نشر بتاريخ: 25/06/2015 ( آخر تحديث: 25/06/2015 الساعة: 13:54 )
رام الله- معا - قال خبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، "عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة هي الوحيدة المشروطة بين عضوية باقي الدول لأن الجمعية العامة لم تلغ شرعية قرارها رقم 181 لعام 1947 الذي يعتمد مفهوم إقامة دولة فلسطينية عربية على أساس جوهري هو حق تقرير المصير المعترف به كمبدأ يعني حق كل شعب من الشعوب في تقرير مصيره كما يشاء بما في ذلك إقامة دولته المستقلة".
وأضاف، "هذا الحق ينطوي على ضرورة عدم التمتع به على حساب حق مماثل لشعب أخر، فضلا عن ضرورة حيازة هذا الحق على اعتراف الدول والشعوب الكامل، بل وبذل ما يمكن لتحقيقه، وانطلاقا من هذا المبدأ أقرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عام 1947 قرارها رقم 181 المعترف به الذي نص على إقامة دولتين عربية ويهودية، ويرسي هذا القرار الأساس القانوني لإقامة الدولة العربية في فلسطين. وهو يحمل من وجهة نظر الشرعية الدولية طابعا ملزما لتنفيذه بحذافيره، ويتوجب على جميع الدول أعضاء المنظمة الدولية أو غير الأعضاء فيها، لا أن تراعيه وتحترمه فحسب، بل أن تبذل كل ما بوسعها كي تساعد على تنفيذه".
وأوضع، "بعبارة أخرى، قرار الجمعية العامة ينص على إقامة دولة يهودية في فلسطين إلى جانب الدولة العربية. وهذا ما يشكل الأساس القانوني لإقامة دولة إسرائيل ذاتها بشرط تنفيذ هذا القرار بشقيه. أما الوثائق الأخرى التي سبقت هذا القرار لا يمكن اعتبارها ملزمة من الناحية القانونية.
غير أن شعبنا العربي الفلسطيني رغم المعاناة وخلافا لها يعيش ويتطور متمتعا بحقوقه الوطنية المشروعة المعترف بها بالقانون الدولي، ويخوض نضاله لإحقاق هذه الحقوق بالرغم من كل العراقيل التي تعترض طريقه حائزا على الدعم الدولي الواسع من جانب الدول والرأي العام".
وتساءل، "حول أي حقوق يدور الحديث من الوقت الراهن ؟، من وجهة نظر القانون الدولي ينبغي عزو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى بحقه في تقرير المصير، وحقه في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، أو حقهم في التعويض، وأخيرا حق شعبنا في استخدام كل السبل والوسائل المتاحة لتحقيق هذه الحقوق".
وأشار أستاذ وخبير القانون الدولي، "بإيقاع متسارع ترتفع يوما بعد يوم وتيرة الجهود الفلسطينية لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران سنة 1967، من خلال مشروع قرار تتوجه به المجموعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية، وكان وزير العدل الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين اقترح على الرئيس محمود عباس في مقالة نشرتها صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد ومطالبة مجلس الأمن والعالم الاعتراف بها".
وقال د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "هذه المواقف المذكورة جاءت بعد تعثر عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بسبب رفض الجانب الإسرائيلي خيار الدوليتين ووقف الاستيطان مما جعل الجانب الفلسطيني انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية أن يفعل الرأي العام العربي والدولي من خلال التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ67".
وأضاف الدبلوماسي حنا، "هذا الموقف الفلسطيني ينسجم مع قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 اللذين يطالبان إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي التي احتلتها خلال عام 1967، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وهو تأكيد من المجتمع الدولي على أن إسرائيل دولة احتلال".
وتابع، "إضافة إلى ذلك قرارات الجمعية العامة التي صدرت بتاريخ 22/نوفمبر / 1974 والتي أكدت على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق الشعب العربي الفلسطيني المشروع في فلسطين بتقرير المصير دون تدخل خارجي وكذلك حقه في الاستقلال الوطني والسيادة على أرضه. وحق الشعب العربي الفلسطيني بالعودة إلى أراضيه الأصلية وأملاكه التي طرد منها وتطالب الجمعية العامة بإعادته إليها".
ولفت، "المجتمع الدولي اعترف بالشعب الفلسطيني شعبا حرا ومستقلا واعترف بحقه في إقامة دولته الفلسطينية الوطنية المستقلة في القوانين الدولية التالية: المادة 22 من صك عصبة الأمم سنة 1919، معاهدة لوزان لسنة 1923, المادة الخامسة و المادة السابعة من صك الانتداب، قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947، قرار الجمعية العامة الأمم المتحدة سنة 1974..الخ".
وأشار د. حنا عيسى، وهو أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "في الوقت نفسه اعتبر المجتمع الدولي أن إسرائيل دولة محتلة في العديد من القرارات الدولية أهمها: قرار رقم 273 لسنة 1949، بشان قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، القرار رقم 242 لسنة 1967 والقرار رقم 338 لسنة 1973..الخ.
وشدد أمين نصرة القدس، "المطلوب من مجلس الأمن الدولي أن يصدر قرارا ملزما استنادا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945 يأخذ بعين الاعتبار القرارين الصادين عنه 242 و 338 واللذان يدعوان إلى سحب إسرائيل لقواتها بالكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة ووضع نهاية للاحتلال غير القانوني وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطيني المستقلة على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
