اتحاد المستشفيات يصدر بيانا رسميا حول اضراب الممرضين

نابلس- معا - عقد اتحاد المستشفيات في مقره برام الله إجتماعاً لتدارس الأزمة الاخيرة ما بين المستشفيات الخاصة والأهلية وطواقم التمريض العاملة في هذه المستشفيات، حيث ثمّن الاتحاد الدور الوطني والمهني الكبير الذي يقوم به القطاع الطبي الخاص في خدمة أبناء شعبنا البطل وتوفير الخدمات الطبية الحديثة وعالية الجودة بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي نمّر بها.

كما وثمّن عالياً دور المستثمرين في القطاع الصحي ودور الطواقم الطبية والفنية والادارية التي تعمل ليل نهار لتوفير الخدمة الأفضل لمرضانا والاستغناء قدر المستطاع عن التحويلات الطبية الى اسرائيل فمن يجّرحنا ويأسر أبنائنا لن نهديه شرف علاجنا.

وقال الاتحاد في بيان له تلقت معا نسخة منه ان المستشفيات الخاصة في فلسطين تعيش تحت وطئة الديون المتراكمة عليها وعجز ميزانياتها وعدم قدرتها على تحصيل الديون المستحقة لها على وزارة الصحة والتي تجاوزت 400 مليون شيقل، مما يجعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها في بعض المستشفيات وغير قادرة على مواكبة التجهيزات الطبية الحديثة في بعضها الاخر.

في ظل هذه الظروف الصعبة تجاوبت كافة المستشفيات مع غالبية مطالب التمريض العامل فيها حيث تم الموافقة على ما يلي:

• زيادة الراتب الاساسي لحملة البكالوريوس ليصل الى 2000 شيقل وحملة الدبلوم 1700 شيقل.

• الموافقة على استحداث علاوة جديدة باسم علاوة مخاطرة المهنة بنسبة 30% من الراتب الاساسي والابقاء على كافة العلاوات الممنوحة سابقاً والتي لا تقل عن 30% في معظم المستشفيات

• الموافقة على 21 يوم إجازة سنوية

• الموافقة على 42 ساعة عمل اسبوعيا بدل 45 ساعة

حيث أن المستشفيات تعمل على مدار الساعة ولا تغلق أبوابها أيام الجمعة والسبت كبعض المؤسسات المالية والحكومية.

وكلما تحسنت الظروف ستكون هذه المستشفيات جاهزة لإتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين أوضاع كافة موظفيها وليس فقط التمريض.

وقال اتحاد المستشفيات في بيانه بالنص " انه وبالرغم من كل ما أبدته المستشفيات الخاصة من تجاوب في الموافقة على الكثير من المطالب وبالرغم من اتفاق العديد منها مع طواقم التمريض العاملة فيها إلا أن نقابة التمريض كما قال الاتحاد "تمارس الإرهاب النقابي" على الفئة التي فضّلت البقاء على رأس عملها من الممرضين وخدمة مرضاهم وأبناء شعبهم بالتهديد بسحب عضوية النقابة تارةً وسحب ترخيص مزاولة المهنة تارةً أخرى بالرغم من أن شهادة مزاولة المهنة حق لكل ممرض يجب أن يحصل عليها إذا كان مستوفيا للشروط الأكاديمية وليست النقابية، بالإضافة الى محاولة بعض أعضاء النقابة منع الممرضين من أداء عملهم بالقوة ومغادرة الأقسام من إنعاش وعمليات وغسيل كلى وغيرها بدون خدمة تمريض مما يؤثر ويشكل خطر على سلامة مرضانا في تلّقي الخدمات الطبية على أكمل وجه"، فيما نحاول الحصول على رد من نقابة التمريض.

واكد إتحاد المستشفيات على ما يلي:

• لن نسمح بالعبث بمؤسساتنا الوطنية من مستشفيات ومراكز طبية كانت في طليعة من خدموا أبناء شعبنا في الانتفاضة الأولى والثانية وعلى مدار عشرات السنين قبل ذلك وبعده.

• تحمّل نقابة التمريض المسؤولية الكاملة عن أية مضاعفات طبية ومشاكل صحية وأذى يتعرض له المرضى بسبب تقاعصهم عن أداء واجبهم وتركهم مواقع عملهم دون إذن إداري مسبق .

• ما تم تقديمه من إجراءات لتحسين وضع التمريض يفوق قدرة المستشفيات على تحمله وبالرغم من ذلك سنلتزم به مع الطواقم التي أبت إلا أن تؤدي واجبها المهني واستمرت في خدمة مرضاها وفضلت البقاء في مواقع عملها ولن نكون قادرين على صرف هذه الإمتيازات لمن تركوا عملهم ومرضاهم وفضلوا البقاء خارج المستشفيات.

• يعتبر إتحاد المستشفيات نقابة التمريض طرفاً معرقلاً لكثير من الإتفاقيات التي توصلت إليها المستشفيات مع تمريضها ولجوئها للإضراب بالرغم من موافقة الغالبية العظمى من تمريض المستشفيات على هذه الإمتيازات الممنوحة لهم .

ولذلك لا نرّاها طرفاً في حل الأزمة بل طرفا يصّب الزيت على نارها فاقدة شرعية الدخول في الحوار مع المستشفيات.

تعلن كافة المستشفيات الخاصة إستعدادها لمناقشة موظفيها في كافة ما ذُكر وجهاً لوجه وإمتناعها عن الدخول في أي حوار مع نقابة التمريض أو من يمثلها كونها فقدت المسؤولية المهنية لحظة ترك المرضى بدون خدمات تمريض في بعض الأقسام.

إننا في المستشفيات الخاصة والأهلية اذ نقدر عالياً الدور الهام لزملائنا في الطواقم التمريض ونناشد الجزء الممتنع من الممرضين للعودة الى عمله وخدمة أبناء شعبه وعدم تركهم فريستا للمرض و الألم والمعاناة.

سنبقى دائماً حماة موسساتنا المهنية والوطنية ملتزمون دائماً بتقديم الخدمات الطبية الأفضل لمرضاناه محّذرين كل العابثين بالأمن الصحي للمواطن أن صحة أبناء شعبنا لا تحتمل هذا العبث.

كما ونتوجه كممثلين لكافة المستشفيات الخاصة والاهلية للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله ووزير الصحة الدكتور جواد عواد التدخل لوقف هذا العبث في المؤسسات الصحية الفلسطينة قبل فوات الاوان للحفاظ على القطاع الصحي الخاص وحماية دوره الريادي في الحفاظ على الامن الصحي لابناء شعبنا البطل.