الأحد:
22/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
غزة-معا- عقد معهد دراسات التنمية IDS طاولة مستديرة حول "دور الفصائل الفلسطينية في دعم وحدة المنظومة القضائية"، والتي نادت بضرورة تشكيل لجنة وطنية فنية مختصة لدراسة ملف القضاء واقتراح الحلول الفني.
تلا ذلك عقد لقاء تشاوري مغلق لمتابعة هذه التوصية بحضور ممثلي الأحزاب والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية المختلفة بمشاركة أشرف جمعة عن حركة فتح ود.باسم نعيم وأ.محمد فرج الغول عن حركة حماس وأ.خالد البطش عن حركة الجهاد الإسلامي وأ. كايد الغول عن الجبهة الديمقراطية، و أ.طلال أبو ظريفة عن حركة الجبهة الديمقراطية، وأ. وليد العوض عن حزب الشعب، بالإضافة لحضور رئيسي مجلس القضاء الأعلى النظامي أ.عبد الرؤوف الحلبي والشرعي د.حسن الجوجو والنائب العام د. إسماعيل جبر وممثلو نقابة المحامين أ.صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين الفلسطينين .
وحظيت قضية توحيد وإصلاح الأجسام القضائية والقانونية بإجماع الحضور، الذين طالبوا بالنأي بالسياسة عن شؤون مرفق القضاء وضرورة الحفاظ على حياديته وخصوصيته بعيداً عن المحاصصة الحزبية، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات وأهمية الاحتكام لنصوص القانون الفلسطيني سواء القانون الأساسي أو قانون السلطة القضائية أو قانون تشكيل المحاكم، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية وجود ترتيبات عدالة انتقالية والحفاظ على مبدأ استقرار المراكز القانونية. علاوة على ما سبق أبدى الحاضرون موافقتهم على تشكيل لجنة وطنية فنية تشكل من شخصيات قانونية وقضائية ومجتمعية وازنة وتعمل بشكل منسجم ما بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تقوم هذه اللجنة – التي ستحظي بالدعم و الإسناد الوطني والشعبي و الفصائلي - بوضع قواعد عامة وشروط مرجعية لعملها، ورسم خارطة طريق لتوحيد مؤسسات السلطة القضائية وموائمة القوانين والتشريعات التي صدرت إبان فترة الانقسام والخروج بتوصيات فنية لعرضها لاحقا على صناع القرار ومختلف الفعاليات الوطنية لتبنيها و تنفيذها للخروج من المأزق الحالي.
