المشكلات المرورية في مدينة الخليل تتزايد رغم محاولات الاجهزة الامنية التخفيف منها

الخليل-معا- تتزايد المشكلات المرورية في مدينة الخليل رغم الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية الفلسطينية للتخفيف منها، وتتمثل أبرز هذه المشكلات بوجود سيارات غير قانونية في الشوارع، حيث عملت وتعمل الاجهزة الامنية على حلها، اضافة الى ارتفاع اجرة السيارات العمومية نتيجة ارتفاع أسعار السولار، اضافة لحاجة مدينة الخليل الى مجمع للسيارات العمومية التي ستقلل من ازمة وقوف السيارات في الشوارع العامة للتخفيف من حوادث السير.

وافاد مدير دائرة السير في مدينة الخليل وتعليقا على المشكلات المرورية التي تواجه المدينة :" فيما يتعلق بالأجرة والسيارات غير القانونية فإنها امور تنفيذية من وظيفة الاجهزة الامنية وافراد الشرطة بشكل خاص, ونحن في دائرة السير نعطي تعليمات للشرطة للعمل على حل هذه الأمور...اما بخصوص ارتفاع الأجرة لا يوجد أي شكاوى من المواطنين"، وعن سبب استمرار المخالفات من قبل العديد من سائقي السيارات العمومية القانونية وغير القانونية قال:" الشرطة لا يوجد لديها امكانيات للوقوف 24ساعة على الطرق ", و بخصوص مجمّع السيارات العمومية أجاب:" المجمع من اختصاص البلدية...البلدية عليها ان تقوم بذلك دون طلب من وزارة المواصلات لأنها هي المسؤولة عن المدينة".

وفي تعليق للنقيب ناصر صبارنة نائب مدير إدارة شرطة المرور في المدينة حول المشكلات المرورية في المدينة ، حيث بدا بمشكلة المواصلات قائلا:" أي زيادة في أجرة السيارات العمومية خارج (تسعيرة) وزارة المواصلات غير قانونية وسيتم معاقبة كل سائق يتجاوز الأجرة المقرّرة من قبل اللجنة المشكّلة من وزارة المواصلات"، حول كيفية تصرّف الشرطة لحل هذه المشكلة قال:" نحن نقوم بوضع حواجز ومن خلالها يتم معاقبة السائقين المخالفين بما يتطابق مع نصّ القانون".

وعن سبب عدم وجود حواجز كافية في المدينة التي عمّت فيها ظاهرة ارتفاع الجرة قال:" نحن نركّز بشكل أكبر على المناطق التي تصل بين القرى والمدينة".
وحول ارتفاع لتر السولار وتأثيره (السلبي) على السائقين حسب ادّعائهم قال صبارنة :" رغم ارتفاع سعر السولار إلا ان الإجراءات الحالية من قبل السائقين هي غير قانونية وإذا كانوا مظلومين حقّاً فعليهم تقديم شكوى الى الوزارة والاحتجاج بالأساليب القانونية لرفع او تحسين الأجرة، والوزارة حينها تقرّر".

واكد النقيب صبارنة في تعليقه على مجمّع السيارات قال:" نحن نطالب بوجود مجمّع للبلدية، وعلى البلدية تحمّل مسؤوليتها باتجاه حلّ هذه المعضلة، ونرفض وجود السيارات وتوقفها في الشّوارع... ووجود مجمّع من شأنه أن يسهّل على المواطن (الراكب) في البحث عن السيارة، والأهمّ هو توفير الأمن للمواطن وماله وعرضه، كما أن هذا المجمّع يعطي صورة حضارية للمدينة"، وأضاف:" في أكثر من لقاء للعميد عوني سمارة (قائد شرطة المحافظة) طالب بوجود مجمّع للسيارات في الخليل إما في اللقاءات أو بمخاطبة الجهات الرسميّة والمؤسسات في المدينة".

وفيما يتعلّق بالسيارات غير القانونية قال صبارنة :" نحن في شرطة المحافظة بقيادة العميد عوني سمارة مستمرّون بالعمل ليل نهار من أجل إنهاء هذه الظاهرة والتي أصبحت أداة جريمة وتودي بحياة أهلنا في محافظة الخليل وحياة فلذات أكبادنا أطفالنا".
وعن عدم اكتمال الحملة في كافة المناطق في المدينة والمحافظة قال:" حسب الخطّة الموضوعة من قبل شرطة المحافظة فإن الحملة ستطول كل المناطق الفلسطينية دون استثناء... والتنفيذ سيكون بالحملات المفاجئة والحواجز".

