غزة- معا - ندد النائب في المجلس التشريعي د.أحمد بحر بسياسة الاعتقال السياسي التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ضد ناشطي حركة حماس.
وأكد بحر في بيان وصل معا نسخة منه أن سياسة الاعتقال السياسي التي يجري اليوم تصعيدها بشكل لافت على أرض الضفة الغربية مرفوضة من الكل الفلسطيني ولا تخدم المصلحة الوطنية العليا وتعمل على تفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية المحلية منها والدولية للقيام بدورها في توثيق جريمة الاعتقال السياسي والكشف عن المسؤولين عنها وملاحقتهم وطنيا وقانونيا، مضيفاً أن الاعتقال السياسي وتعذيب المعتقلين السياسيين داخل سجون السلطة أمر لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال.