خطة نتنياهو للغاز الطبيعي في طريقها للتطبيق

بيت لحم - معا - أقرت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، نقل صلاحيات وزير الاقتصاد المتعلق ببند 52 بمنع الاحتكار الى الحكومة بكامل هيئتها، وذلك لتجاوز معارضة المسؤول عن منع الاحتكار لخطة نتنياهو للغاز الطبيعي .

ويعتبر هذا القرار المقدمة الأولى لتجاوز العقبات أمام تطبيق هذه الخطة والذي سيسمح بعرض هذا النقل أمام الكنيست للمصادقة عليه، ما يسمح بعد ذلك للحكومة الاسرائيلية بتطبيق الخطة وتنفيذها وفقا لما سبق وقرره المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" .

وسبق التصويت في الحكومة الاسرائيلية على نقل الصلاحيات تصريحات عن وزير الطاقة يوفال شتاينتس، الذي اعتبر هذه الخطة والاتفاقية مع شركات التنقيب عن الغاز هي الأفضل، والتي تضمن لدولة اسرائيل الحصول على مليارات الدولارات، مشيرا الى أنه في حال عدم تنفيذ هذه الخطة فأن الغاز سيبقى في باطن الأرض .

يشار الى أنه جرى اتفاق بين ممثلي الحكومة الاسرائيلية وشركتي "نوبيل انريجي، وديليك" على الغاء الاحتكار الذي تتمتع بهما الشركتان، في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي بحيث تبيع شركة "ديليك" الاسرائيلية جميع اسهمها في موقع "تمار" في غضون 6 سنوات، مع بقاء شركة "نوبل انريجي" مشغلة لهذا الموقع على ان تبيع بعضا من اسهمها، على ان يتم تحديد سعر الغاز الطبيعي وفقا لمعدل الاسعار المتبع حتى الان .

واختلف الاسرائيليون حول هذه الخطة وأصبح موضوع الغاز الطبيعي موضع الاهتمام خلال الأيام الماضية، حيث تظاهر الالاف من الاسرائيليين ليلة أمس في مدينة تل أبيب ضد هذه الخطة، في حين اتهمت بعض احزاب المعارضة بأن نتنياهو يبيع الغاز الاسرائيلي بثمن زهيد للمقربين منه ، في حين لم تعلن بعض الاحزاب الاسرائيلية عن موقفها حول هذه الخطة ، ولكنها لن تتجاهل هذا الموضوع لدى طرحه أمام الكنيست .