نشر بتاريخ: 28/06/2015 ( آخر تحديث: 28/06/2015 الساعة: 17:44 )
نابلس- معا - كشف النقابي مصطفى حنني عن مصرع 12 عاملا فلسطينيا خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي واصابة العشرات في ورش عمل قطاع البناء والانشاءات في محافظات الضفة الغربية.
وقال حنني: ان من بين الضحايا 7 عمال من محافظتي رام الله والبيرة ، بسبب عدم توفر اجراءات ووسائل الصحة والسلامة المهنية ،وفي ظل غياب او ضعف الرقابة وغياب حملات التفتيش على ورش البناء،وعدم اهتمام أصحاب العمل.
وأوضح حنني ان الاجراءات العقابية المتخذة من قبل وزارة العمل او الجهات القضائية ضد ارباب العمل غير رادعة ،وكشف حنني ان خسارة رب العمل قد تصل الى 250 دينار في حال مصرع احد العمال وأحيانا تصل الغرامة الى 500 دينار ،الأمر الذي يخلق شعورا بالامبالاة لدى أرباب العمل.
ودعا النقابي حنني الى تشديد الاجراءات العقابية لتخفيض سقف اصابات العمل.
وقال حنني : ان هذا العام شهد حوادث عمل كبيرة وعديدة وخاصة في قطاع البناء والانشاءات بسبب غياب او انعدام طرق الوقاية والسلامة والصحة المهنية وعدم توفر معدات خاصة لسلامة العمال، وحمل حنني العمال مسؤولية مايجري بسبب اهمالهم وقلة تجاربهم نولمكافحة اصابات العمل.
قال حنني: يجب ان تتضافر ثلاثة جهود رئيسية (وزارة العمل ،اصحاب العمل ،النقابات).
وفيما يخص الوزارة يجب ان تكثف من اجراءاتها التفتيشية على مواقع العمل عبر الزيارات الميدانية، اما بخصوص ارباب العمل يجب عليهم توفير أدوات الصحة والسلامة المهنية ،اما النقابات يجب عليهم رفع منسوب وعي العمال.
واكد حنني : ان العديد من ارياب العمل يرفضون عقد ورش عمل داخل منشآتهم او السماح لعمالهم حضور ورشات عمل تثقيفية، مع العلم ان من حق العامل الحصول على اجازة ثقافية مدفوعة الأجر ،حسب قانون العمل الفلسطيني.
كما اكد حنني ان عدم وجود محاكم عمالية متخصصة عامل آخر ومهم يزيد من معاناة العمال وأسرهم ويطيل من عمر التقاضي في المحاكم.
وأشار حنني الى ان بعض الشركات تعمل على توفير معدات خاصة للصحة والسلامة المهنية الا ان العمال يهملون في ارتداءها، الأمر الذي يدعو النقابات الى تكثيف زياراتها الميدانية للعمال ورفع سقف ثقافة العمال.
وكشف حنني ان غالبية وفيات العمال من الفئة الشابة ومن فئة العمال غير الماهرة الذين لايتقيدون بالقواعد القانونية للصحة والسلامة المهنية وعدم تدريبهم التدريب الكافي على الماكينات والآلات الحديثة.
كما دعا حنني شركات التأمين الى التأكد من توفر كافة شروط الصحة والسلامة المهنية قبل التوقيع عل اية بوليصة تأمين والتدقيق في اسماء و أجور العمال .
