بلدية القدس تتحمل مصير مئات الطلبة.. مركز القدس يحذر من انهيار قطاع التعليم بسبب نقص الغرف الصفية

القدس -معا- حمل تقرير أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بلدية القدس المسؤولية عن مصير أكثر من ألف طالب مقدسي لم يتمكنوا هذا العام من الالتحاق بمدارس وأطر تعليمية بسبب النقص في الغرف الدراسية وعدم قدرة المدارس على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة المقدسيين كل عام، مشيرا إلى أن نحو 400 طالب جديد انضموا هذا العام لــ600 طالب لم يجدوا العام المنصرم مقاعد شاغرة لهم في صفوف الثامن والتاسع والعاشر.

وأشار التقرير إلى أن بلدية القدس التي تشرف على 45 مدرسة يدرس فيها قرابة 30 ألف طالب تعاني من نقص في عدد الغرف الدراسية يزيد عن 1500 غرفة، في حين يرتفع هذا النقص في المدارس الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ومدارس وكالة الغوث، والمدارس الأهلية إلى أكثر من 1200 غرفة.

ويصل إجمالي عدد الطلبة المقدسيين الدارسين في نحو 120 مدرسة إلى أكثر من 75ألف طالب، من هؤلاء 25 ألف طالب يدرسون في مدارس التربية والتعليم، ومدارس وكالة الغوث، والمدارس الأهلية، و50 الفا يدرسون في مدارس البلدية ووزارة المعارف الإسرائيلية.

وبينما يصل عدد المعلمين في المدارس الفلسطينية الرسمية والأهلية إلى نحو 1600 معلم، فان عدد هؤلاء في مدارس البلدية يصل إلى 2000معلم يتقاضون رواتب تصل أضعاف ما يتقاضاها المعلمون في المدارس الرسمية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بأوضاع المدارس التابعة للوزارة يشير التقرير إلى أنها في حالة مزرية من حيث ضيق المساحة وانعدام التهوية المناسبة، والازدحام الشديد في الغرف والصفوف، إضافة النقص في الوسائل التعليمية وأجهزة الحاسوب، علما بأن الجزء الأكبر من مباني المدارس مستأجرة وهي مهيأة بالأصل لتكون مسكن وليست مقرات للدراسة والتعلم ، وذلك على عكس مدارس البلدية والمدارس الأهلية.

ويشير التقرير إلى فقدان أعداد كبيرة من الطلبة المقدسيين سكان البلدات والضواحي الواقعة خارج الحدود البلدية للقدس لحقهم في التعلم بمدارس المدينة بسبب الحواجز وأنظمة التصاريح والدخول إلى القدس علما أنهم يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية ويقطنون بلدات وأحياء مثل : أبو ديس ، السواحرة الشرقية ، الشيخ سعد ، عناتا ، حزما ، جبع، مخماس، وبيت اكسا .

وتطرق التقرير إلى ما تعانيه مدارس القدس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وحتى المدارس الخاصة من هجرة الكفاءات البشرية فيها للعمل في مدارس تتبع بلدية القدس ووزارة المعارف الإسرائيلية بسبب الحوافز المالية والرواتب العالية، وفي هذا يشير التقرير إلى أن أزمة الرواتب التي مر بها معلمو هذه المدارس منذ نحو عام دفعت بأعداد منهم إلى الالتحاق بمدارس البلدية ، خاصة معلمو مواد الرياضيات ، واللغة الانجليزية ، والكيمياء ، والفيزياء ، وهي من التخصصات النادرة التي يزداد الطلب عليها مطلع كل عام .

ويشير التقرير إلى أن معدلات الأجور المدفوعة في مدارس البلدية تصل إلى ضعف مثيلاتها في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ما يشكل حافزا للمعلمين للانتقال إلى هذه المدارس. ففي الوقت الذي تتراوح فيه معدلات الرواتب لمعلمي مدارس الوزارة والمدارس الأهلية وتلك التابعة لوكالة الغوث ما بين 2000-3000شيكل ، فان رواتب معلمي مدارس البلدية تتراوح ما بين 4000-6000 شيكل.

في مقابل ذلك اتهم التقرير بلدية القدس بإتباع سياسة تقوم على التمييز "العنصري" فيما يتعلق بالميزانيات المخصصة للمدارس في القدس الشرقية والغربية. وقدرت دراسة إسرائيلية رسمية حجم الإنفاق على قطاع التعليم في القدس الشرقية بنحو 90 مليون شيكل من أصل 560 مليون شيكل أي ما نسبته 16،4% من حجم الميزانية العامة للتعليم.

وخلص تقرير مركز القدس إلى أن النقص الحاد في الغرف الدراسية ، وحرمان مئات التلاميذ من الالتحاق بأطر تعليمية فاقم من مشكلة التسرب من المدارس لدى الطلبة المقدسيين ، وهو ما أكده مؤخرا تقرير إسرائيلي صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلي الذي تحدث عن نسبة تسرب من مدارس القدس تصل إلى 50% بسبب السياسة الإسرائيلية اتجاه التعليم في القدس على مدى السنوات الماضية.