هل تغير المحكمة العليا شكل ائتلاف نتنياهو الحكومي؟

بيت لحم- معا- هاجمت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، المسار الذي يفضي في النهاية إلى إشغال "نتنياهو "لمهمة وزير الصحة فيما يعمل عضو الكنيست عن حزب "يهدوت هتوراه" يعقوب ليتسمان "نائبا له الأمر الذي جعل أعضاء الليكود يتحدثون عن اضطرار "نتنياهو" إلى إعفاء احد وزراء الحزب من مهامه، إضافة إلى إمكانية أن يضطر للقيام بذات الخطوة فيما يتعلق بوزارتي الخارجية والاتصالات والتخلي عنها ايضا.

وأعربت أوساط في حزب "يهدوت هتوارة" عن اعتقادها بأن الحزب في حال لم يتبق أمامه خيارات أخرى سيأمر زعيمه "ليتسمان" بتولي منصب وزير الصحة رغم قرار الحزب المعروف بالامتناع عن تولي مناصب وزارية والاكتفاء دائما بمنصب نائب وزير وذلك لعدم رغبتهم في تحمل مسؤوليات وزارية شخصية عن كل ما يجري داخل الوزارة.

ولم تتبن المحكمة العليا خلال نقاشها بهيئة قضائية من خمسة قضاة اليوم الالتماس الذي قدمه حزب "يش عتيد" ضد تعيين "ليتسمان" نائبا لوزير الصحة وليس وزيرا للصحة، لكنها نقلت رسالة حادة وقاطعة لنتنياهو مفادها أن الوضع بحالته الراهنة لا يمكن ان يستمر وهو غير مقبول.

واتضح من حديث القضاة أن رئيس الحكومة لا يمكنه الاستمرار بإشغال مناصب وزارية إضافية والاستمرار بتولي مسؤولية الوزارات التي يتولاها هذه الأيام والقيام بعمل وزراء الخارجية والاتصالات، والصحة والتعاون الإقليمي.

مصادر في الليكود أعربت عن اعتقادها أن نتنياهو سيتخلى عن الوزارات المذكورة في حال تقرر تعيين "ليتسمان" وزيرا للصحة، أضافة لاضطراره إلى فصل احد الوزراء الحاليين حتى لا يتجاوز العدد الأقصى للوزراء المشكلين لحكومته الحالية.

"لا يمكن لرئيس الوزراء أن يكون مطلقا وزيرا في حكومته حدد بند في القانون الأساسي للحكومة السابقة بأن رئيس الوزراء يمكنه أن يكون مفوضا بإدارة أعمال وزارة ما وهذا البند اختفى وألغي من القانون الأساسي للحكومة الحالية، لذلك لا يمكن لرئيس الوزراء مطلقا ان يكون وزيرا إلى جانب رئاسته للحكومة لذلك فإن أي مسار مهما كان بهذا الاتجاه مسارا مرفوضا ولاغيا قانونيا" قال القاضي "حن ملتسر".

وأضاف "يقول القانون الحال إنه يمكن لرئيس الوزراء ان يكون أيضا وزيرا وبصورة مؤقتة فقط في حالة استقالة أو وفاة احد الوزراء أو خضوعه لعملية "تجميد" قانوني لذلك لا يمكن حاليا لرئيس الوزراء أن يشغل منصب وزير وكان بإمكانه تغيير هذا القانون عشية تشكيله الحكومة لكنه لم يفعل ذلك".

وادعت أوساط سياسية بان اقول القاضي " مليتسر" تقع في سياق التفسير والتحليل القانوني للقانون القائم مدعين "لم يتطرق القانون الحالي بشكل واضح سواء ايجابيا أو سلبيا لإمكانية تولي رئيس الحكومة منصب وزاري بشكل ثابت وهذا لا يعني بأنه ممنوعا من ذلك خاصة وان المستشار القضائي للحكومة أفتى بجواز تولي نتنياهو مسؤولية الوزارات المذكورة استنادا للقانون الحالي".

وبغض النظر عن الموقف من تصريحات القاضي ورسالة المحكمة العليا فان نتنياهو سيضطر لادخال تغيرات جوهرية على شكل وتركيبة الائتلاف الحكومي لان تعيين "ليتسمان " وزيرا للصحة سيخل بالتوازن الائتلافي حول طاولة الحكومة وسيجبر نتنياهو على إقالة احد وزراء حزب الليكود.