نشر بتاريخ: 02/07/2015 ( آخر تحديث: 02/07/2015 الساعة: 15:24 )
نابلس- معا- استنكر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني اقدام قوة من الشرطة في قطاع غزة على اغلاق مقر شركة جوال في منطقة الجلاء بمدينة غزة، بحجة التهرب الضريبي، علما بان الشركة تقوم بتسديد التزاماتها الضريبية وفق الاصول والقوانين المعمول بها في فلسطين والمتمثلة بوزارة المالية "حكومة التوافق الوطني".
واعلن المجلس التنسيقي عن تضامنه ووقوفه الى جانب مجموعة الاتصالات الفلسطينية، محذرا من تداعيات تلك الخطوة والتي ستؤدي الى زيادة معاناة اهلنا في القطاع والذي يعاني اصلا من العديد من الصعوبات والازمات بحكم الحصار، كما ان مثل هذه الخطوات تؤدي الى تعميق الانقسام وتدمير اي افق للوحده الوطنية.
وطالب الجهات التي اتخذت قرار الاغلاق بالتراجع الفوري عن قرارها، وذلك لتمكين الشركة من ممارسة اعمالها وتقديم خدماتها للمواطنين والقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي.
واعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ان مؤسسات وشركات القطاع الخاص في فلسطين تتعامل مع حكومة واحدة ممثلة بحكومة التوافق الوطني.
