دراسة - التعليم الاكاديمي أداة للتنمية أم لتكريس التسرب والبطالة

. وهكذا يتم تحويل مشكلة مخرجات التعليم الثانوي من حيث التوزيع بين الفروع وعدد الناجحين الى الجامعات خصوصا التقليدية منها ،التي تعتبر الخيار الأول للطلبة الناجحين دون حدوث أي تدخل من الجامعات في اعادة تقييم وتقويم وتاهيل الطلبة وتوجيههم نحو التخصصات التي تنسجم مع قدراتهم ومؤهلاتهم من جهة واحتياجات سوق العمل ن من جهة أخرى . وكانت كليات الآداب والعلوم والتربية من أوائل الكليات التي تأسست مع نشأة الجامعات الفلسطينية في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ، وتحتوي تلك الكليات على دوائر وتخصصات تقليدية وتكاد تكون مكررة ومتماثلة، حيث يعمل معظم خريجي هده التخصصات في المهن التعليمية التي توفرها المدارس التابعة للحكومة الفلسطينية والمدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ، تستوعب المدارس الحكومية حوالي 80% من مجموع الطلبة الملتحقين بالتعليم الاساسي والثانوي، ولذلك اصبحت فرص العمل المتاحة في التعليم محدودة جداً وهذه المؤشرات لا تعكس سوى الجمود في العملية التعليمية في التعليم الأساسي والثانوي والعالي على حد سواء.

4-مازالت مشاركة المرأة المتعلمة في سوق العمل منخفضة للغاية 19 % مقارنة مع نسبة مشاركة الرجال التي تزيد عن 71%، وذلك بالرغم من ارتفاع نسبة الطالبات في مؤسسات التعليم العالي بالنسبة للطلاب من حيث عددالطلبة الجدد والملتحقين بالتعليم العالي والخريجين والخريجات والتي تصل إلى حوالي 60% .ويعزى تدني نسبة المشاركة للنساء المتعلمات في سوق العمل إلى عديد من الأسباب، منها تدني الأجور التي تحصل عليها المرأة المتعلمة وعدم ملائمتها للعمل المبذول ،وتعدد المسؤوليات، وطول ساعات العمل وعدم تلائم التخصص مع طبيعة العمل الذي يمكن أن تحصل عليه بسبب الركود الأقتصادي . ولذلك ،فأن قرار الأندماج في سوق العمل ليس قراراً منفرداً يتم بحرية ، لأن أي قرار يتعلق بعمل المرأة المتعلمة أو مواصلة تعليمها العالي فإنه يتصل بمجموعة من العوامل والمتطلبات التي يستلزم توافرها من أطراف عديدة بداية من المرأة نفسها ، والأهل والمشغلين والمنافسة مع الرجل في الحصول على الوظيفة ، نظراً لقلة عدد التخصصات المتوفرة في الجامعات والمعاهد التي تتلائم مع قدرات ورغبات المرأة ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني .

ويرتبط بتدني مشاركة المرأة المتعلمة ظاهرة تفوق الطالبات بالنسبة للطلاب في جميع مراحل الدراسة ، وأصبحت هذه الظاهرة ملموسة وبشكل ملفت للنظر حيث نجد أن معظم الأوائل من الخريجات خصوصاً في مرحلة البكالوريوس ابتداء من خريجات كلية الدعوة وأصول الدين وانتهاء بكلية الطب، وتشكل هذه الظاهرة قيدا من جهة اخرى على تطوير الكوادر الأكاديمية في الجامعات والمؤسسات من حيث مواصلة الدراسات العليا وإمتلاك تخصصات جديدة من جامعات متميزة، يعتمد عليها في التنمية الإقتصادية من خلال تخريج أجيال قادرة على الإندماج في سوق العمل. بالمقابل،فإن تلك المؤشرات تستدعي البحث في كيفية حشد الموارد لزيادة عدد المتفوقين من الطلاب حتى يمكن تطوير الكوادر الأكاديمية في مؤسسات التعليم بابتعاث المتفوقين منهم إلى الجامعات المتقدمة والمتميزة ليعتمد عليها في العقدين القادمين في الارتقاء بالتعليم وربطه بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بحيث تؤدي عملية تحسين جودة التعليم لكل من الذكور والإناث ورفع مهارات المعلمين واالمحاضرين عن طريق التدريب وزيادة دور الحكومة في تقديم التعليم كسلعة عامة.

وبالرغم من أن الإنفاق على التعليم الأساسي والثانوي يشكل (20% ) من الموازنة المخصص للتعليم هي نسبة عالية عند مقارنتها بالدول المحيطة فإن العائد المتمثل في تنمية الموارد البشرية يعتبر من اقل العوائد عند مقارنته بالدخل والتوظيف ، ومعدلات النمو الإقتصادي وتراجع معدلات الفقر ومعدلات النمو السكاني. من جهة أخرى، وبالرغم من التزايد في عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من عام 2.7 مليون عام 2000 الى 4.6 مليون عام 2014 بمعدل نمو سنوي 3.9% فإن معدل النمو لم يتجاوز 1% في عدد الطلبة الملتحقين بالصف الأول الابتدائي ، فقد إرتفع عدد الطلبة المسجلين في الصف الأول الإبتدائي من 100 ألف طالب وطالبة عام 2000/ 2001 إلى 114 طالب وطالبة عام 2013/2015 . وفي الوقت التي تستحوذ فيه الإناث على نسبة عالية من الإنفاق على التعليم إلا أن مشاركتهن في سوق العمل ما زالت متدنية كما أن طموحات الخريجات نحو الدراسات العليا ما زالت متواضعة ودون المستوى المطلوب.

5-وبالرغم من سعي الجهات المعنية بالعملية التربوية بتطوير منهاج فلسطيني متميز ،وإستخدام التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم إلا أن تحصيل الطلبة في اللغات ( العربية والانجليزية ) والرياضيات والعلوم ما زال ضعيفاً ودون المستوى المطلوب ، وينعكس ذلك في ضعف النظام التعليمي على توجه الطلبة نحو فروع العلوم الانسانية على حساب الفرع العلمي، وقد اثارت هذه المشكلة عديداً من التساؤلات نحو الغاء توزيع الطلبة بعد الصف العاشر نحو الفرع العلمي وفرع العلوم الانسانية وبالتالي الغاء امتحان التوجيهي، ويبدو ذلك احدى مظاهر المشكلة، أما جوهر المشكلة فيتمثل في تراجع عمليتي التعليم والتعلم للرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية، أو إنخفاض المستويات الأكاديمية للطلبة الدين يستمرون في الدراسة ويتم ترفيعهم من صف إلى أعلى سنوياً ترفيعاً تلقائياً، ولم يعد شرط إنتقال التلميد من مرحلة إلى أخرى إجادته اللغتين العربية والإنكليزية والرياضيات والعلوم .كما لم يرافق اعداد المنهاج الفلسطيني المتقدم لتلك المواضيع إلى تطوير لعملية التعليم ، وبالتالي عملية التعلم من خلال تحسين مكانة المعلمين المهنية ومنحهم مزيداً من الثقة والتدريبات وتحسن ملموس في مرتباتهم، وتمييز معلمي تلك المواد بمرتباتهم عن زملائهم من معلمي المواد الأخرى. كما لم توضع عملية التدريس في المرحلتين الاساسية والثانوية للرياضيات والعلوم واللغتين العربية و الإنكليزية من الاولويات، وهنا لابد ان تصبح عملية التعليم لهذه المواد أولوية وطنية حتى يتم الحد من تركز الطلبة في فروع العلوم الانسانية في المرحلة الثانوية والحد ايضا من نسبة الرسوب في إمتحان الثانوية العامة ، والحد من تآكل وضعف قدرات الطلبة الناجحين في الثانوية التي نلمسها عند الطلبة المقبولين الجدد في الجامعات.

