العوري: قرار العليا بخصوص دحلان لا يزيل التهم الموجهة إليه

رام الله - معا - أوضح مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن قرارات محكمة العدل العليا- التي صدرت يوم الاربعاء 8 تموز في قضية دحلان ومؤسسة "فلسطين الغد"- ليست قطعية، وأن هناك مرحلة أخرى، وهي مرحلة النقض على القرار.

وقال العوري في حديث لإذاعة موطني، اليوم الخميس، إن "القرار لا يتحدث عن إزالة التهم الموجهة للنائب دحلان، وإنما يقول أن الدعوى سابقة لأوانها، على اعتبار أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية".

وحول الجهة التي رفعت القضايا لدى محكمة العدل العليا، أكد العوري أن "النيابة العامة باعتبارها صاحبة الحق عن الشعب الفلسطيني، هي من قامت برفع الدعوى على "دحلان"، وهي من أمرت بالتحفظ على أموال مؤسسة فلسطين الغد التابعة للدكتور سلام فياض، في ظل غياب المجلس التشريعي".

وجدد مستشار الرئيس للشؤون القانونية، احترام الرئاسة الفلسطينية لقرارات القضاء باعتباره عين العدالة، مؤكدا الإلتزام بتنفيذ قراراته حالما تصبح قطعية.

قضية دحلان

وكانت قد قضت محكمة الاستئناف في رام الله يوم الأربعاء، برد استئناف النيابة العامة بخصوص قرار محكمة الفساد، القاضي باستمرار حصانة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.

وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد ردت استئناف النيابة العامة، والمصادقة على القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد، ولتثبت استمرار الحصانة التي يتمتع بها دحلان.

وأكد محامي النائب محمد دحلان، المحامي سلامة هلسة أن المحكمة تلت الحكم النهائي، وردت استئناف النيابة وصادقت على القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد، بأن الدعوى غير مقبولة وأن الحصانة ما زال النائب محمد دحلان يتمتع بها، وأنه لم تقم النيابة بإجراءات رفع الحصانة حسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكد هلسة أن قرار المحكمة سليم لأن محكمة جرائم الفساد عالجت موضوع رفع الحصانة بشكل سليم، واعتبرت أن الإجراءات التي صدرت بحق النائب محمد دحلان غير سليمة، وأنه ما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية، فهي اعتبرت أن المجلس التشريعي هو من يملك رفع الحصانة عن النائب دحلان وهذا ما لم تقم به النيابة، وهذه الدعوى التي رفعتها النيابة رُدّت أمام محكمة الدرجة الأولى "محكمة جرائم الفساد"، والآن محكمة الاستئناف قامت بردّها لأنها غير مقبولة.

قضية فياض

وكانت قد قررت محكمة العدل العليا، يوم الأربعاء، رفع الحجر "مؤقتا" عن أموال مؤسسة فلسطين الغد، والتي يرأسها رئيس الوزراء السابق، د. سلام فياض الا حين البت في القضية.

ورفضت محكمة العدل العليا قرار النائب العام الفلسطيني بالحجز على أموال مؤسسة "فلسطين الغد"، وكان القرار قد صدر يوم 22 الشهر المنصرم.

وكان د. سلام فياض أكد سابقاً لوكالة معا أنه سيحتكم للقانون والقضاء، مؤكداً على أن كافة اجراءات "فلسطين الغد" سليمة ومنسجمة مع أقصى درجات بالقوانين والاصول لجهة مصادر التمويل واستخدامه، علماً بأن التمويل لهذا العام مخصص لمشاريع في القدس وتعزيز صمود البدو المهددين بالترحيل وتأهيل عدد كبير من الابار الزراعية الواقع معظمها في المنطقة المسماة "ج".