قراقع: طالبنا التصدي للتشريعات الاسرائيلية العنصرية

رام الله- معا- طالب رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع الاتحاد الاوروبي بتعليق البند الثاني من اتفاقية الشراكة بينه وبين اسرائيل بسبب عدم التزامها بحقوق الاسرى، وباهمية مواجهة التشريعات والقوانين الاسرائيلية العنصرية التي دأبت الكنيست الاسرائيلي على مناقشتها واقرارها والتي تنتهك حقوق المعتقلين في سجون الاحتلال وبأهمية تفعيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الاوروبية، وبدعم الحملة الدولية لاطلاق سراح النائب مروان البرغوثي وكافة الاسرى.

وجاءت أقوال قراقع خلال كلمته في مؤتمر كتلة اليسار الموحد في البرلمان الاوروبي والذي عقد في مقر البرلمان وذلك ضمن فعاليات ولقاءات مكثفة جرت خلال الفترة الممتدة من 30/6 – 2/7 /2015 في العاصمة البلجيكية بروكسل بترتيب من بعثة فلسطين في بلجيكا وبمشاركة قراقع ورئيس هيئة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف والدكتور محمد شتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وحنا عميرة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وابراهيم خريشة الامين العام للمجلس التشريعي وهادي شبلي القائم باعمال السفير الفلسطيني في بلجيكا والمستشار حسان بلعاوي وعضو الكنيست عايدة توما واحمد مقدادي نائب امين عام المجلس التشريعي.

واشار قراقع في كلمته ان قضية الاسرى اصبحت قضية العدالة الانسانية وان المسؤولية القانونية والاخلاقية تتطلب من كافة مكونات المجتمع الدولي القيام بدروهم لوضع حدّ لممارسات وانتهاكات اسرائيل لحقوق 6000 اسير يقبعون في السجون.

وقال قراقع انه حان الوقت لأن يقوم الاتحاد الاوروبي بتعليق المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بسبب عدم التزام اسرائيل بما نصت عليه بأن تقوم بالتزامها واحترامها تجاه حقوق الانسان الفلسطيني بموجب الاتفاقية.

وقال قراقع ان الاتحاد الاوروبي هو اكبر شريك تجاري لاسرائيل وان الاتحاد الاوروبي منح اسرائيل علاقات متميزة تجاريا و اقتصاديا وان على الاتحاد الاوروبي اعادة النظر في هذه الاتفاقية بسبب استمرار اسرائيل ببناء المستوطنات وانتهاك حقوق الاسرى.

وأكد قراقع على اهمية موقف 23 عضوا في البرلمان الاوروبي طالبوا في شهر آذار 2013 بتعليق اتفاقية الشراكة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي داعيا الى مراقبة اسرائيل بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الانسان والتي لم تلتزم بها اسرائيل بسبب النشاط الاستيطاني وعدم الاستجابة لدعوات الاتحاد الاوروبي الى احترام القانون الدولي الانساني.

وطالب قراقع في كلمة بأهمية متابعة نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الاوروبية التي وصلت فلسطين يومي 19-20/3/2014 ومنعتها اسرائيل من دخول السجون ومراكز التوقيف والاطلاع على اوضاع الاسرى مما اعتبر إهانة واستهتار بقرارات البرلمان الاوروبي مطالبا قراقع بعودة لجنة تقصي الحقائق الى فلسطيني للاطلاع على اوضاع الاسرى التي ازدادت سوءا منذ ذلك التاريخ.

وجاء في كلمة قراقع اهمية ان يتصدى البرلمان الاوروبي وكافة الاحزاب الاوروبية لمجموعة من مشاريع القوانين العنصرية والتي تنتهك حقوق الاسرى بشكل سافر، وتضع كل ممارسات اسرائيل القمعية في اطار القانون، ومن ابرز هذه القوانين قانون التغذية القسرية للاسرى المضربين عن الطعام، وقانون اعدام الاسرى، وقانون منع زيارات الاسرى، وقانون عدم توثيق ممارسات التعذيب خلال استجواب الاسرى، وقانون إعادة اعتقال الاسرى المحررين وغيرها.

وطالب قراقع بدعم التوجه الفلسطيني لملاحقة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق الاسرى في المحكمة الجنائية الدولية وعلى اهمية مواجهة اعمال اسرائيل على المستوى القانوني الدولي وتفعيل المقاطعة لمنتجات المستوطنات، ومقاطعة الشركات التي تزود اسرائيل ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع والتي تستخدم ضد الاسرى.