6- إن توجه الطلبة من خريجي الثانوية العامة للتعليم التقني والفني، يتطلب من الجهات المعنية الاستثمار في وسائل إستخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدم في تعليم وتدريب هؤلاء الطلبة من جهة وتوفير الحوافز المادية والمعنوية والأجور التي يعرضها كل من القطاعين العام و الخاص وبدون ذلك فإن معادلة الطلب والعرض للتعليم الفني والتقني تبقى مختلة اما العلاقة بين التعليم والاقتصاد فلم يتحقق وجودها على ارض الواقع. وعندما قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي بإنشاء مراكز للتدريب المهني في الاراضي الفلسطينية كان الهدف منها توجيه الخريجين من تلك المراكز للعمل في الاقتصاد الاسرائيلي خصوصاً في قطاع البناء والاسكان، حيث كان الأجر الذي يحصل عليه العامل الفلسطيني في إسرائيل ثلاثة اضعاف الاجر الذي يحصل عليه في سوق العمل الفسطيني، ووفقاً للبيانات الصادرةعن دائرة الاحصاء المركزية الاسرائيلية في عام 1994، فقد وصل عدد العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلي ممن يحملون مؤهلات مهنية حوالي 20% . بالمقابل نجد العديد من خريجي كليات الاداب والعلوم الانسانية يحملون القاباً اكاديمية دون راتب، أووظيفة لا تطلب أية مهارات يعتمد عليها للحصول على دخل لتغطية نفقات المعيشة فهم لا يحصلون على ادوات عملية للاندماج في سوق العمل.فقد ادى تدفق العمالة الفلسطينية خصوصاً من الضفة الغربية الى سوق العمل الاسرائيلي أن اصبح العائد على التعليم للحاصلين على البكالوريوس في السوق المحلي منخفضاً للغاية عند مقارنته بالاجور التي يحصل عليها العمال المهرة واصحاب المهن ممن لم يحصلوا على مؤهل الثانوية العامة (اقل من 12 سنة دراسية). وهنا نجد كيف تلعب تشوهات السوق دوراً سلبياً في عدم السماح بالتراكم في رأس المال البشري على النحو المطلوب ، حيث يعمل الخريجون في مجالات لا تنسجم مع تخصصاتهم ، خصوصاً تلك التي تتسم بكثافة العمل من الوظائف الشاقة والصعبة والخطرة . وقد وصل حجم العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية فقط في إسرائيل والمستوطنات الى حوالي 120 ألف عامل في الربع الأول من العام الجاري 2015 وهو أعلى من المستوى الذي كان عليه عام 1992، عندما كانت العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة تتدفق الى اسرائيل بحرية تامة وقد وصل معدل عمر العاملين من الضفة الغربية في اسرائيل والمستوطنات 32 عاما وقد شكلت الفئة العمرية ( 15 – 35 ) عاماً أكثر من 70 % من مجموع العاملين الفلسطينيين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات، كما تعكس البيانات التي تنشر عن العمالة الفلسطينية في إسرائيل ، إلى التزايد من سنة إلى أخرى.

7- ان ضعف التلائم بين مخرجات التعليم من الخريجين مع احتياجات سوق العمل كان نتيجة لعدم توفر شواغر للخريجين خصوصاً ان 70% منهم من المتخصصين في المهن التعليمية من الاداب والتربية والعلوم التطبيقية،ولا يزيد عدد الشواغر الوظيفية التي يوفرها قطاع التعليم سنوياً عن 3%. كما ان الاستثمارات في الاقتصاد من القطاعين الخاص والعام تبقى غير كافية لخلق شواغر جديدة تتناسب مع مؤهلات وقدرات الخريجين، فالتكنولوجيا المتقدمة مازالت محدودة وتستخدمها شركات محدودة تعمل في مجال الخدمات مثل الاتصالات والبنوك والتأمين، ولذلك لا نستغرب إذا وجدنا أن 80% من العاملين في القطاع الخاص لديهم مؤهلات لا تزيد عن الثانوية العامة (12 سنة دراسية فأقل) وهؤلاء يعملون في صناعات ومؤسسات كثيفة العمل تعتمد على التكنولوجيا المتوسطة.ويفتقر أصحاب تلك المؤسسات إلى المهارات التحليلية بسبب القصور في جودة التعليم التي يمتلكونها. ولذلك فإن عدم التلاؤم بين مخرجات التعليم العالي من الخريجين يعزى في المقام الأول إلى تشبع سوق العمل التعليمي وعدم قدرته على إستيعاب مزيد من خريجي تخصصات المهن التعليمية في مجالات الأداب والتربية والعلوم الأساسية، وهذا يعني أن الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم وصلت الى السقف الذي لا يسمح بتوظيف معلمين جدد للعمل في المدارس خصوصاً الحكومية منها . بالمقابل ، لا تتوافر شواغر كافية وملائمة لإستيعاب كافة الخريجين من كليات الهندسة والطب وطب الأسنان والأعمال وغيرها بوظائف متميزة وأجور معقولة. وبينما لا يتجاوز الطلب على خريجي تخصصات المهن التعليمية عن 5% من المعروض من هذه التخصصات ،فإن العرض من خريجي التخصصات المهنية في المجالات الصحية والهندسية والأعمال يزيد عن 40% عن الطلب الفعلي في تلك التخصصات.

