بلدية غزة تناشد المواطنين بدفع مستحقات البلدية

غزة- معا- قالت بلدية غزة أن امتناع عدد كبير من المشتركين تسديد ما هو مستحق للبلدية في ذمتهم الى تراكم مستحقات البلدية حتى زادت عن 150 مليون شيكل وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الميزانية العادية للبلدية, مضيفة أن هذا الامتناع عن دفع مستحقات البلدية التي تعتبر مصدر الدخل الذاتي الوحيد للبلدية التي لا تتلقى دعماً من أي جهة متصورا البعض أن هذه المستحقات من أجل تغطية رواتب الموظفين أدى الى وضع البلدية في مأزق خطير ومشكلة معقدة متمثلة في انحسار وتراجع قدرة البلدية على دفع مرتبات موظفيها الذين يعملون من أجل توفير وتوصيل الخدمات الأساسية.

وأوضحت البلدية في بيان صادر وصل"معا" نسخة عنه أن ما تجلبه من مياه هو الأقل بين سائر البلديات الفلسطينية, محتسبة البلدية 12 شيكل بدل خدمات جمع وترحيل النفايات عن ثمن شقة سكنية, بينما التكلفة الفعلية لتوفير هذه الخدمة هو 33 شيكل لكل شقة سكنية .

وأضافت البلدية أن في مقدمة أعمالها ترحيل 20 ألف طن من النفايات شهرياً، وتوفير أكثر من 70 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً، بالاضافة الى الاعمال النظافة والصيانة، وتصريف الأمطار ومحطة المعالجة التي تستوعب يومياً 80 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي والتي لو توقفت ليوم واحد لغرقت المدينة بالمياه العادمة , مضيفة الى اعمالها تنفيذ مئات المشاريع التطويرية في سائر أرجاء المدينة والتي لم تتوقف لحظة واحدة منذ 13 عاماً وقد بلغت قيمة ما نفذته البلدية من مشاريع أكثر من نصف مليار دولار في جميع مناطق وأحياء وشوارع المدينة.

وأشارت البلدية أن امتناع عدد كبير من المشتركين عن دفع مستحقات البلدية إلى عدم القدرة على دفع رواتب قرابة... لقد أدى ألفي موظف لديهم عوائل وأن هؤلاء الموظفين منذ تمانية أشهر متواصلة لم يحصلوا على رواتب , متسائلين كيف يرضوا بالحصول على خدمة ويرفضوا على تسديد ثمنها ؟ .

وأوضحت البلدية عدم قدرتها على توفير المصاريف اللازمة لتشغيل ابار المياة ومحطات الصرف الصحي والمعالجة وتوفير الوقود وقطع الغيار والصيانة بسبب امتناع عن دفع مستحقات البلدية, مضيفة الى ، ورعاية المرافق العامة وتشغيل المراكز المجتمعية والثقافية بالاضافة الى العشرات من المهام .

وعبرت البلدية عن تحسسها منذ البداية هموم ومعاناة ساعية إلى التخفيف من هذه المعاناة بأكبر قدر ممكن من خلال عدم اتخاذ إجراءات قانونية عقابية بحق الممتنعين, موضحة البلدية أنها استدخمت القانون من أجل الحصول على مستحقاتها.

وأطلقت بلدية غزة عدة حملات تسهيلات وخصومات على المستحقات والديون بلغت منح خصم بنسبة 50 بالمائة للراغبين في التسديد على الرغم أن هذه الخصومات تتسبب بإلحاق الضرر الشديد بالبلدية، موضحة أنها تحملت ذلك للتخفيف على المواطنين ومنحهم أكبر قدر ممكن من التسهيلات .

وأكدت البلدية "أن المعطيات المتوفرة لديها أنها تصل إلى أكثر من 70 بالمائة من القادرين على دفع المستحقات" ممتنعة بإصرار غريب وعجيب وليس له مبرر عن الدفع ، مما أدى إلى تراكم وتفاقم أزمة البلدية المالية , مضيفة أن هذه الأزمة دفعت المواطنين إلى إعلان الإضراب عن العمل أكثر من مرة ولولا تغليب المصلحة العليا للمدينة على مصالحهم وهمومهم ومعاناتهم لحدثت في المدينة كوارث صحية وبيئية لا يمكن أبداً التكهن بعواقبها".

ودعت البلدية أهالي قطاع غزة من جميع المنابر "الدينية والأخلاقية والوطنية والنضالية" القيام بدفع مستحقات البلدية لأنها دين في الاعناق وفي الذمة والامتناع عن دفعها حرام شرعاً وقانوناً, زافة بشرى من المجلس البلدي قرار إطلاق حملة خصومات جديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك ستستمر طيلة الشهر الكريم وهي على منح خصم بنسبة 30 بالمائة على فاتورة المياه والخدمات, وخصم بنسبة 30 بالمائة على غرامات ومخالفات التنظيم بالاضافة الى خصم بنسبة 20 بالمائة على رسوم ترخيص المباني.

وأكدت البلدية على أن التجاوب مع هذه الحملة سيدعم البلدية نحو المزيد من العمل والعطاء والإنجازات، محذرة من فشل هذه الحملة ومواصلة الامتناع عن دفع مستحقات البلدية, موضحة أنها ستؤدي إلى نتائج كارثية ليس على البلدية فحسب بل على المدينة بأسرها .

وقال البلدية أن تفاقم الأزمة المالية سيؤدي ً إلى انهيار قطاع الخدمات الأساسية كما سيحرم موظفي البلدية من تلقي رواتبهم في شهر رمضان وعيد الفطر, مناشدة الوقوف مع البلدية في محنتها من خلال قيامكم بتسديد المستحقات والديون المترتبة لها.