الايوبي: اغلاق الاحتلال لمنزل عائلة ابو جمل استهتار بالقضاء والقانون

رام الله - معا - قال المحامي زيد الايوبي المتخصص بالشؤون القانونية، زيد الأيوبي، اليوم، ان اغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي لمنزل عالتي الشهيدان عدي وغسان ابو جمل في القدس المحتلة صباح اليوم بالتزامن مع البلاغ الفلسطيني المقدم لمحكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي البشعة في فلسطين ينطوي على استهتار اسرائيلي سافر بمحكمة الجنايات الدولية والقضاء والقانون الدولي عموما.

واضاف المحامي الايوبي السياسة العقابية الاحتلالية التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد منازل مساكن عائلات منفذي العمليات الفدائية في القدس المحتلة سواء بالهدم او الاغلاق تتعارض وابسط احكام العدالة والقانون الدولي الانساني خصوصا وكونها توقع العقاب على اشخاص ليس لهم اي علاقة بالفعل الذي ارتكبه منفذ العملية الفدائية وبالتالي فهو يمثل اعتداء صارخ على اهم مبدأ في القانون الا وهو مبدا شخصية العقوبة، وهو ما اكدت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة في نصها على انه: لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا.

واستطرد الايوبي قائلا: هذه الجريمة الممنهجة تتعارض مع قرارات مجلس الامن الدولي خصوصا القرار رقم 1544 لعام 2004، والذي دعا فيه المجلس إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بالاعتداء على المنازل والممتلكات خلافاً لاحكام القانون الدولي.

واكد المحامي الايوبي ان اغلاق منزل عائلة الشهيد ابو جمل هو ضرب من ضروب التعسف والصلف السافر لدي الاسرائيليين والذي يدلل على وحشية هذا الاحتلال البغيض وفي هذا السياق تقول المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على انه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

ونوه المحامي الايوبي قائلا ان سياسة الاعتداء على المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية وغزة ومن ضمنها جريمة اغلاق منزلي عائلتي الشهيدين عدي وغسان الجمل تمثل اعتداء سافر على مبدا الحق في السكن المنصوص عليه في المادة 11 من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا لما يحمل في طياته من انعكاسات نفسية سلبية على اصحاب هذه المنازل واطفالهم ونسائهم لما يتسبب فيه من تشتيت شمل العائلة وتهجيرهم قسرا وتشريدهم دون اي ذنب
.
وطالب المحامي الايوبي مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بتسريع الاجراءات التحقيقية في الملف الفلسطيني على طريق تقديم قادة الاحتلال الاسرائيلي للمحاكمة خصوصا وان اسرائيل تمعن في جرائمها وتضرب بعرض الحائط كل التزاماتها وفقا للقانون الدولي وتستهتر بكل احكامه وقضائه.