فلسطين تودع بلاغها للجنايات

رام الله- معا - أكد عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، د. مصطفى البرغوثي، أن فلسطين ستقوم يوم  الخميس بإيداع بلاغها إلى مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ملف ضخم، ويمثل مساهمة فلسطين لتمكين مكتب المدعية العامة من الاقتناع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف د. البرغوثي في مؤتمر صحفي، عقده في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في البيرة، إن البلاغ سيودع في تمام الساعة 3 عصر يوم الخميس بتوقيت هولندا.

وتابع د. البرغوثي: ما سنقدمه غداً هو بداية رفع الحصانة عن إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فلأول مرة منذ 67 عاماً ستعرض جرائم إسرائيل أمام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال د. البرغوثي إن الملف الفلسطيني يتضمن الجرائم المقترفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ تاريخ 13/6/2014، بداءً من الحملة العسكرية على الخليل ومن ثم باقي الضفة الغربية والعدوان الأخير على قطاع غزة، والتحقيق في جرائم الحرب، وسيشمل الطلب أيضاً الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ 67 عاماً، والجرائم بحق الأسرى.

وقال: هدفنا هو إثبات وجود جرائم لبدء التحقيق من مكتب المدعي العام، ونسعى لرفع الحصانة عن إسرائيل وقادتها، ولإحقاق العدالة، وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان، وحماية الشعب الفلسطيني، ولمحاسبة المجرمين وعدم السماح بإفلاتهم من جرائمهم ومنع تكرارها، وهذا سيدعم ويعزز حركة التضامن الدولية مع شعب فلسطين، بما فيها المقاطعة.

وأوضح د. البرغوثي: البلاغ الفلسطيني الذي سيقدم يؤكد شمولية الجرائم الإسرائيلية باعتبارها جرائم جسيمة، ونوفر إثباتات على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتثبت تورط المستويات العليا في إسرائيل بالاعتداءات على المدنيين، ويثبت أن جريمة الاستيطان ممنهجة بما فيها نقل السكان الأصليين، والاستيلاء على الأراضي وبناء الجدار وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الفصل العنصري والاضطهاد.

وأكد د. البرغوثي أنه ملف البلاغ الفلسطيني رمز على ما نشره تقرير مجلس حقوق الإنسان في الحملة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، منذ تارخ 13/6/2014، والذي أشار إلى أن سلوك الجيش الإسرائيلي لم يميز بين المدنيين وغيرهم، وأن الهجمات لم تتخذ أي احتياطات لحماية المدنيين والأطفال، إضافة إلى الحصار، الاذلال، والإرهاب، والعشوائية في استخدام القوة، واستهداف أماكن محمية مثل مراكز الإيواء في غزة.

وأشار د. البرغوثي إلى أن ملف الأسرى لا يقل أهمية عن باقي الملفات، من حيث نقل الأسرى من أماكن إقامتهم إلى خارجها، اعتقال الأطفال، الاعتقال الإداري، استخدام المواطنين كدروع بشرية، الاعدام الميداني.

وقال د. البرغوثي إلى أن ما سيقدمه الوفد الفلسطيني يوم غد لمكتب المدعية العامة لمحكمة الجرائم الدولية ليس كل ما لدى اللجنة من وثائق، فلدى اللجنة الالاف من الوثائق والأوراق والأدلة والمعطيات، وهي تكفي لتقرر المحكمة البدء بإجراءات التحقيق، ولكن إن لم تقرر المحكمة ذلك، فستقوم اللجنة بإقامة إحالة أخرى.

وكشف د. البرغوثي عن وجود مفاجآت أخرى لإسرائيل، ولكنه رفض الكشف عنها، وإن ألمح إلى تقديم دعاوى قضائية أمام القضاء المحلي في دول عالمية.

وقال د. البرغوثي إن هناك تقارير منظمات إسرائيلية تدين إسرائيل مثل وثيقة كاسري الصمت، والتي اعترف فيها الجنود بارتكاب هذه الجرائم.

وبين د. البرغوثي إن محكمة الجنايات الدولية تقوم بالبحث في جرائك الحرب، إما عبر قرار من مجلس الأمن، أو عبر إحالة ملف من دولة، أو بقرار من المحكمة نفسها، وفي الحالة الفلسطينية المحكمة هي التي قررت أن تبدأ الدراسة الأولية.

وتابع: مباشرة بعد إيداع إعلان قبول دولة فلسطين باختصاص محكمة الجنايات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس يوم 1/1/2015، وتم قبول هذا الإعلان، ويوم 2/1/2015، وقعت دولة فلسطين على صك الانضمام لميثاق روما الأساسي المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية، وفتحت المدعية العامة دراسة معمقة للحالة الفلسطينية، وأنهت المرحلة الأولى، وهي الآن في المرحلة الثانية لفتح التحقيق.

وبين د. البرغوثي أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية تشكلت في شهر شباط الماضي وتضم غالبية القوى الفلسطينية بما فيها حماس، المؤسسات والوزارات ذات العلاقة، أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نقابات واتحادات رئيسية، منظمات حقوقية وأهلية، وأعضاء مهنيين وحقوقيين.