الشبكة تدعو لوقف الاعتقالات فورا وحماية الحريات العامة

رام الله - معا - تنظر شبكة المنظمات بخطورة لحملة الاعتقالات التي تواصل اجهزة الامن شنها في الضفة الغربية منذ عدة ايام والتي تم على اثرها اعتقال العشرات في كافة المحافظات ، وتتابع الشبكة باهتمام كبير ما يتم تناقله من تقارير حول قانونية هذه الاعتقالات ، وتوقيتها في ظل التعقيدات التي يشهدها ملف المصالحة والتراجع الكبير في حالة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة .

واكدت شبكة المنظمات الاهلية حرصها على فض الاختلاف والتباينات وفق القانون والاحتكام الى لغة الحوارالجدي الذي يحافظ على النسيج الوطني والمجتمعي ، لتدعو الى وقف هذه الاعتقالات فورا لما تشكله من استمرارللتدهورالحاصل لما تم الاتفاق عليه لانهاء الانقسام الداخلي، وتوفر عنصرا جديدا لتوتير الاجواء ، وتدخل الساحة الفلسطينية في احتقان يستفيد منه الاحتلال في تعميق حالة الانقسام الحالية لتحويلها الى انفصال دائم .

وقالت الشبكة ان الاعتقالات العشوائية التي تجري تعبد الطريق مجددا لتكريس واقع اكثر بعدا عن اللجوء للقانون والحفاظ عليه نحو تكريس الاعتقال السياسي المرفوض من قبل جميع مكونات المجتمع المدني الفلسطيني ، ويعيد الى الاذهان انظمة الحكم الشمولي التي ثبت فشلها باعتبارها النقيض لحق الشعب في ممارسة خياراته وتحديد انتماءه الفكري وحرية المعتقد ، وصون حرية الراي والتعبير المكفولة بالقانون وتعزيز العلاقات الداخلية متسلحين بروح الديمقراطية والعمل المشترك والدفاع عن الحقوق المدنية .

وعبرت الشبكة عن رفضها القاطع لما يجري في قطاع غزة من ممارسات خارجة عن القانون ايضا بقوة الامر الواقع المفروض على القطاع من اغلاق للمؤوسات وتشريع للقوانين والتعدي على الحريات العامة في ظل الحصار المفروض على القطاع والوضع الاقتصادي بالغ الخطورة والتداعيات التي قد يتركها على النسيج الاجتماعي مع تفاقم معدلات البطالة والفقر، تدعو الى وقف هذه الانتهاكات الخطيرة فورا ومعالجة الوضع الراهن بتطبيق " اتفاق الشاطيء " ووقف التجاوزات للقانون من اي جهة كانت والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة فورا .