رام الله – معا- وقعت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، مؤخرا اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، من خلال برنامج دعم سيادة القانون: تحقيق العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.
ووقع الاتفاقية عن "مفتاح" د. ليلي فيضي المدير التنفيذي للمؤسسة، وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبرتو فالينت، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
وتقضي الاتفاقية، بالمساهمة في دعم سيادة القانون في فلسطين، من خلال قيام "مفتاح" بتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز وصول النساء لخدمات قطاع الأمن، وتعزيز مبادئ المساءلة المجتمعية في فلسطين، على أن يتم تنفيذه خلال فترة زمنية تصل إلى عشرة شهور، بدأت من منتصف الشهر الحالي.
ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى بناء قدرات المجموعات الشبابية في استخدام وسائل الإعلام لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ المساءلة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي باتجاه القضايا المتعلقة بوصول النساء إلى قطاع العدالة خاصة في المناطق المهمشة.
كما يتضمن إعداد دراسات خاصة تعمل على قياس مدى استجابة خدمات قطاع الأمن لاحتياجات النساء، والخروج بتوصيات عامة تتعلق بتعديل السياسات والإجراءات، ذات العلاقة في قطاع العدالة والأمن، والقيام بسلسلة من النشاطات التفاعلية يقوم بتنفيذها مجموعات شبابية في إطار حملة توعوية بهدف التأثير في الرأي العام حيال قضايا الفساد، ومجموعة من القضايا المتعلقة بالتحديات التي تواجهها النساء في الوصول للعدالة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لوحدات الشرطة واللجنة الوطنية للنوع الاجتماعي في قطاع الأمن حول المساءلة واستجابة قطاع الأمن لاحتياجات النساء للوصول للأمن.