شؤون المرأة بغزة يطلق حملة "ميراثي وميراثك"

غزة- معا - أطلق مركز شؤون المرأة بغزة حملة المناصرة الوطنية لدعم المرأة في الحصول على حقها في الميراث بعنوان "ميراثي وميراثك"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة بالتزامن مع مؤتمر تم عقده في الضفة الغربية، بحضور العشرات من الصحفيين، وذلك ضمن نشاطات مشروع "حق المرأة في الميراث2 - تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى الميراث"، الذي يقوم بتنفيذه المركز وشركاؤه في الضفة الغربية جمعية الشبان المسيحية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ، بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.

وأكدت آمال صيام، مديرة المركز، على الحق الشرعي للمرأة في الحصول على الميراث، وتشجيع وتعزيز حصولها عليه، حيث لازالت المرأة الفلسطينية تحرم من ميراثها بحكم العادات والتقاليد، وطول الاجراءات في المحاكم وعدم وجود تسهيلات لذلك.

وطالبت صيام بضرورة إنشاء دائرة قانونية تابعة لوزارة العدل لتسهيل حصول المرأة على ميراثها، وعدم حرمانها منه.

وتمنت أن يكون عقد المؤتمر في قطاع غزة والضفة الغربية في نفس الوقت، بداية الوحدة الوطنية الفلسطينية بين شطري الوطن.

وقالت وسام جودة، منسقة الحملة خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة : "نطلق اليوم حملتنا المشتركة الداعمة لوصول النساء لحقوقهن الإرثية في فلسطين، مؤكدين على أن حق الميراث هو حق شرعي وقانوني كفله للمرأة القانون الفلسطيني والشرائع السماوية مثلما كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية كحق أساسي من حقوق الانسان".

وأضافت جودة: "إن حرمان الغالبية العظمى من النساء بطرق شتى على أرض الواقع من حقوقهن الإرثية لا يمثل رؤيتنا الحقوقية ولا توجهاتنا كدولة فلسطينية تسعى لضمان الحقوق لكافة مواطنيها، ونؤمن تماماً أننا لا نزال في بداية طريق النضال من أجل حصول النساء على هذا الحق، حيث لا تزال الثقافة المجتمعية تحول دون وصولهن اليه، ولا تزال هناك الكثير من العقبات والمعيقات التي تعترض ذلك، بل إن مجرد مطالبة النساء بهذا الحق قد يخلق لهن العديد من المشكلات الاجتماعية التي قد تبدأ بالقطيعة والمقاطعة من الأهل، مروراً بممارسة العنف بأشكاله المختلفة ضدها، وانتهاءاً بالتهديد على حقها في الوجود كإنسانة، أو حتى ممارسة هذا التهديد بشكل فعلي ومباشر وعلى أرض الواقع".

وأوضحت بأن حرمان المرأة من حقوقها الإرثية يؤثر بشكل مباشر على تمكين نصف المجتمع اقتصادياً ولا يخدم السياسات التنموية من أجل القضاء على الفقر في المجتمع الفلسطيني، وتركيز الملكيات لدى أي من الفئات الاجتماعية بتمييز واضح ومبني على أساس الجنس، بما يتعارض مع المنظومة الاجتماعية التي نسعى لبنائها في دولتنا ضمن الالتزامات الدولية المختلفة التي احتفلنا جميعاً بحرص دولة فلسطين عليها من خلال التوقيع على مجموعة الاتفاقيات الحقوقية ومنها اتفاقية سيداو التي تنبذ كافة أشكال التمييز الموجهة ضد النساء.

وأكدت على أهمية اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات القانونية التي تكفل حق النساء بالوصول إلى الميراث، بما يعكس التزام كافة المؤسسات الحقوقية بواجبها الحقوقي في هذا المجال، و إنشاء دائرة خاصة بالميراث تابعة لوزارة العدل، تحمل على عاتقها تحقيق المساواة في الوصول للحقوق الإرثية لكافة المواطنين، من خلال توزيع الميراث على مستحقيه من الورثة بالاتصال بالجهات الرسمية وضمان حصول كل الورثة على حصصهم الإرثية كمبدأ أساسي.