سعد ومهنا يؤكدان ضرورة تشكيل المحاكم العمالية المتخصصة

رام الله – معا - أكد علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية تطوير قوانين العمل، لتفعيل (المحاكم العمالية المتخصصة)، حدث خلال استقباله لوفد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، برئاسة "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، اليوم في مجلس القضاء الأعلى.

وأكد شاهر سعد في بداية اللقاء على حاجة الطبقة الفلسطينية العاملة لوجود هذا المستوى من مستويات التقاضي العادل بين العمال وأرباب عملهم، وأثنى "على مهنا" على ذلك بقوله: "أنا مع هذا التوجه لأهميته الكبيرة في تمكين العدالة وتعزيزها في المجتمع الفلسطيني، وإنصاف العمال الفلسطينيين والعاملات"

وأضاف مهنا "وهنا أريد أن أؤكد على دعمي المطلق لمساعي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الهادفة إلى تعزيز (حالة العدالة المتعلقة بالعمال والعاملات) ومن أجل ذلك لا بد لنا من الاستفادة من الخبرات العربية والدولية خلال عملنا المشترك على تطوير أو بناء نظام المحاكم العمالية في فلسطين".

وأضاف مهنا "لأننا في الحقيقة نواجه العديد من التحديات وخطوط الإعاقة التي لابد من اجتيازها للوصول إلى الوضع الأمثل المتعلق بـ (المحاكم العمالية) وفي مقدمة تلك المعيقات نجد أمامنا معيقات تشريعية ومشكلات ذات صلة بالموارد البشرية، وأخرى متصلة بتدريب قضاة متخصصين في مجال العمل والعمال، لضمان إنتاجية تكرس الغاية المأمولة من هذا التطوير وهي تمكين العدالة وتعزيزها، وهذا أمر يتطلب منا إشراك معهد التدريب القضائي، وغيره من الشركاء الاستراتيجيين في هذا المضمار لإثراء عملية التطوير المنشودة".

وتابع قائلاً: "لقد سبق لمجلس القضاء الأعلى أن نفذ عملية تدريب وتأهيل ناجحة لقضاة تخصصوا في موضوع (البنوك والتأمين) وهذا يمنحنا التشجيع والدافعية الكافية للمضي قدماً في موضوع (المحاكم العمالية المتخصصة)، إلى ذلك أرى بأن مسعانا سيمر بثلاثة مراحل"، وهي: مراجعة التشريعات والقوانين وإجراءاتها التنفيذية، وصف التعديلات المقترحة لإزالة العقبات والمعيقات، التي تحول دون إطلاق وتفعيل المحاكم العمالية، البدء بعملية تأهيل قضاة سيتخصصون في موضوع العمل والعمال، و الإعلان عن وجود المحاكم العمالية.

بدوره أثنى شاهر سعد على ما قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى من وصف موضوعي للواقع والبيئية المحيطة بالمحاكم العمالية، وقال: "إن العمل من قبل الجميع بشكل منظم وتكاملي يكفل لنا الوصول إلى غايتنا في وقت قياسي".

ومن أجل هذه الغاية اتفق الطرفان على تشكيل (لجنة مشتركة) من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومجلس القضاء الأعلى لدراسة القوانين، وتحديد المعيقات والعقبات، واقتراح ما يلزم من خطوات لتذليلها وإزالتها من طريق العمل المشترك الذي غايته إيجاد محاكم عمالية متخصصة في فلسطين.