نواب المشتركة ضد قانون عدم توثيق التحقيقات: مسٌ خطير بحقوق المعتقلين

القدس - معا - أكد نواب القائمة المشتركة، عايدة توما- سليمان، حنين زعبي ودوف حنين أن تمديد قانون إعفاء الاجهزة الأمنية الإسرائيلية من توثيق التحقيقات هو مسٌ بالغ وخطير بحقوق المعتقلين وفي حقّهم بالإجراء القضائي العادل، و أنّ تمديد الإعفاء "يعرقل بشكلٍ واضحٍ أيّ إمكانيّة للرقابة القانونيّة على إجراءات التحقيق وعلى صحّة الأدلّة والاعترافات التي تُقدّم للمحكمة.

جاء تأكيد النواب خلال طرح القانون، أمس الاثنين، للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يقضي بتمديد بند القانون المؤقّت الذي يعفي جهاز المخابرات الإسرائيليّة (الشاباك) والشرطة الإسرائيليّة من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، حين تتعلّق التحقيقات بتهمٍ تعرّفها إسرائيل على أنّها "أمنيّة.

وقالت النائبة عايدة توما- سليمان: "هذه قضية تتعلّق بأسس الديمقراطية، حرية الإنسان وكرامته، وكان من المفروض أن يُجلب هذا الموضوع كاقتراح تعديل على القانون بشكل صريح كي يتسنى مناقشته بشكل مبدئي وعميق - فتمرير أمر الساعة هذا يدل على نوايا تشريع! إنّ التحفّظ الأساسي من أمر الساعة هذه هي بالأساس مجرد حقيقة كونها تطلق العنان للمحققين بعيدًا عن أعين الجماهير الناقدة لكي يتصرفوا "على راحتهم" خلال التحقيق. وفق معطيات اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب، 85% من النساء اللاتي تم التحقيق معهن بين السنوات 2009-2011 أفدن بأنه قد تم التحقيق معهن بأساليب تهددهن كنساء في محاولة لإخراج المعلومات منهن"

من جهتها أكدت النائبة حنين زعبي أن اعفاء جهاز المخابرات الإسرائيليّة (الشاباك) والشرطة الإسرائيليّة من توثيق تحقيقاتهم مع متهمين عرفت تهمتهم بأنّها "أمنية" تمس بحقوق المعتقلين على رأسها حقّهم بالإجراء القضائي العادل وحقّهم بالكرامة. وأضافت: "قانون التحقيق مع المتهمين ينص على عدم توثيق تحقيقات مع متهمين عرفت اسرائيل تهمهم كتهم " امنية" دون تعريف دقيق وواضح ل "تهمة أمنية" بالإضافة الى عدم تحديد المقاييس التي على أساسها يتم تصنيف التهمة كتهمة أمنية، ومن هنا فان صيغة القانون غير واضحة وغير كافية والتي لا تعطي تفسير واضح وكامل للمخالفة والتهمه المعرفة كأمنية".

ونوهت زعبي الى ان هذا القانون جاري ايضاً على القاصرين والبالغين كحد سواء، ويجري تطبيقه على أي تهمه يمكن ادراجها تحت التعريف الفضفاض هذا من دون الحاجة بتفصيل ما يقف من وراء هذه الاعتبارات والتي في نهاية المطاف ممكن ان تنتهي عقوبتها بالسجن الفعلي. لذا نحن نحذر من تمديد مثل هذا القانون العنصري الذي يمس بحقوق المتهمين الفلسطينيين بشكل واضح".

وقال النائب دوف حنين: "هذا قانون خطير جدا، ولا يوجد له أي تفسير منطقي، فحتى التفسير الأمني يسقط في الامتحان وغير وارد. واذا كانت الحاجة هي حماية أساليب التحقيق ومنع منظمات الإرهاب دراسة أساليب التحقيق، فإسرائيل لا ينقصها أجهزة حماية، وقوانين الحصانة والحماية في اسرائيل تضاهي المقاييس العالمية".

وأكد النائب حنين أن الهدف الحقيقي هو حماية التحقيقات من المحاكم، منظومة التوثيق الصوري والصوتي، هي منظومة تتيح للمحاكم فحص أساليب التحقيق ومجريات التحقيق واذا ما أجري التحقيق بشكل قانوني، وهذا ما تحاول الحكومة منعه. الحكومة تقوم من خلال القانون بتهيئة منظومة كبيرة وخطيرة للتعذيب، وهذه المنظومة ستسري على كل المخالفات التي تسميها اسرائيل "مخالفات أمنية. هذا تفريغ شامل وواسع لعدد من القوانين من حقوق تهدف لحماية كل من يخضع للتحقيق، ويجب السماح للمحاكم بإجراء رقابة على التحقيقات".