الخميس:
03/10/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله -معا - دعا تيسير خالد الى وقف الانسياق والانجرار وراء معارك جانبية والانشغال بها لأن من شأن ذلك أن يلحق الاذىبالحالة والعلاقات الوطنية ويشغل الرأي العام عن الجهود الوطنية الضرورية لطي صفحة الانقسام وتوحيد الجهد الوطني في مواجهة السياسة العدوانية المعادية للسلام ، التي تسير عليها حكومة اسرائيل ، مؤكدا أن الاجدر من كل هذا هو الاهتمام بوضع حد للانقسام المدمر وطي صفحته السوداء والبحث في مصير قرارات المجلس المركزي المتعلقة بوقف التنسيق الأمني ودفع جهود المقاطعة مع إسرائيل الى الامام وإعادة النظر بمجمل العلاقات مع الاحتلال واعادة بنائها على قاعدة ان اسرائيل دولة احتلال كولونيالي ستيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري.
وفي الشأن الحكومي أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد في حديث مع عدد من وسائل الاعلام أن عددا من القوى رأت أن لا ضرورة للتعديل الوزاري كونه لا يحل مشكلة ولا يعالج الوضع الحكومي الراهن، مؤكدا أن "التعديل من شأنه أن يدفع الاوضاع في غزة نحو المجهول".
وأشار خالد الى أن التعديل الحكومي ، إذا وقع ، يجب أن يكون بالتوافق مع حركة حماس باعتبار أن تشكيل حكومة التوافق الوطني كان "اتفاقا ثنائيا" بين حركتي فتح وحماس، وأضاف أن "التعديل دون توافق مع الطرف الآخر على تشكيل حكومة خطأ ومن شأنه أن يزيد كم تعكيرالأجواء الوطنية".
وأضاف إن التعديل الوزاري لم يطرح للتصويت داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولم يحظَ بدعم العديد من الفصائل وهي "الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، وحزب الشعب، وفدا، والمبادرة الوطنية، إضافة إلى بعض قيادات حركة فتح في اللجنة التنفيذية".
وأوضح خالد أن اللجنة التنفيذية تدعم التوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو ما أكد عليه بيانها حول ضرورة استمرار المشاورات بين القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية وصولا الى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية ، بحيث تقوم هذه الحكومة بمهام جهود إعمار قطاع غزة، وتضطلع بمسؤولياتها في توحيد المؤسسات والإدارات الحكومية بين الضفة الغربية وغزة، وتحضر بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة على أساس التمثيل النسبي الكامل ، مؤكدا في هذا السياق على استحقاق الانتخابات باعتبارها حق للمواطن في الممارسة الديمقراطية ، التي لا يجوز مصادرتها بحجة الانقسام ، لأن مصادرة حق المواطن في الممارسة الديمقراطية يطيل بالتحديد في عمر هذا الانفسام المدمر.
وعن أسباب تأخير الاعلان عن التعديل الحكومي، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الأسباب سياسية وليست فنية كون التعديل مرتبط باتفاق تم التوقيع عليه وله أبعاد سياسية ، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليست مع التوجه لإجراء أي تعديل حكومي بل مع بدء مشاورات بين جميع القوى السياسية والمجتمعية من اجل التوصل لتشكيل حكومة وحدة وطنية .
وشدد خالد في هذا السياق على ضرورة دعوة الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت للاجتماع لتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدا "الإطار القيادي ليس بديلا عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولا يتعارض مع صلاحياتها ومهامها كما تدعي حركة حماس ، فاتفاق القاهرة في ايار من العام 2011 الذي وقعت عليه جميع القوى السياسية بما فيها حركة حماس يؤكد بنصوص واضحة ان مهام الاطار القيادي المؤقت لا تتعارض مع مهام اللجنة التنفيذية بل تعززها باعتبارها القيادة السياسية التنفيذية العليا لمنظمة التحرير وللشعب الفلسطيني .
