القاهرة ترفض تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان

القاهرة - معا - انتقدت مصر، اليوم الجمعة ما جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2014.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، إنه "بالرغم من الإشارة إلى ما تواجهه مصر من اعتداءات إرهابية متكررة تستهدف المؤسسات الأمنية والمدنية على السواء، إلا أن التقرير حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث استقى معدو التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجاً لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها".

وتابعت الخارجية: "ورغم أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية".

فيما تضمن التقرير بعض الإشارات الإيجابية الخاصة بمصر فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية خلال العام 2014، والتي تم إجراءها بحرفية شديدة وبما يتفق مع القوانين المصرية وفقا لشهادة المراقبين المحليين والدوليين على حد وصف التقرير.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها لما ورد بالتقرير من المعلومات الخاطئة التي هي أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، لاسيما استخدام مصطلح "المحاكمات الجماعية" ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلى دوافع سياسية، مما يعد تعدياً صريحاً على مبدأ استقلال السلطة القضائية، كما أنه يعكس عدم معرفة بأبسط المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي المصري.

كما شددت على أنه لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى احتراما لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وذكّرت الخارجية المصرية بأن هذا التقرير الّذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم يتم تقديمه للكونجرس وليس له أية قيمة للدول الأخرى، وأنه من الأجدى أن تركز الدول على أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء.