مركز الميزان لحقوق الانسان: المحكمة العليا الاسرائيلية توفر غطاء قانونيا جديدا لجرائم الاحتلال وتبرر بناء الجدار

رام الله - معا - اعتبر مركز الميزان لحقوق الانسان إن قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية ببناء الجدار على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وذلك لدواعي الامن ولحماية المستوطنين اليهود يثبت مرة أخرى ان المحكمة قامت ولازالت بتوفير غطاء قانوني لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم مشيرا الى ان القرارا يشرع ممارسات غير شرعية وفقا للقواعد الأساسية للقانون الدولي .

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أصدرت اليوم قرارا في القضية المقدمة من زهران يونس مراعبة وآخرون (HCJ 7957/04) اجازت فيه لأول مرة بناء الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وذلك للدواعي الأمنية ولحماية المستوطنين اليهود.

وطلبت المحكمة من الجيش الاسرائيلي البحث في بدائل لمسار الجدار في القضية المقدمة بما يتناسب وتوفير الحماية الأمنية لمستوطنة الفيه منشيه في قلقيلية ويقلل الضرر الذي سيلحق بالسكان الفلسطينيين المقيميين في منطقة الجدار المزمع انشاؤه.

واضاف المركز ان محكمة العدل الدولية اعتبرت في الرأي الاستشاري الصادر عنها بتاريخ 9/7/2004، أن الجدار الذي تقيمه دولة الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية غير شرعي. جدير ذكره أن المحكمة الاسرائيلية اعتبرت الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية غير ملزم لها كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الضرورات العسكرية - الأمنية لجيش الاحتلال وهو ما يعني إقرار المحكمة الاسرائيلية بشرعية بناء الجدار على الأراضي المحتلة .

وطالب المركز المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية بتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم مضيفا ان هدف الانفصال عن غزة هو مواصلة بناء الجدار في الضفة وتهويد مدينة القدس وهو ما يتطلب دورا فاعلا للمجتمع الدولي يحقق العدالة ولايسيسها ويطبق قواعد القانون الدولي ويضع حدا للاحتلال على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 1967 وهو ما يحقق الأمن والسلم المطلوبين.