مشاركة النائب عطون المبعد عن القدس في ندوة في البرلمان البريطاني

القدس- معا  -  شارك النائب المبعد عن القدس الاستاذ أحمد عطون -عبر السكايب من رام الله- في الجلسة التي عقدت في البرلمان البريطاني والتي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حول الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في مدينة القدس، حيث عبر النائب عن بشاعة الجرائم التي ترتكب بحق مدينة القدس في هذه الأيام من مصادرة ، وهدم المباني، وسحب الهويات ، وتمدد الاستيطان لهدف تغيير وجه المدينة الحضاري على الأحياء والأموات والمقدسات اسلامية والمسيحية والتراث العالمي في هذه المدينة، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وطالب النائب العمل على اعتبار مدينة القدس العاصمة المهضوم حقوق ابنائها مؤكدا أن التفريط في مدينة القدس هي جريمة الجرائم في حق الحضارة العالمية.

كما تحدث بالتفصيل عن تجريد المقدسيين من إقامتهم في مدينة القدس في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من أهلها وسكانها وإبعاد المقدسيين عن مدينتهم والمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى قضية إبعاد النواب المقدسيين ووزير القدس، وأن قرار سلطات الاحتلال هو انتهاك فاضح للقانون الدولي والأعراف الإنسانية وهو عقاب جماعي وعنصري بامتياز.

وخلال الجلسة تحدث المحامي "توبي كادمان" بكلمة عن النائب "جيرمي كوربن" التي شدد فيها ان ضم مدينة القدس غير قانوني وأن وضع المدينة وفق القانون الدولية أنها محتلة.

كما تحدث رئيس المنظمة محمد جميل معتبراً أن مدينة القدس هي قلب الصراع وأن لا سلام في المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم كاملة في مدينة القدس، عارضاً بالتفصيل الانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل في مدينة القدس، وطالب في نهاية كلمته المجمتع الدولي باتخاذ خطوات لوقف هذه الانتهاكات انصياعاً لمقررات القانون الدولي كما دعا إلى تجريم المنظمات الصهيونية حول العالم التي تجمع تبرعات لبناء المستوطنات وما يسمى "الهيكل".

وتحدث البروفيسور "كيفن هيلر" المحاضر في القانون الجنائي في جامعتي (لندن وسوس) حول موقف القانون الدولي من الانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل في القدس معتبراً أن الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في القدس وفقاً لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية ووفقاً للقانون الإنساني الدولي جرائم حرب.
وتحدثت "سارة كولبرن" المديرة التنفيذية لمنظمة التضامن مع فلسطين حول الاستراتيجات التي يجب اتباعها لدعم الفلسطينيين وحقوقهم في مدينة القدس وعلى رأس هذه الخطوات الضغط على النواب في مجلس العموم من خلال مناصرة القضية الفلسطينية.

وفي الختام تحدث المحامي "توبي كادما" حول تجربته عندما قام بزيارة فلسطين في ذكرى النكبة وما تعرض له وهو فريقه من انتهاك، وأكد كادمن أنه لا يجوز الجلوس والانتظار لما ستقوم به المحكمة الجنائية الدولية فالوقت ليس في صالح المهتمين بمصير مدينة القدس فإسرائيل تستغل الوقت لتشديد قبضتها على مدينة القدس، فيجب اللجوء إلى كل الوسائل مثل مخاطبة قادة الاتحاد الأوروبي من أجل تجميد اتفاقية التعاون بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل واستغلال الولاية القضائية الشاملة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في مدينة القدس.