وكان قراقع خلال هذا المؤتمر و اللقاءات التي عقدت مع مسؤولي الاحزاب والنواب الاورببيين قد اشار الى تصعيد غير مسبوق تقوم به اسرائيل بحق الاسرى وابرزها الاعتقال الاداري، واعتقال النواب والمحاكمات غير العادلة واعتقال الاطفال والتعذيب، والاهمال الطبي ونقل الاسرى الى سجون داخل حدود اسرائيل وغيرها من الانتهاكات التي تخالف اتفاقيات جنيف وميثاق وقرارات الامم المتحدة.

ويذكر أنه تخللت زيارة الوفد الفلسطيني عقد المؤتمرات واللقاءات في مقر البرلمان الفيدرالي البلجيكي وبمشاركة مع ممثلة عن لجنة حقوق الانسان في الجمعية البرلمانية الدولية ، ومع حزب اليسار الموحد في مقر البرلمان الاوروبي و لقاءات مختلفة مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ومع المفوض العام للاونروا ومع رئيس حزب اليسار الموحد، ومع رئيسة حزب الشين فين، ومع رئيس البرلمان الفرانكفوني، وغيرهم.

وقدم الدكتور محمد شتية خلال هذه المؤتمرات واللقاءات عرضا مفصلا عن الوضع السياسي تحت عنوان(وماذا بعد) حيث اكد ان اسرائيل تقوم بنسف اي امكانية لحل الدولتين من خلال انشطتها الاستيطانية والتوسعية مطالبا بدور اكبر للاتحاد الاوروبي لوقف الاعمال الاسرائيلية التي اصبحت خطرا على الامن والسلم العالميين.

وطالب اشتية الدول الاوروبية والبرلمانات في اوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين لما يعزز ذلك من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتطبيق الشرعية الدولية.

وقدم وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقريرا مفصلا عن التوسع الاستيطاني وازدياد اعداد المستوطنين في الضفة والقدس ، وعن سياسة التهويد والعزل من خلال جدار الفصل العنصري، مطالبا بتوسيع سياسة مقاطعة منتجات المستوطنين والشركات المتعاونة معها ، وان لا تتعامل اوروبا بمعايير مزدوجة تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، متهما اسرائيل بالعنصرية وبالحرب الفعلية على السلام العادل في المنطقة، وبعدم الالتزام بالشرعية الدولية وبقرارات مجلس الامن والامم المتحدة وبقرارات الاتحاد الاوروبي التي اعتبرت الاستيطان غير شرعي و غير قانوني.

وقدم امين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة تقريرا عن المصالحة الفلسطينية والعلاقة مع حماس، مؤكدا على اهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الفلسطينية من اجل الوحدة باعتبارها ذات اهمية استراتيجية ووطنية للشعب الفلسطيني.

واشار الى خطورة المشاريع والمخططات الاسرائيلية الهادفة الى فصل قطاع غزة عن الضفة، والمخططات الجارية بهذا الشان للالتفاف على شرعية م ت ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني موضحا ان موقفنا الثابت انه لا دولة فلسطينية دون وحدة غزة والضفة وعاصمتها القدس الشريف، وان الرئيس ابو مازن ترك الباب مفتوحا لمزيد من الحوار من اجل تحقيق المصالحة .

وأوضحت عضو الكنيست من القائمة العربية الموحدة عايدة توما واقع اسرائيل في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة، وان الاتجاه اليميني العنصري هو الذي يحكم القرار والسياسة في اسرائيل ، وأن برنامج نتنياهو لا يعترف بإقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران، مما يتطلب ضغطا وتحركا اكبر من المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي واتخاذ المواقف العملية لكبح جماح التطرف والعسكرة وتنمية الاستيطان التي هي اساس التوجهات لحكومة اسرائيل الحالية.

واتهمت توما حكومة اسرائيل بسعيها لتقويض اية عملية سلام عادلة تقوم على مبدأ حل الدولتين والالتزام بالمرجعيات الدولية وبالاجماع الدولي .

وقد تخللت زيارة الوفد الفلسطيني لقاءات مع حركة فتح في بلجيكا ومع الجاليات الفلسطينية وإقامة معرض عن القدس للفنان الفلسطيني احمد داري، ومعرض حول اللاجئين بعنوان لسنا ارقاما نظمته وكالة الاونروا في مقر البرلمان الاوروبي.