بعد تدخل غطاس- الكنيست تبحث ضم البنك العربي الاسرائيلي لبنك لئومي

القدس - معا - وافقت الكنيست على الطلب الذي تقدم به النائب د.باسل غطاس للجنة المالية في الكنيست لاجراء بحث موسع وشامل حول حثيثيات وتداعيات دمج البنك العربي الاسرائيلي مع بنك لئومي، لفحص اسقاطات الدمج في ثلاثة مجالات: المنافسة بين البنوك واثرها على المستهلكين، حقوق العمال واستمرارية عملهم في الفروع المختلفة وضمان مصلحة المستهلك العربي بعد الدمج اضافة الى تحسين الخدمات البنكية والادوات المصرفية.

وكان مجلس ادارة بنك "لئومي" ومجلس ادارة البنك العربي الاسرائيلي، من مجموعة لئومي، قد وافقا على دمج البنك العربي الاسرائيلي في بنك لئومي.

ووفق القرار سيعمل البنك العربي الإسرائيلي ابتداء من 1.1.2016، كجزء من بنك لئومي. وفي إطار الدمج ستتحول فروع البنك العربي الإسرائيلي إلى فروع لبنك لئومي. وسيستمر البنك، في تقديم الخدمات المعتادة، لنفس جمهور الزبائن.
 
وقال النائب باسل غطاس ان البنك العربي الاسرائيلي والذي يعتمد على سوق الزبائن العرب في البلاد، يملك بموازنته ودائع تقدر باكثر من سبعة مليار شيكل وتقدر ارباحة في لعام 2014 باكثر من 100 مليون شيكل، لهذا فنحن بصدد حجم تداول مالي ضخم يتعلق بالاقتصاد وبالمجتمع العربي ولذلك يجب متابعة ومراقبة عملية الدمج بشكل ممنهج ومدروس لضمان مصلحة العائلات والمصالح التجارية العربية التي تدير حساباتها في البنك العربي الاسرائيلي.

وعن التحديات التي تواجه عملية الدمج هذه قال غطاس: "سنهتم ونراقب عملية استيعاب العمال العرب في البنك العربي لضمان حقوقهم ومراتبهم الوظيفية، وسنطالب بنك لئومي بمساواة شروط عمل عمال البنك العربي مع عمال بنك لئومي بشكل تام وغير منقوص.

واضاف:"كذلك سنراقب أن ينتج عن هذا الدمج تحسين شروط الخدمات البنكية ومستواها المهني والمصرفي تجاه الزبون العربي، بحيث تنخفض تكلفتها من ناحية وتزيد من إمكانيات التعامل المصرفي لتشجيع وتوسيع المصالح الصغيرة والمتوسطة خاصة أن الزبون العربي لم يحظ من خلال البنوك المتخصصة بالخدمات المهنية والمصرفية المناسبة في حين جنت هذه البنوك المتخصصة بشكل عام ارباح مبالغ بها نتيجة العمولات والفوائد المرتفعة الذي يدفعها الزبون العربي. وقد جاء هذا في تقارير المراقب العام للبنوك في بنك إسرائيل. وأشار النائب غطاس الى ضرورة ضمان حيز أوسع للمنافسة بين البنوك لكي يتسنى للزبائن عامة والعرب منهم خاصة الحصول على خدمات بنكية باسعار وعمولات معقولة تضمن عدم الاجحاف بحق المنتقلين من العربي للئومي بحجة الدمج.

ومن المتوقع ان تبحث لجنة المالية هذا الموضوع الاسبوع القادم بحضور ممثلين عن البنكين والمشرف العام للبنوك. وختم غطاس: "البحث في لجنة المالية هو خطوة اولى وهامة لمتابعة موضوع دمج البنوك واسقاطته على السوق العربي المستهلك للخدمات البنكية."