إرجاء التعديل الوزاري إلى بعد العيد

رام الله - خاص معا - انتهى اللقاء بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، مساء السبت، والذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة البيرة، دون إعلان رسمي عن التعديل الوزاري المرتقب.

ووفقاً لمصادر خاصة بوكالة "معاً"، فإن جلسة أخرى ستجمع الرئيس برئيس وزرائه ستعقد عقب عطلة عيد الفطر السعيد الأسبوع المقبل لدراسة الأسماء المطروحة، والاتفاق عليها بين الاثنين والفصائل الفلسطينية.

وكان الرئيس عباس ورئيس الوزراء قد تباحثا في بعض الأسماء المقترحة، والتي من المفترض أن تتسلم حقائب وزارية، ولكن لم يتم الاتفاق النهائي عليها، خاصة بعد اعتذار أحد المرشحين للوزارات عن تولي منصب وزاري، وهو أستاذ علوم سياسية في جامعة بيرزيت.

ووفقاً للمعلومات فإن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تريد تشكيل حكومة فصائل، وتحصل فيها الفصائل والأحزاب على مقاعد وزارية، في حين لا يزال الرئيس يرغب بإبقاء حكومة الوفاق الوطني الحالية، مع تعديل في بعض الوزارات، وضم وزراء جدد لوزارات إما فارغة أو يشغلها وزير مع وزارة أو أكثر.

ويسعى الرئيس من خلال هذه الحكومة التي يريدها إلى العمل على إعادة تجسيد الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تقوم الحكومة بدورها في التحضير لإجراء الانتخابات.