وفيما يتعلق بإعفاء ياسر عبد ربه من أمانة سر اللجنة التنفيذية، قال خالد إن اللجنة التنفيذية لم تتخذ قرارا بإعفاء عبد ربه من منصبه، مؤكدا على ضرورة بحث ذلك خلال اجتماع اللجنة القادم . والبحث بتلك المسألة "الأقل أهمية" بين المسائل المطروحة على جدول أعمال اللجنة التنفيذية يجب الا يكون على حساب سياسة وطنية فلسطينية متماسكة نحن في أمس الحاجة لها في مواجهة حكومة نتنياهو اليمينية والاكثر تطرفا وعنصرية في تاريخ اسرائيل .
وأكد أن الانسياق والانجرار وراء معارك جانبية مثل أمانة السر او غيرها والانشغال بها من شأنه أن يلحق الاذى بالقيادة ودورها ويشغل الرأي العام عن الجهود الوطنية الضرورية لطي صفحة الانقسام وتوحيد الحهد الوطني في مواجهة السياسة العدوانية المعادية للسلام لحكومة اسرائيلية هي الاكثر تطرفا وعنصرية في تاريخ اسرائيل ، مؤكدا أن الاجدر من كل هذا هو البحث في مصير قرارات المجلس المركزي المتعلقة بوقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل وإعادة النظر بمجمل العلاقات مع الاحتلال.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات قد قال يوم أمس الاثنين، أنه تسلم أمانة سر اللجنة التنفيذية للمنظمة من عضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، في مقر منظمة التحرير برام الله.
وأضاف في بيان صحفي، "إن جهودنا ترتكز في هذه المرحلة على تفعيل المؤسسات الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية، بمشاركة الكل الوطني الفلسطيني".
مفاوضات أوروبية - إسرائيلية.
وحول ما نشرته "صحيفة "هآرتس" العبرية عن رفض حكومة نتنياهو مقترحا اوروبيا لمحادثات اوروبية – إسرائيلية حول مستقبل التسوية السياسية للصراع في المنطقة بما في ذلك نشاطات إسرائيل الاستيطانية وتفضيلها محادثات اقتصاديه اوروبيه - إسرائيليه حول الوضع في الضفة وغزة قال تيسير خالد أن ذلك يعكس حقيقه التوجه الإسرائيلي للحل الاقتصادي.
وأضاف خالد معلقا على ما نشرته الصحيفة الاسرائيلية : ربنا يستر، ما يكون حد طلب من الاوروبيين يتفاوضوا نيابة عن الجانب الفلسطيني.
وأكد أن ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية يوضح ليس فقط حقيقة سياسة حكومة نتنياهو ومخططاتها للحل الاقتصادي على حساب الحل السياسي للصراع والاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني، بل "درجة عالية للغاية من الوقاحة السياسية، وهي وقاحة لا تثير استغراب احد، فالكل يعرف ذلك وبأن حكومة نتنياهو تكذب عندما تدعي انها مستعدة لمفاوضات تفضي إلى حل سياسي أو تسوية سياسية. فالحل السياسي أو التسوية السياسية أصبحت خلف الظهر بعد الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005، فإسرائيل في حينه لم تنسحب في الحقيقة من قطاع غزة بل هي انسحبت من العملية السياسية".
وكان موظف حكومي إسرائيلي قد صرح للصحيفة الاسرائيلية المذكورة إن حكومة إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها توافق على بدء محادثات مع الاتحاد حول الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن يتركز هذا البحث حول تحسين الوضع الاقتصادي فيهما لكنها رفضت أن يجري البحث حول الاستيطان.
ونقل عن الموظف الاسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي أراد ان يبحث مع إسرائيل في مواضيع مثل البناء في المستوطنات وخطوات أخرى ينفذها الاحتلال وتضع حل الدولتين في خطر لكن إسرائيل رفضت ذلك.
وعلق خالد على ذلك قائلا أن "الذي يثير الاستغراب هو هذه النخوة الاوروبية التفاوضية غير البريئة. فأوروبا تعرف تماما جوهر الموقف الاسرائيلي من جهود التسوية السياسية ومناورات حكومات اسرائيل لإجهاض التسوية السياسية وبدل ان تتصرف على هذا الاساس في مواقفها من دولة إسرائيل نراها تقدم نفسها ليس كوسيط تفاوضي بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين بل كمفاوض".
