مركز الميزان يتقدم لمحكمة العدل الفلسطينية حول قضايا منع صرف رواتب موظفيين عموميين

غزة-معا- تقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان بمجموعة من القضايا لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية، للمطالبة بإلغاء قرار وقف صرف رواتب موظفيين عموميين والتزام الحكومة بالقوانين الفلسطينية واحترام الحقوق المكتسبة للموظفين.

وأكد الميزان في بيان وصل "معا" نسخة منه على أن قرار الحكومة بقطع الرواتب مخالف للأصول القانونية، ولا سيما ما تنص عليه المواد (68، 69) من قانون الخدمة المدنية ، كما يخالف المواد ( 95 ، 96 ، 128 ، 174 ، 175، 182) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني.

ويرى المركز أن المساس برواتب الموظفين يشكل انتهاكاً جسيما لحقوقهم القانونية لأهميته في حياة الموظفين ولمساسه بالعيش الكريم لهم ولأسرهم.

يشار إلى أن الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الفلسطينية قد أعلن بتاريخ 4/7/2007 في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام د. رياض المالكي أن 23000 موظفاً لن يتلقوا رواتبهم ، وان الحكومة قررت تشكيل لجنتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية لمتابعة الاعتراضات والشكاوي التي قد ترد على قرار الحكومة.

ويستند هذا القرار إلى الادعاء بمعالجة أخطاء في عمليات توظيف الموظفين العموميين، وعدم إقرار الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن عدد كبير من الموظفين قد تم قطع رواتب بادعاء عدم التزامهم بقرارات الحكومة.