المنظمة: فتوى لاهاي أهم رأي قضائي دولي لصالح الشعب

رام الله - معا - اصدرت دائرة شؤون المفاوضات بيانا في الذكرى السنوية الـ11 على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية باعتباره أهم رأي قضائي دولي لصالح شعبنا، والذي أفتى قانونياً بعدم شرعية جدار الضم والتوسع العنصري ووجوب إزالته.

واوضحت الدائرة ان أهمية هذا الرأي الاستشاري ذو المكانة السامية والتأثير القانوني تنبع في أنه تصريح رسمي صادر عن الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والذي أكد أن الجدار مكون أساسي من مكونات الضم والاستيطان الإسرائيلي التي تنتهك بشكل مباشر حقوق الإنسان الفلسطيني.

حيث أكدت المحكمة أن الجدار والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف بناء الجدار بما في ذلك في القدس الشرقية ومحيطها، وتفكيك المقاطع التي تم بناؤها بالفعل وأن تلغي أو تبطل على الفور جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي ارتبطت بإنشائه، وتقديم التعويضات عن الأضرار الناجمة عن عملية البناء.

ووجدت المحكمة في هذا الرأي الاستشاري التاريخي أن الجدار ينتهك حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير وطالبت جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار، والعمل على إزالة أي عائق يحول دون ممارسة شعبنا لحقه في تقرير المصير.