"مكافحة الفساد" توقع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات رسمية واهلية

رام الله - معا - وقع ممثلون عن اربع مؤسسات رسمية وأهلية، امس، اتفاقيات شراكة وتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، وسط التأكيد على اهمية بناء اوسع تحالف شعبي واهلي ورسمي لمواجهة مخاطر الفساد على المشروع الوطني برمته، مشددين في الوقت ذاته على دعم جهود الهيئة في عملها من اجل مكافحة الفساد.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، خلال حفل التوقيع الذي جرى اقامته في مقر الهيئة في مدينة البيرة،:"ان ما يشاع عن وجود الفساد في مجتمعنا اكبر بكثير عن وجوده الحقيقي"، مشددا على ان الهيئة تواصل عملها الحثيث من اجل تكريس مكافحة الفساد كمنهج عمل دائم والاستفادة من ثقافة مجتمعنا الرافضة لكل مظاهر واشكال الفساد .

وتابع:" شعبنا لا يحترم الحرامية او الفاسدين، ونحن منذ بدء تأسيس هيئة مكافحة الفساد تمكننا من متابعة العديد من الملفات بما في ذلك قضايا لها علاقة بوزراء وكبار المسؤولين، باعتباره جزء من دورنا وواجبنا الوطني في تكريس حقيقة انه لن يكون هناك احد فوق سلطة القانون مهما كان منصب او موقعه".
واضاف:" نحن قدمنا نماذج من الاصرار على متابعة ملفات الفساد بفعل الحماس الشديد من قبل الرئيس محمود عباس على ضرورة استكمال بناء المنظومة القانونية".

وشدد النتشة على احترام كرامة المواطنين عبر تكريس ثقافة كل متهم بريء حتى تثبت ادانته، مشيرا الى أن كرامة الناس واجبة ومن غير المقبول المساس بها.

ودعا النتشة الى أهمية التعامل بعقلانية وواقعية في متابعة قضايا شبهات الفساد واهمية عدم الوقوع في فخ التعميم وبث الانطباعات البعيدة عن الادلة والبراهين، مشيرا الى ان الهيئة تسعى جاهدة لمحاسبة المعتدين على المال العام لكنه اكد في الوقت ذاته ان القضاء هو صاحب الحق في التبرئة او الادانة للمتهمين.

في المقابل كشف النتشة عن عقد اجتماع رفيع المستوى يضم عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية ، أمس الاول، من اجل مناقشة واقع المنظمات الاهلية واليات تنظيمها وفق القانون وتعظيم دورها في خدمة شعبنا.

وقال النتشة:" حقيقة نحن لسنا بحاجة لسن قوانين جديدة بقدر ما نحتاج لتطبيق القانون الحالي في تصويب واقع المؤسسات والمنظمات الاهلية التي لا تلتزم بالقانون وتسعى للاستقواء بالممولين والجهات الخارجية في الوقت الذي لا تلتزم بتطبيق القانون الفلسطيني الذي ينظم عمل المنظمات الاهلية".

ووقع ممثلون عن اربع مؤسسات هي وزارة الثقافة، والهيئة الفلسطينية لتطوير المؤسسات الاهلية، والهيئة الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني وجمعية المرأة العاملة للتنمية، الى جانب توقيع رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، حيث تشتمل هذه الاتفاقية على التزام هذه المؤسسات بالعمل من مشاركة هذه المؤسسات في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كل حسب مسؤولياته وانشطته وبرامجه وتدعيم استخدام الانشطة الثقافية ونشر الوعي الرافض لكافة اشكال الفساد وتعظيم دور مؤسسات المجتمع ونشطاء المجتمع ودمجهم في مكافحة الفساد واشراك النساء في بناء رؤية استراتيجية نسوية في مكافحة الفساد.

و عبر وكيل وزارة الثقافة ، عبد الناصر صالح، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستعود بالفائدة على مختلف شرائح المجتمع وترتقي به الى آفاق النقاء والاصالة والانتماء الحقيقي ، مؤكدا اهمية تضافر الجهود الرسمية والاهلية للاسهام في تنقية مجتمعنا من الامراض الخبيثة (الفساد) التي تهدد مستقبله .
واكد صالح على اهمية دور المثقفين والشعراء الفلسطينيين في نشر التوعية باهمية مكافحة الفساد والقضاء عليه وتحصين الجبهة الداخلية من خطره ، عن طريق الكتابة الادبية وعرض المسرحيات وتأليف الاغاني الشعبية وتنظيم الامسيات الشعرية والفكرية التي تعزز وحدة شعبنا وتلاحمه وسعيه المستمر في مكافحة آفات الفساد.

من جانبه اكد نصفت الخفش الذي وقع الاتفاقية باسم المجلس التنسيقي لمؤسسات المجتمع المدني، على اهمية مواصلة التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئة والتكامل في الاداء والمهام بما يخدم نشر الوعي المجتمعي في تعزيز مواجهة مخاطر الفساد وانتشاره في مجتمعنا ، داعيا الى اهمية العمل من اجل توسيع هامش حرية العمل لمؤسسات المجتمع المدني واشراكها في اية قوانين او اقرار اية انظمة مرتبطة بعملها، اضافة الى ضرورة التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني على انها شريكة حقيقية في تنمية وتطوير المجتمع.

من ناحيتها قالت امل خريشة ممثلة عن جمعية المراة العاملة للتنمية، " لا يجب وضع كل مؤسسات المجتمع المدني في سلة واحدة "، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة العمل من اجل تكريس سيادة القانون وتطبيقه بعدل وانصاف.

واضافت" لدينا مشكلة حقيقية تتمثل في غياب سيادة القانون وتطبيقه أحيانا الامر الذي اضعف ادوات الرقابة الذاتية بما في ذلك غياب المجلس التشريعي وعدم فاعلية دوره في ممارسة دوره الرقابي"، مشيرة الى استعداد الجمعية على التعاون المشترك في تعزيز دور النساء في مواجهة الفساد .

وياتي توقيع رزمة الاتفاقيات مع مؤسسات رسمية واهلية من قبل هيئة مكافحة الفساد في اطار مساعي الهيئة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ومن المقرر ان يجري توقيع اتفاقية مماثلة بين الهيئة وصحيفة الحياة الجديدة في وقت لاحق، يوقعها رئيس مجلس ادارة صحيفة الحياة الجديدة، نمر حماد، في اطار تعزيز علاقة التعاون المشترك بين الاعلام المحلي والهيئة في مجالات التوعية والتدريب الاعلامي في مجال مكافحة الفساد.

ودعا مدير دائرة التحقيقات الاستقصائية في صحيفة الحياة الجديدة، منتصر حمدان، الى اهمية استغلال فرصة توقيع مثل هذه الاتفاقيات لبناء جسم يمثل المؤسسات الشريكة والموقعة على هذه الاتفاقيات من اجل بناء ثقافة وطنية لمحاربة كافة اشكال الفساد مع اهمية الاستناد الى قيم المحبة والتسامح والاحترام لدى فئات شعبنا بما في ذلك الاطفال والشباب والنساء لتعزيز البيئة المجتمعية الرافضة للفساد باشكاله المختلفة.

واعلن رفيق النتشة استعداد الهيئة للتعاون الكامل مع مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية والاعلامية لبناء هذا الجسم انطلاقا من قناعة الهيئة بان مسؤولية مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية ولا يمكن حصرها في جهة دون غيرها باعتبار ان كل فئات المجتمع متضررة من الفساد.