نادي الاسير: الاحتلال إعتقل 550 مواطن من الخليل خلال نصف عام

الخليل - معا - اعتبر مدير نادي الاسير في محافظة الخليل أمجد النجار، بأن كارثة قد اصابت المحافظة لكثافة حجم الاعتقالات خلال النصف الأول من اعام الحالي 2015، حيث بلغ عدد المعتقلين 550 أسيراً من محافظة الخليل، بضمنهم 7 فتيات و 105 من الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وقد تم تحويل 225 منهم الى الاعتقال الاداري فيما تم تحويل 135 الى مراكز التحقيق الاسرائيلية.

ولفت النجار في تقرير أعده نادي الاسير في المحافظة، حول الاعتقالات في الخليل خلال نصف عام، الى أن من بين المعتقلين 78 يعانون أمراضا مختلفة، ويشكل اعتقالهم خطورة بالغة على حياتهم كون العلاج الطبي في السجون الإسرائيلي معدوم نهائياً، كما اشار الى عدد المعتقلين في صفوف الطلبة من ثانوية عامة وطلبة جامعات بلغ 88 طالباً، وهذا يؤكد خطة الاحتلال استهداف التعليم في الوطن، من خلال حملات الاعتقال.

وأوضح التقرير أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية لعبت دوراً في عملية اعتقال وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت تصرف جنود الاحتلال الذين مارسوا عمليات إذلال المواطنين، بأساليب همجية لاإنسانية.

وأشار تقرير نادي الاسير، الى ان التنكيل والإذلال أسلوبان لازما تصرف وسلوك الجيش الإسرائيلي في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين خلال النصف الأول من عام 2015، حيث كان جنود الاحتلال يتصرفون كالعصابات والقراصنة.

ومن أشكال التنكيل، احتجاز المواطن وتوقيفه عدة ساعات قد تصل إلى يوم كامل دون مذكرة اعتقال، والاعتداء عليه وإذلاله في موقع الاحتجاز، وكذلك احتجاز المواطن واعتقاله دون مذكرة اعتقال ونقله الى مكان آخر ليس سجناً أو مركزاً رسمياً للاعتقال كأن يكون ساحة عامة أو مكان منزوي والقيام بضربه والاعتداء عليه وإذلاله ومن ثم الإفراج عنه وتركه في حال سبيله، وتخللها أيضا ترك المواطنين المحتجزين ساعات طويلة مقيدي اليدين في البرد الشديد وتحت أشعة الشمس الحارقة ودون طعام.

وأشار التقرير إلى أن أساليب التعذيب والإهانة تنوعت من بينها، الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإجبار المواطنين على التعري من ملابسهم، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية، وإجبار مواطنين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات، إضافة إلى سرقة أموالهم وتخريب ممتلكاتهم، وشبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفا وشتاء، والقيام بأعمال تحرش وشذوذ جنسي، والدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض.

وفيما يتعلق باعتداءات جنود الاحتلال على المعتقلين، فقد وثق نادي الأسير من خلال متابعة محاميه للمعتقلين المئات من الحالات التي تعرض فيها الأسير للضرب والتنكيل وتحطيم أثاث المنازل التي يتم اقتحامها، وحصل نادي الأسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد من هؤلاء الأسرى ومن هؤلاء الاسرى الذين اعطوا شهادات مشفوعة بالقسم، الاسيرة الدكتوره صابرين ابو شرار حيث اقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال منزل والد الاسيرة تمام الساعة الثالثة فجرا حيث قاموا بتفجير الباب الرئيسي وتفتيش المنزل بصورة وحشية وطلبوا من الاسيرة والتي تعمل طبيبه في مستشفى الخليل الحكومي وهي خريجة جديدة عادت من مصر وتم توظيفها منذ عدة اشهر ان تخرج معهم الا انها رفضت حتى ترتدي النقاب ولكن تم منعها، واجبرت على الخروج معهم بدون نقاب وكذلك المواطنة سهام علي عيسى البطاط والتي تبلغ من العمر 55 عاما حيث داهمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال منزل الاسيرة تمام الساعة الثالثة فجرا وقاموا بكسر الباب الرئيسي بالاضافة لتفتيش المنزل بصورة اجرامية وكذلك ما حدث مع الاسير زيد اكرم مصطفى القواسمة البالغ من العمر 31 عاما حيث تمت مداهمة منزله تمام الساعة الثالثة والنصف فجرا حيث اقتحم عدد كبير من الجنود المنزل وقاموا بتفتيشه ومصادرة الاجهزة الخلوية و وتفتيش غرفة الزوجة بصورة وحشية وتكسير الغرفة الامر الذي اثار رعب الاطفال، وقد اصيبت طفله بحالة اغماء بسبب الرعب الذي سببه جنود الاحتلال، وكذلك ما حدث مع الاسير ايهاب مروان الكركي البالغ من العمر 21 عاما حيث قامت قوات الاحتلال بمداهمة منزل والد الاسير تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل وفجروا الباب الرئيسي وقاموا بتتفتيش المنزل بصورة وحشية وتكسير الاثاث استخدموا الكلاب في عملية التفتيش ايضا قاموا بتفتيش منزل الاسير والعبث بجميع مقتنياته وشارك في الاقتحام اكثر من 50 جنديا.

