قرار بوقف البناء والعمل في بوابة القدس

القدس- معا - أصدر قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم قرارا يقضي بوقف العمل والبناء ودخول الأرض في قرية "بوابة القدس" شرق بلدة أبو ديس.

وذكر المحامي بسام بحر رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان في القدس أن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم والممثل برئيس المحكمة قد اتخذ قرار بناء على الطلب المستعجل المقدم من أصحاب الأراضي في بوابة القدس وليد تيسير النتشة وعيشة شحادة من قبل المحامي بسام بحر وجمعة ابو رميس والذي يقضي بوقف العمل والبناء ودخول أراضي قرية بوابة القدس والسكن لغير أصحابها حيث أن هذا القرار يأتي في ظل الجهود المتواصلة من اجل الوقوف بوجه المخطط الإسرائيلي بنقل ألاف البدو من الأراضي الموجودين عليها حاليا وتوطينهم على أراضي بلدة ابوديس.

وأضاف بحر أن هذا القرار يدعم جهود الرئيس بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية حيث أن ما تقوم به قوات الاحتلال من ترحيل للسكان البدو وتوطينهم على أراضي الغير من غير رضاهم هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي حيث أن هذا الترحيل يندرج تحت جريمة التهجير القسري للمواطنين وبالتالي فهو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

وذكر بحر أن هذا القرار هو مقدمة لرفع عدة قضايا سواء باسم البدو أو أصحاب الأراضي لدى محاكم الاحتلال والمحافل الدولية وان هذا القرار هو تنفيذ لصلاحية المحاكم الفلسطينية على كامل أراضي دولة فلسطين وان القضاء الفلسطيني يثبت دائما قدرته على تحمل المسؤولية الوطنية اتجاه الشعب الفلسطيني وهذا القرار هو استمرار للجهود الذي يبذلها القضاء الفلسطيني في سبيل تحقيق حلم دولتنا المستقلة وممارسة السيادة على كامل مناطق دولة فلسطين.

وأضاف بحر أن هذا القرار له قيمته المعنوية فيما يتعلق بتحقيق الانجازات الفلسطينية على الأرض ويؤكد أحقيتنا في أرضنا ويؤكد صمود أصحاب الأراضي على أراضيهم ويؤكد صمود البدو في الأماكن المتواجدين فيها حاليا.

وكانت قوات الاحتلال قد شرعت من ثلاثة شهور بتجريف أراضي المواطنين في منطقة ابوديس من اجل توطين البدو عليها بحجة أن هذه الأراضي هي أراضي دولة وقد تصدى المواطنين في المنطقة لهذا القرار والذي كان له الأثر الكبير في توجيه الأنظار إلى قضية ترحيل البدو وتوطينهم على أراضي بلدة ابوديس والذي سيكون له الأثر الكبير على المنطقة وعلى القضية الفلسطينية والذي سيؤدي الى قتل حلم الدولة الفلسطينية وسيكون طعنة بقرار عودة اللاجئين حيث أن جميع البدو المنوي ترحيلهم هم لاجئين قد تم ترحيلهم في العام 1948.