نشر بتاريخ: 08/07/2015 ( آخر تحديث: 08/07/2015 الساعة: 17:16 )
غزة- معا - قالت منظمة أوكسفام أنه لم يطرأ أي تحسن على حياة معظم السكان في غزة، وأن جيلاً بأكمله يواجه مستقبلاً مظلما في ظل آمال متدنية لاعادة الاعمار، والحصول على فرص عمل، وحتى للشعور بالأمان، وأنه لم يبذل من الجهود إلا القليل لضمان حدوث التنمية المطلوبة، ليستعيد قطاع غزة عافيته بعد الانهيار الاقتصادي الذي حل به.
واضافت في بيان بمناسبة مرور عام على حرب غزة في عام 2014 ان نسبة البطالة في قطاع غزة ارتفعت لتصبح أعلى معدل في العالم، حيث يعيش حاليا 67.9 % ممن هم دون ال 24 عاماً بلا عمل، وأن نسبة البطالة بين الخريجين الجامعيين إلى 40%، مما يدفع الشباب للمخاطرة بحياتهم والتعرض للاعتقال خلال محاولاتهم تسلق السياج الحدودي للوصول إلى إسرائيل بحثا عن عمل.
وحسب اوكسفام، تسببت الحرب في العام الماضي بضربة أخرى لاقتصاد قطاع غزة الذي تعرض للعديد من الضربات خلال ثماني سنوات من الحصار الإسرائيلي الذي فرض قيودا على حركة الأفراد والبضائع وحال دون دخول مواد البناء الأساسية للقطاع.
من جهتها قالت كاثرين ايسويان المدير الإقليمي لاوكسفام: "إن وجدت أي بارقة أمل لحل دائم للصراع، سيحتاج جيل الشباب لمستقبل يتطلعون له، ويتمكنون من خلاله الى استكمال دراستهم وتحقيق أحلامهم في الحياة، كما يحتاج سكانه الى الحركة والتجارة والحصول على عمل في ظل اقتصاد فعال، فالوصول إلى سلام طويل الأمد يتطلب تنمية اقتصادية وضمان حقوق الأفراد الأساسية والتي يمكن الحصول عليها فقط من خلال إنهاء الحصار".
وأضافت: "التقديرات النهائية تشير إلى إن عملية إعادة بناء المنازل التي يحتاجها قطاع غزة قد تستغرق 70 عاما، وعلى الفصائل الفلسطينية السياسية أن تقوم بدورها أيضا لضمان نجاح عملبة إعادة الاعمار".
واعتبرت ايسويان ان سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية المفروضة من الحكومة الإسرائيلية كان لها أثرا مدمرا على حالة الاقتصاد والتوظيف، حيث قدر البنك الدولي مؤخرا تكلفة قدرها 3.9 مليار دولار أمريكي لإجمالي الناتج المحلي في القطاع، لينخفض عدد العاملين في قطاع البناء إلى أكثر من 50 % منذ بدء الحصار، اضافة الى تدني معدل الانتاج الزراعي بنسبة 31% فقط خلال العام الماضي.
أما بالنسبة للعاملين هبطت معدلات الرواتب بنسبة 15% من 69.1 شيقل اسرائيلي يوميا لتصل الى61.4شيقل اسرائيلي يوميا منذ فرض الحصار في عام 2007 . فضلا عن ذلك، هبطت معدلات الأجور في قطاعي الزراعة والصيد بنسبة 26%. هذا و فرض اغلاق الحدود مع مصر قيود اضافية على حرية الحركة للأشخاص.