سلطة النقد تصدر قرارا يسمح للمصارف الإقراض لغرض شراء الأسهم في سوق فلسطين

غزة - معا- اصدر محافظ سلطة النقد د. جورج العبد قرارا يسمح للمصارف بمنح قروض لأغراض تمويل الاستثمار في الأسهم ضمن معايير تضمن سلامة أموال المودعين .

وأضاف العبد في بيان وصل لوكالة "معا", أن إصدار هذه التعليمات جاء في إطار سعي سلطة النقد لتعزيز فرص الاستثمار والتمويل المتاحة لجمهور المستثمرين في فلسطين وتفعيل دور المصارف في التنمية الاقتصادية.

وأوضح العبد أن تنظم سلطة النقد عملية منح القروض لأغراض تمويل الاستثمار في الأسهم , بحد أقصى 50% من قيمة الأسهم المراد شرائها , على أن يساهم العميل بنسبة مماثلة من تمويله الذاتي.

وأشارت تعليمات سلطة النقد الى أن هذا العمل ينحصر في الأسهم المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية, الخاضعة لرقابة السوق وهيئة سوق رأس المال.

كما وتؤكد التعليمات على ضرورة إمتلاك المصارف للوسائل الكافية لتتمكن من إدارة عمليات التمويل ومراقبتة بشكل فعال, بالإضافة إلي إشتمال التعليمات على مجموعة من الشروط سواء في الأسهم المنوي شرائها أو القروض الممنوحة لهذا الغرض.

وأضاف محافظ سلطة النقد أن الدافع وراء هذا التوجة إنما هو تحقيق مجموعة من الأهداف وهي الحفاظ علي سلامة وجودة عمليات المنح والرقابة عليها , وتكوين محافظ إستثمارية عالية الجودة بما يحقق الحفاظ علي ودائع الجمهور و تحفيز الشركات نحو تحسين أدائها وارباحها مما سيكون له أثر إيجابي علي إسمها في لبسوق المالي.

وتخفيض مستويات المخاطر المرتبطة بالإستثمار في الأسهم من خلال مشاطرة العملاء في تحمل المخاطر ومطالبة المصارف بتوعية جمهور المستثمرين وإصدار النشرات التثقيفية بهذا الشأن.

وأشار العبد أن هذه الخطوة تعمل علي ضمان عدم تركز القروض التي سيتم منحها في عدد محدود من الشركات حيث تم تحديد نسب التسهيلات المقدمة لشراء أسهم في الشركة الواحدة ضمن حدود معينة و تنويع المحافض الأئتمانية في المصارف وعدم تركيزها في قطاع معين بما يساهم في تعزيز دور المصارف في التنمية وفي نفس الوقت تنخفض مستويات المخاطر في المحافظ الأئتمانية للمصارف.

وأفاد العبد أن الركود الإقتصادي عائد في الأساس إلي تدهور الوضع الأمني وغياب الأفق السياسي مما كان له الأثر السلبي علي كافة الأنشطة الإقتصادية والمالية بما في ذلك سوق الأوراق المالية.

وأضاف العبد أن سلطة النقد في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق الإستقرار المالي ودعم التنمية أصدرت هذه التعايمات أملة أن تساهم في إنعاش الثقة في آفاق الإستثمار في سوق الأوراق المالية بشكل خاص