خطوة من 100 خطوة - التحقيق قد يستمر لـ 10 سنوات

بيت لحم - معا - يسلم وزير الخارجية رياض المالكي يوم غد الخميس المدعي العام في المحكمة الجنائية في لاهاي فاتو بن سودا أول دفعة من الملفات والوثائق التي اعدها الفلسطينيون لادانة اسرائيل في المحكمة الدولية.

وقال سفير دولة فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد لوكالة معا ان المالكي سيقدم الخميس وثائق ومعلومات مهمة ومفصلة للمحكمة الجنائية للاستفادة منها في التحقيقات تتعلق بممارسات اسرائيلية في غزة والضفة والقدس وتصل لجرائم حرب بحق الفلسطينيين.

"انضمامنا لمحكمة الجنايات اعطى المحكمة الجنائية الصلاحية بالتحقيق في اي جرائم ترتكب على ارضنا او من ارضنا" قال السفير.

واصبحت فلسطين في مطلع اذار الماضي عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف "المحكمة رأت ان هناك ملفان مهمان يعتقد ان فيهما جرائم حرب، الاول يتعلق بالحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، والثاني حول الاستيطان". لكن وزير الخارجية سيسلم المحكمة وثائق حول ثلاثة ملفات (الحرب الاسرائيلية على غزة، والاستيطان، والاسرى في سجون الاحتلال).

وقال "ليس شرطا ان تنظر المحكمة فيما نقدمه. نحن نقدم المساعدة من وثائق جمعناها يعتقد ان فيها دلائل على ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب. المحكمة ستدرسها وترى المناسب".

"تحرك المحكمة سيأخذ الكثير من الوقت من 5 الى 10 سنوات. ما زلنا في مرحلة البداية، هذه خطوة من 100خطوة، سنجمع وثائق وشهادات وملفات اخرى ونقدمها لمساعدة المحكمة لاثبات الجرائم الاسرائيلية". قال السفير.

وأوضح ان المحكمة ما زالت في مرحلة جمع المعلومات، مضيفا: المحكمة قد تأخذ مدة عامين لجمع المعلومات، وعامين لدراستها كمرحلة اولى.

وكشف "ان المحكمة تفكر في ارسال محققين الى فلسطين في الاشهر القادمة للتحقيق عن قرب في الملفات المطروحة".

وقال لوكالة معا: لا نعلم اذا كانت اسرائيل ستتعاون مع لجنة التحقيق. اذا رفضت التعامل معها ومنعتها من الدخول للضفة والقدس وغزة سيصعب من المهمة، وسيحتاج الامر الكثير من الجهد والوقت.

مقابلة وجدي الجعفري