8- وفي ظل إرتفاع نسبة البطالة بين الخريجين، فأن العزوف عن الالتحاق بالتخصصات المرتبطة بالمهن التعليمية أخذ يزداد من سنة إلى أخرى ،مما دفع خريجي الثانوية للبحث عن تخصصات تنخفض فيها نسبة البطالة مثل العلوم الإدارية والمحاسبة، والصحية والصحافة وغيرها ،وذلك على حساب التعليم المهني والتقني ،أو يقوم الطلبة بالبحث عن تخصصات في الخارج . ويعتبر إرتفاع نسبة البطاله بين الخريجين من العوامل المثبطة عن مواصلة التعليم من الناجحين في الثانوية خصوصا من الحاصلين على معدلات النجاح من 50%-65%, ولهذا نجد نسبة عالية منهم يتوجهون مباشرة للعمل في الوظائف التي لا تتطلب قدرات ذهنية وعلمية مثل قطاع البناء والاسكان خصوصا في المستوطنات بشكل خاص والاقتصاد الاسرائيلي، كما نجد أن حوالي 80% من العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني يمتلكون مؤهل الثانوية العامة أو أقل. وبشكل عام, وفي ظل تدني الاستثمار من القطاعين الخاص والعام بخلق فرص عمل جديدة للذين يدخلون سوق العمل خصوصا من الخريجين, فان ذلك يشكل دافعا قويا للاخرين ممن لم يحصلوا على شهادة الدراسة الثانوية ومن الذين يتسربوا من الدراسة ومن الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامه بمعدلات منخفضة الى البحث عن عمل في القطاعات الاقتصادية الاسرائيلية .

وهكذا نجد انه كلما تدنى مستوى التعليم إزداد الاعتماد على اسرائيل والمستوطنات في حل مشكلة البطالة و هذا يبدو واضحاً في ظل تسرب الطلبة من المدارس وتردي نوعية التعليم وتراجع عدد الناجحين وتركز الخريجين في تخصصات لا تتلاءم مع احتياجات السوق, كما إزداد الإعتماد على فرص العمل التي توفرها المستوطنات ،التي يعتمد عملها على تقسيم العمل لإنشاء المشاريع التي تنتج السلع والخدمات التي يعتمد إنتاجها على التقنية العالية لتصديرها على الخارج خصوصا الولايات المتحده، التي تسخر كل مواردها كأكبر أقتصاد في العالم ، لخدمة الاقتصاد الاسرائيلي حيث ان معدل الاستثمار الفردي فيه أعلى معدل في العالم. وقد أصبحت الصادرات الإسرائيلية من خدمات الإنترنت تشكل أكثر من 10% من الصادرات العالمية، فقد زادت الصادرات من خدمات الإنترنت إلى حوالي 10 ملياردولار في العام 2014.أما الوظائف التي تعتمد على العمالة الكثيفة والتي تصنف أيضاً ضمن الوظائف الشاقة والصعبة فتترك للفلسطينيين. وهكذا نجد إن اسرائيل تقوم بتوظيف العماله الفلسطينية شبه الماهرة وغير الماهرة التي انفصلت عن التعليم بمراحلة المختلفه للبحث عن فرص عمل في الاقتصاد الاسرائيلي .وتشكل نسبة العاملين في إلإقتصاد الإسرائيلي والمستوطنات حوالي 20% من مجموع العاملين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبينما لا يسمح للعمالة من قطاع غزة بالعمل في إسرائيل.، فإن أكثر من P. من العمالة المقدسية تعمل في إسرائيل خصوصاً في قطاعي الخدمات والبناء.

وبدلا من تسخير الموارد البشرية الفلسطينية خصوصاً المتعلمة منها في بناء المشروع الوطني الفلسطيني, فانه يتم استغلالهم في بناء المشروع الاستيطاني الاسرائيلي الذي يعتمد على نهب الارض واستغلال العمالة الفلسطينية لإنتاج سلع وخدمات باجور زهيده وذلك في ظل دعوات المقاطعة الفلسطينية والعالمية لمنتجات المستوطنات وهذا في ظل قيام بعض الدول التي تصدر جزءا من القوى العامله لديها للعمل في الاقتصاد الاسرائيلي, بعدم إستخدامها للعمل في المستوطنات كما طلبت الصين في الاسابيع الأخيرة من اسرائيل بعدم تشغيل العمالة الصينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ( المستوطنات الاسرائيلية) .