كما لفت تقرير نادي الأسير إلى أنه وخلال حملات الاعتقال المتواصلة يومياً، اعتقل جنود الاحتلال أكثر من 78 مواطناً يعانون من عدة أمراض والعدد الأكبر منهم بحاجة إلى رعاية خاصة ومتابعة طبية حثيثة، حيث كان يرفض الجنود أثناء عمليات الاعتقال أن يتناول الأسير الدواء، وكان هناك معاملة خاصة وقاسية تحديدا للأسرى الجرحى على اعتبار أنهم كانوا مشاركين في نشاطات ضد الاحتلال ومن هؤلاء الاسرى المرضى احمد ماجد عبد الحافظ الزرو، والذي يعاني من حساسية بالصدر، وانس فهد محمد القواسمة، الذي يعاني من مشاكل بالنظر، وعبد المعطي حسن سرحان ابو عصب الذي يعاني من أزمة صدرية بالاضافة الى ارتفاع ضغط الدم، وسعد حسن سرحان ابو عصب والذي أجرى عملية قسطرة مع زراعة شبكات قلبية، و احمد سليم محمد حجازي حرباوي والذي يعاني من مشاكل مرضية بالركبة، وصالح اسماعيل حمدان بدارين يعاني من مشاكلبأرجله، ومنجد خالد محمد ازغير مصاب بعيار بالدماغ قبل عامين محمود يوسف نصري علقم كسر باليد ومحمد خليل محمود ابو دية مريض عقلي ومحمد علي ابراهيم عقيلي التهابات بالمفاصل وجيوب انفية وطالب حسن علي فقوسة والذي يعايني من مرض الاعصاب و هبوط بضغط الدم، ووديع ناصر سلامة الجندي اعتداء بالضرب وتكسير لجسده ومحمد هيثم يوسف ابو عطوان يعاني من تسارع بضربات القلب ومحمد عبد الكريم يوسف اعسيلة يشكو من قرحة بالمعدة وحسن محمد سعدي علي الحداد مصاب بعيار ناري بقدمه ومريض نفسي وخالد محمد مجدي ابو منشار يعاني من مشاكل بصمامات القلب والمعدة وسليمان محمود سليمان الطرد مصاب برصاص بالعين وعبد المحسن علي سعيد احريزات يعاني من قطع بالوتر بقدمه اليمنى وصلاح الدين ابراهيم الزعاقيق يعاني من مشاكل بشرايين القلب.

وخلال مراقبة الوضع الصحي للاسرى اتضح ان مستوى العناية الصحية قد تراجع كثيراً واصبح العلاج شكلياً وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى خاصة منذ بداية انتفاضة الاقصى واصبح موضوع علاج الاسرى المرضى موضوعاً تخضعه ادارة السجون الاسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين وموضوعاً في غاية الخطورة في ظل تدهور الاحوال الصحية للاسرى الى ابعد حد، ونتيجة سياسة الاهمال الطبي سقط الاسير جعفر عوض شهيدا نتيجة الاهمال الذي تعرض له اثناء الاعتقال.

وبلغ عدد الاطفال حتى الآن الذين تم اعتقالهم خلال النصف الاول من هذا العام 105 اطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً واعتبر النادي أن اعتقال الأطفال هي ظاهرة لازمت الاحتلال وهي وصمة عار عليهم ولا يتردد جنود الاحتلال في ممارسة وحشيتهم بحق الأطفال ووثق نادي الأسير العديد من الانتهاكات بحق الأسرى الأطفال من الضرب المبرح وممارسة الشذوذ الجنسي والتحرش بهم، حيث يحرم الأطفال الأسرى من ابسط الحقوق كمعرفة سبب الاعتقال وحق عائلته أن تعرف مكان اعتقاله فوراً.

وتطرق التقرير بشكل مفصل للاعتقال الإداري، مشيرا الى أن الاحتلال قد صعد خلال الفترة التي يغطيها التقرير من سياسة تجديد الاعتقال الإداري حيث جددت أحكاماً إدارية لمئات الأسرى والمعتقلين.

و يعتبر الاعتقال الإداري مخالفا للقانون الدولي حيث أن الأسير يكون في هذه الفترة بدون أي ضمانات حيث يبقى محجوزاً بدون توجيه أية تهمة أو محاكمة وهذا مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة و قال التقرير إن إسرائيل لازالت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع سياسة الاعتقال الإداري، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلافاً لأحكام المواد ( 43، 73، 72) من اتفاقية جنيف الرابعة، وقامت محكمة الاحتلال بإصدار 225 قرارا إداريا بحق أسرى من محافظة الخليل خلال النصف الأول من العام الحالي، علماً أن عددا منهم تم التحقيق معهم في مراكز التحقيق المركزية، ولم يثبت أي شيء بحقهم، ورغم ذلك تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بحجة أنهم يشكلون خطراً على أمن إسرائيل.