كما أكّد النقيب صبارنة على وجود مشكلة مرورية أخرى تتمثّل في قلّة الإشارات الضوئية في شوارع المدينة وعلق قائلا :" إن عدم وجود اشارات ضوئية تجعل الكثير من السيارات تسير بعكس اتجاه حركة السير وهذ يتسبب في حوادث كثيرة، وقد قامت قيادة الشرطة بمخاطبة الجهات المختصّة وخاصة البلدية لحلّ هذه المشكلة بوضع الاشارات الضوئية التي تنظم حركة السير وتساعد خبير السير في تحديد المسؤولية على المتسبّب في حادث السير".

وختم صبارنة قائلاً:" بالامكانيات الموجودة بحكمة القيادة وقناعتها، ووجود الادارة، ووضع الخطط المدروسة، وبالتعاون مع جميع فروع الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى، ووجود وعي المواطنين سيكون هناك مجتمع نظيف من جميع أشكال المخالفات وأدوات الجريمة بغض النظر هل كانت السيارات المخالفة غير قانونية أو غير صالحة للسير عن طريق سائقين غير مؤهلين لقيادة المركبات".

وعن إمكانيات شرطة المرور قال مدير ادارة المرور النقيب الحقوقي أبو زنيد ابراهيم أبو زنيد:" الحمد لله وبكل صدق وأمانة فإن قيادتنا لا تبخل على شرطة المرور بشيء لأن هذا الفرع من الشرطة يعتبر عنواناً لوجود النظام، وإن كنّا نطمح الى زيادة هذه الإمكانيات إلا ان الوضع الحالي مرضي".
وبخصوص عدد أفراد شرطة المرور قال:" عدد الأفراد كاف في المدينة ولكن لا يكفي لكل المحافظة".

وفي حديث لنا مع عضو المجلس البلدي كمال الدويك حول موضوع مجمّع السيارات العمومية في المدينة ، قال:" منذ فترة كان هناك تنسيق كامل بين لجنة السير والبلدية مع صاحب الأرض الحاج زهير حجازي ، وهذه الأرض تقع بالقرب من مديرية التربية والتعليم في المدينة وتم عمل (فتح) مجمّع سيارات بلدية الخليل، وفي نفس اللحظة تم فتح مجمّع السيارات الخصوصي في شارع العدل في ملك عائلة دنديس، و قامت البلدية بتهيئة هذه الأرض بصورة مؤقتة وتم في ذلك الوقت اغلاق مواقف السيارات بالقرب من الكرنتينا وفي منطقة طارق الذي كان للسيارات التي تخدم المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية من المدينة وفي اعقاب ذلك انتقلت هذا السيارات الى الارض المستملكة من قبل بلدية الخليل في شارع العدل...ونتيجة لسوء الإدارة المرتبط بين مالك كراج الحاج زهير والشرطة والمسؤولين عن السيارات وعدم التزامهم بدفع الأجرة المتفق عليها (أجرة الكراج) فقد قام صاحب الموقف بإغلاقه مما اضطر أصحاب السيارات للوقوف في الشارع العام وقد أدى ذلك الى حدوث فوضى وأزمة مرورية كبيرة...

كما قام أصحاب السيارات بعمل إضراب وإغلاق لمفارق الطّرق احتجاجا على الازمة المرورية في الشوارع ورداً على ذلك تم عقد اجتماع بين المحافظ والبلدية ومدير الشرطة ونقابة السّواقين وتم اعادة البحث لفتح الموقف (المجمّع) الذي أغلق إلا أنه كان هناك عرض من قبل شركة تبنّت بناء عمارة متعدّدة الادوار في موقع موقف السيارات (المجمّع) في ارض الحاج زهير حجازي ، وقامت الشركة بعرض مخططات لبناء 8000م² مواقف للسيارات، ومن الناحية التنظيمية تم تحويل الموضوع للدراسة من قبل قسم الهندسة في البلدية ونحن بانتظار تقرير بذلك".

ويضيف الدويك :" البلدية قامت باستملاك قطعتي أرض وتخطيط مواقف للسيارات بعمارة متعددة الأدوار حوالي 8 طوابق كل طابق بمساحة 5000م² وهذا الموقع بعد إتمامه ان شاء الله سيحل مشكلة المواقف في المدينة".