة المرورية الخانقة التي باتوا يعانون منها، لا سيما في ظل ازدحام الشارع الرئيسي المؤدي إلى الضاحية بالمطاعم والمقاهي، وعدم توفر مواقف للسيارات.
وفي هذا السياق، يؤكد المواطن أنس الديك أن الوقوف في الأماكن غير المخصص الوقوف فيها هو أحد أسباب الأزمة الخانقة، خاصة أن مدخل شارع الطيرة مليء بالمقاهي والمطاعم العامرة بالزبائن دوماً، مؤكداً أن الأمر يحتاج لإجراءات مرورية أكثر شدة من قبل شرطة المرور، ورفض ترخيص أي مطعم أو مقهى ما لم يوفر مواقف خاصة بزبائنه، وتحرير مخالفات بحق المركبات العامة التي تقوم بإنزال الناس في منتصف الشارع.
أما معتصم عواودة فيرى أن الأزمة المرورية مسؤولية المحافظة والبلدية والشرطة وأصحاب المقاهي والمطاعم مجتمعين.
وأضاف عواودة: في مدخل ضاحية الطيرة هناك أربعة مطاعم ومقاهي، وبالتالي الأزمة الحقيقة هي مسؤولية هذه المحال التجارية، فإن رأت المؤسسات السيادية أن وضع هذه المحال قانوني، فالحل الأفضل هو تحويل اتجاه السير إلى اتجاه واحد، أي مدخل فقط، وإلغاء كونه مدخل ومخرج لحل هذه الأزمة.
وفي هذا السياق، قال مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، العقيد عمر البزور أن هناك العديد من المطاعم والمقاهي التي لا توفر خدمة المواقف الخاصة بها، الأمر الذي يجعل مرتادي هذه المقاهي والمطاعم أن يركنوا مركباتهم في الشوارع الممنوع قانوناً الوقوف فيها، وهذه الشوارع لا تستوعب هذا العدد الكبير من السيارات، لذا يوقف البعض مركباتهم بشكل مزدوج.
وشدد العقيد البزور على ضرورة أن يقوم أصحاب المقاهي والمطاعم بتوفير مواقف خاصة بزبائنها في المكان، كما يجري في الدول المجاورة، كما في الأردن الشقيق مثلاً، حتى لا تتسبب مركبات هؤلاء الزبائن بأزمة مرورية.
وأكد العقيد البزور أن شرطة المحافظة نشرت العديد من رجال الشرطة في المنطقة لتنظيم السير وتحرير مخالفات بحق السيارات المخالفة.
وشدد العميد البزور على أن أسباب الأزمة ازدادت بسبب زيادة عدد زائري رام الله بعد بدء العطلة الصيفية، وهو الذي جعل هذا العدد الكبير من المواطنين والزوار يرتادون المطاعم والمقاهي المنتشرة بكثرة في الطيرة تحديداً.
ولكن العقيد البزور أكد أن إجراءات الشرطة ستتواصل بضبط الأمن والأمان وتسيير حركة السير والمرور في هذا الحي المكتظ، كما في بقية شوارع المحافظة، حيث تنشر الشرطة 4 دوريات بشكل دائم في المنطقة من أجل تنظيم السير وضبط الأمن.
وكشف النقاب قيام الشرطة بضبط العشرات من السيارات غير القانونية والدراجات النارية غير القانونية والتي تسبب إزعاجاً للمواطنين، مؤكداً على أن الشرطة ستواصل تحرير المخالفات في المحافظة بحق المركبات المخالفة.
الأزمة المرورية تبدأ من دوار بشير البرغوثي المعروف شعبياً بدوار السرية، وتنتهي بالقرب من فندق الميرادور، أزمة تزداد في ساعات الليل جراء زيادة أعداد المرتادين للمقاهي، ورغم توفير بلدية رام اللخ لموقف مجاني، لا يستخدمه الكثيرون.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام بلدية رام الله، أحمد أبو لبن أن البلدية خصصت قطعة أرض كموقف للسيارات بالمجان للتسهيل على مرتادي المطاعم، ويقع قبالة سرية رام الله الأولى، وهي تسعى إلى تخصيص قطعة أرض أخرى خلف مطعم زمن كموقف سيارات أيضاً، يكون الوقوف فيه بالمجان أيضاً.
وأضاف أبو لبن أن البلدية اتفقت مع شرطة المحافظة على تحرير مخالفات بحق كل المركبات التي تقوم بالتوقف في المناطق الممنوعة، بعد أن قامت البلدية بتخطيط بعض حواشي الشوارع أمام هذه المطاعم لإيقاف عدة مركبات فيها.
وقال أبو لبن إن الموضوع بحاجة إلى ثقافة مجتمعية، ففي العديد من دول العالم يتفق الأصدقاء الراغبين في ارتياد المطاعم والمقاهي على التزجه سوية وبمركبة واحدة، أما في رام الله وفلسطين فإن الأصدقاء يتجمعون كل واحد بسيارته الخاصة، وبالتالي تحدث هذه الأزمات المرورية.
وأكد أبو لبن أن المسؤولية مشتركة بين البلدية والمحافظة والشرطة وأصحاب المطاعم، داعياً أصحاب المطاعم إلى التعاون مع البلدية والشرطة في هذا الملف، من خلال توفير مواقف خاصة بها لزبائنها.
وأضاف: نحن في بلدية رام الله ملتزمون بتوفير كل مقومات الانتعاش الاقتصادي في المدينة وتشجيع الاستثمار فيها، ولكن هذا لا يعني بالمطلق أن تصبح المسألة تسودها الفوضى، وخاصة في المناطق المحيطة بالمطاعم.
وشدد أبو لبن على عدم وجود حل سحري للأزمة، فرام الله كانت أشبه ببلدة شوارعها ضيقة ومحدودة، وفي العديد من المناطق لا يوجد إمكانية لتوسعة هذه الشوارع، لا سيما في ظل حركة التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده المدينة، والعدد الهائل من المركبات الذي لا تستوعبه شبكة الطرق في المدينة.
وتقدر الإحصائيات بأن عدد سكان الطيرة يقارب خمسة وعشرين ألف نسمة، يضاف إلى هؤلاء القادمين لارتياد المطاعم والمقاهي، ما يفاقم الأزمات المرورية القائمة أصلاً.
تقرير: فراس طنينة