وحول الأسيرات، قال التقرير إن عدد اللواتي اعتقلن من المحافظة خلال النصف الاول من العام الحالي 7 اسيرات، و طالب امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، خلال التقرير، بتوفير حماية لنساء فلسطين جراء ما يتعرضن له من قبل جنود الاحتلال من حملات اعتقال متواصلة دون مبرر طالت العشرات منهن القاصرات والمتزوجات والأمهات وشقيقات لأسرى معتقلين في سجون الاحتلال وكل ذلك يندرج في سياسة الاحتلال في التضييق على عائلات الاسرى.

وقال النجار ان محافظة الخليل تحتل العدد الاكبر في الاسيرات المعتقلات في سجون الاحتلال حيث بلغ عددهن 7 اسيرات وهن: نهيل طلال ابو عيشة اعتقلت بتاريخ 3/14/2013 و محكومة بالسجن 33 شهر وغرامة مالية وقدرها 2000 شيكل وهي عزباء، واحسان حسن عبد الفتاح دبابسة اعتقلت بتاريخ 13/10/2014 وهي موقوفة وهي عزباء وهالة مسلم محمد ابو سل واعتقلت بتاريخ 5/12/2014 وهي موقوفة وهي عزباء وفداء محمد يوسف دعمس واعتقلت بتاريخ 28/1/2015 ومحكومة بالسجن 6 شهور وغرامة مالية وقدرها 2000وهي عزباء وسمية ابراهيم غنيمات اعتقلت بتاريخ 8/6/2015 وهي موقوفة وهي متزوجة وجهاد محمود الشراونة واعتقلت بتاريخ6/4/2015 وهي محكومة 4 شهور وغرامة مالية وقدرها 2000 وهي عزباء و الدكتورة صابرين وليد خليل ابو شرار اعتقلت بتاريخ 7/6/2015 وهي موقوفة وعزباء والحاجة سهام علي البطاط والتي اعتقلت بتاريخ 21/6/2015م ولاتزال في تحقيق عسقلان.

وقال النجار إن أوضاع الأسيرات قاسية للغاية، وإنهن يتعرضن لكل أشكال القمع والتنكيل و شتكين من سياسة الإهمال الطبي كما وتشتكي الأسيرات من مراقبة حركاتهن من خلال الكاميرات الموجودة في الفورة وفي الممرات المؤدية إلى الغرف، ولا تزال إدارة السجون تمنع دخول الكتب وأغراض الأشغال اليدوية للأسيرات، عبر الأهل خلال الزيارة.

وحول سياسة الغرامات المالية فقد فرضت سلطات الاحتلال، أكثر من 200 ألف شيقل خلال النصف الأول من عام 2015 ضد أسرى محافظة الخليل، حيث لازالت المحكمة العسكرية في عوفر تفرض أحكاماً غير قانونية بحق الأسرى، وهي اشبه بمحكمة هزليه حيث تفرض أحكاماً على الأسرى، إضافة إلى فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسير ما يثقل كاهل الأهل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا، فقد رصد نادي الأسير الخليل أكثر من 200 حكما بالسجن والغرامة المالية والتي ترواحت بين ( 2000 شيقل حتى 10000 شيقل).

وقد أظهرت إحصائيات نادي الأسير الرسمية أن هناك استهدافا واضحا للمسيرة التعليمية والقضاء على مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني، ولا يمضي أي شهر دون حملة اعتقالات في صفوف طلاب الجامعات وطلاب الثانوية العامة (التوجيهي)، حيث بلغ عدد الاسرى من الطلاب 88 طالباً وجميع عمليات الاعتقال تتم تحديدا قبل موعد الامتحانات النهائية، حيث يهدف الاحتلال إلى إعاقة المسيرة التعليمية ومنع الطلاب من استكمال دراستهم الجامعية من اجل جعلهم عمال في داخل إسرائيل والقضاء على مظاهر الفكر والثقافة.

وأوضح نادي الأسير أن إسرائيل تصرفت كدولة فوق القانون الدولي، بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتبدأ مراحل التعذيب مع الأسير مع بداية لحظة الاعتقال، حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق حيث تم تحويل اكثر من 135 اسير لمراكز التحقيق المركزية عسقلان والمسكوبية و"بتح تكفا" والجلمة وجميعهم اعطوا شهادات مشفوعة بالقسم عن تعرضهم للتعذيب والشبح المتواصل من قبل المحققين

وطالب النجار كافـة مـؤسسـات حقوق الانسـان بكشف الجريمة المنظمة التي ترتكب بحـق مواطني محافظة الخليـل حيث سبق ان اعلن نادي الاسير أن محافظة الخليل منكوبة اعتقاليا والاكثر استهدافا من قبل الاحتلال.