خالد يدعو الأمم المتحدة الى إحالة ملف الجدار للجنائية

رام الله -معا- دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار منظمة الامم المتحدة وأمينها العام الى الخروج عن صمتها والتحرك الفوري من أجل وضع حد لتحدي حكومة تل ابيب للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسع الاستيطاني، الذي تقيمه اسرائيل في عمق الاراضي الفلسطينية بعدوان 1967.

وأضاف أن الاستهتار الاسرائيلي بالقانون الدولي وصل حدا لا تستطيع الامم المتحدة وأجهزتها تجاهله، بعد أن اعطت المحكمة العليا الاسرائيلية وفي الذكرى الحادية عشرة لفتوى محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004 الضوء الاخضر لوزارة الجيش الاسرائيلي للشروع في بناء الجدار في الكريمزان على أراضي المواطنين في بيت جالا، الأمر الذي يعطي مؤشرات ودلائل وبيانات واضحة على مدى الاستخفاف والاستهتار الذي تبديه اسرائيل ومحاكمها بالقانون الدولي وبمحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية, وهي الهيئة، التي دعت بإجماع قضاتها اسرائيل الى وقف العمل ببناء جدار الضم والتوسع وهدم ما بنته منه, وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينين وبالمؤسسات والادارات العامة الفلسطينية، الرسمية منها والاهلية.

وأكد تيسير خالد أن الضوء الاخضر الذي أعطته المحكمة العليا الاسرائيلية لجيش الاحتلال لمواصلة بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني على اراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم هو بحد ذاته دليل كاف يملي على الجانب الفلسطيني أهمية التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها الى ضرورة إدراج أسماء رئيس وقضاة المحكمة العليا الاسرائيلية على قائمة المطلوبين للعدالة الدولية.

و أضافة انه عملا بالمادة الثامنه من نظام روما للمحكمة، والذي يصنف الاستيطان ومن ضمنه جدار الضم والتوسع في خانة جرائم الحرب، وهو أيضا بحد ذاته دليل كاف يجب أن يدفع الامين العام للامم المتحدة دون تردد الى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار وإحالة ملف الجدار، باعتباره أحد أخطر مراحل لمشروع الاستيطاني التهويدي الاسرائيلي، الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها الى التحرك وفتح تحقيق قضائي بشأن قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية, على هذا الصعيد باعتبارها تقدم الغطاء القانوني لجرائم الاستيطان، التي ترتكبها اسرائيل في الارضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وتعرض رئيسها وقضاتها للمساءلة والمحاسبة أمام العدالة الدولية, بحكم مسؤوليتهم عن تحدي فتوى محكمة العدل  وتشجيع المستوى السياسي والأمني في اسرائيل على مواصلة انتهاك القانون الدولي ومواصلة الاستهتار بالعدالة الدولية.