المركز الفلسطيني يؤكد ان التعيينات في النيابة العامة من قبل الحكومة المقالة استمرار للإجراءات غير القانونية

غزة -معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المقالة في غزة بشأن النيابة العامة والمتمثلة في قيام وزير العدل المكلف بتعيين نائب عام مساعد، يمارس مهام النائب العام الذي سبق وأن أقصي عن عمله، وتعيين أعضاء ومعاوني نيابة جدد، يمارسون مهام أعضاء النيابة الذين امتنعوا عن العمل بعد إقصاء النائب العام.

واكد المركز في بيان وصل معا نسخة منه على عدم قانونية هذه التعيينات وأنها تشكل امتداداً للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة المقالة بحق النائب العام، وتقويضاً خطيراً للسلطة القضائية.

وأكد المركز على أن قرار منع النائب العام من العمل كان يعني تعمد إحداث فراغ خطير في هذا المنصب، وبالتالي عرقلة عمل السلطة القضائية ونظام العدالة في كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه من غير المقبول إحداث هذا الفراغ في عمل النيابة العامة ومن ثم استخدام ذلك كذريعة للمزيد من الإجراءات غير القانونية، و"أن ما بني على باطل فهو باطل أيضاً".

وكرر المركز مطالبته للحكومة المقالة بالتراجع عن قرارها "غير القانوني" بمنع النائب العام من مباشرة مهام عمله والكف عن التدخل في شأن النيابة العامة ويؤكد أن هذا القرار يشكل مساساً خطيراً ويعرقل العدالة على نحو غير مسبوق. مجدداً أن أحداً لا يملك صلاحية وقف النائب العام عن العمل سوى الرئيس.

كما حذر مجدداً من الزج بالنيابة العامة وبأركان السلطة القضائية في أتون الصراع السياسي القائم، مطالب بتحييد النيابة العامة والسلطة القضائية عن هذا الصراع، حفاظاً على نظام العدالة بما يخدم مصالح المواطنين.

وكان د. يوسف المنسي، وزير العدل المكلف في الحكومة المقالة، قد أصدر قراراً بتاريخ 14/8/2007 يقضي بتوقيف المستشار أحمد المغني، النائب العام في السلطة الفلسطينية، عن العمل على خلفية الادعاء بعدم استكمال إجراءات تعيينه كنائب عام حسب الأصول القانونية.

وإمعاناً في الإجراءات غير القانونية التي أقدمت عليها الحكومة المقالة ضد النائب العام، وفي اعتداء سافر على شخص وصفة النائب العام وحصانته وحصانة معاونيه، أقدمت القوة التنفيذية بتاريخ 16/8/2007، على اقتحام مقر النيابة العامة في غزة والاعتداء على النائب العام واحتجازه ووكلاء ورؤساء النيابة وقد و أدان المركز أيضاً هذا الاعتداء وطالب بملاحقة مقترفيه وتقديمهم للعدالة، وجدد مطالبته للحكومة المقالة ووزير العدل المكلف بالتراجع عن القرار غير القانوني بوقف النائب العام عن عمله وضرورة اتخاذ إجراءات جدية للحفاظ على هيبة وحصانة النائب العام ومعاونيه.

وقد رفض النائب العام هذه التعيينات، واعتبر في بيان صدر عن مكتبه بتاريخ 3/9/2007، أن النيابة العامة "ترفض كافة الإجراءات غير القانونية المتخذة على الأرض بالقوة والمتمثلة في منع أعضاء النيابة وموظفيها من دخول المقرات وإحلال أشخاص آخرين لا يمثلون الحق العام ولا يعتبرون من أعضائها القانونيين."