دحلان يعلق على قرار رفض الدعوة المقدمة ضده

بيت لحم- معا- علق النائب محمد دحلان على قرار محكمة الاستئناف رد ورفض الدعوة المقدمة ضده .

واضاف دحلان"رسالتان تبعثان بآمال واسعة صدرتا اليوم عن قضاة فلسطينيين، قضاة رفضوا الخضوع لأوامر وألاعيب السلطة التنفيذية، وانتفضوا انتصارا للعدل والحق، ولا أظن أن أولئك القضاة الأجلاء حالات معزولة أو منفردة في مؤسساتنا القضائية التي تعاني وتكابد الكثير ".

وقال دحلان على صفحته فيسبوك " على أهمية الحكم الذي يخصني شخصيا، والصادر عن محكمة الاستئناف الفلسطينية، برد الدعوى وتكريس الحكم الأول شكلا وموضوعا، فإن الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا برفع الحجز عن أموال مؤسسة فلسطين الغد والتي يرأس أعمالها الدكتور سلام فياض لا يقل أهمية، بل ربما يزيد، لأنه حكم عادل وراشد، يطيح بالكذب والتلفيق، ويمنع انهيار المشهد الفلسطيني إلى صراعات مفتعلة، مع أشقاء عرب مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يجوز النظر الى انتفاضة قضاة أجلاء في فلسطين اليوم باعتبارها " عدل فردي من مجموعة قضاة " ، بل ينبغي التعامل معها كمبعث رجاء وأمل، بأن الظلم والاستبداد لا يستطيعان الفوز بمرادهما دوما، إلى جانب الوقوف أمام المعاني الحقيقية لمثل تلك الأحكام الجليلة التي استقرت عليها ضمائر قضاة محكمتي الاستئناف والعدل العليا اليوم ."
.

واضاف": إنها مناسبة مميزة لأقول فيها، بأن غياب، أو تغييب البرلمان المنتخب في أي بلد، يعني تلقائيا غياب سلطتي التشريع والرقابة، لكنه يعني أيضا تشكل شبكة مصالح وجرائم، تزيد من الانحدار السريع والمتواتر، نحو دكتاتورية فرد، أو مجموعة أفراد يعيثون في الأرض فسادا، لتمنعهم مصالحهم وجرائمهم من إعادة هياكل ومؤسسات الدولة إلى مسارها الصحيح، ومناخها القانوني والدستوري السليم، و بالتالي يصبح العباد والبلاد نهما لوساوس وأكاذيب وشياطين وسحرة الحاكم الفاسد المستبد."

وتابع قائلا": تجربة 8 سنوات عجاف أثبتت، وتثبت للأسف، بأن وطننا فلسطين ليس استثناء عن تلك القاعدة، وبأن كل ما حدث لم يكن انهيارا عفويا للمؤسسة التشريعية والرقابية، بل كان انقلابا مزدوجا، نتج عن تواطؤ منظم بين اصحاب المصالح، ومثلما هو صحيح أن أصحاب الانقلاب الأول أطلقوا الشرارة، صحيح أيضا بأن أصحاب الأجندة الدكتاتورية استخدموا تلك الشرارة للقيام بالانقلاب الثاني ، في محاولة للقضاء على كل ما تبقى، من أسس ومظاهر ديموقراطية فلسطينية ولدت وترعرعت تحديا للمحتل وحرابه قبل اتفاقيات أوسلو ."

واستطرد يقول": الانقلاب المزدوج نقل أعباء ومسؤوليات مواجهة التفرد والتغول ، مواجهة الانقسام والقهر، الانتهاك والفساد، إلى أكتاف مؤسسات أخرى للدولة والمجتمع الفلسطيني، مؤسسات يفترض فيها الاستقلالية وتجسيد مصالح الشعب وروح القوانين، وفي مقدمتها السلطة القضائية، إلى جانب الاعلام الحر والقوى والأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني .