بعثة فلسطين لدى الامم المتحدة تجري تحركات واسعة لمواجهة قرار اسرائيل باعتبار قطاع غزة "كيانا معاديا"

غزة - معا - قامت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الامم المتحدة بتحركات واسعة داخل الامم المتحدة للتصدي لقرار الحكومة الاسرائيلية اعتبار غزة "كيانا معاديا".

وقد تضمنت هذه التحركات ارسال رسائل متطابقة الى كل من الامين العام ورئيس مجلس الامن ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة وعقد لقاءات مع رئيس واعضاء مجلس الامن بالاضافة الى اجراء اتصالات لاصدار بيانات من مجموعة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وقد تناولت الرسائل المتطابقة قرار الحكومة الإسرائيلية بإعلان قطاع غزة "كيانا معاديا" وعزمها قطع إمدادات الكهرباء والوقود عن القطاع، وأشارت الى ان هذا القرار القمعي سيزيد من حدة الحصار الخانق المفروض على سكان قطاع غزة ويزيد من معاناتهم وتعميق مأساتهم ويهدد اية فرصة لاحياء عملية السلام.

كذلك قام السفير د. رياض منصور بإرسال رسالة الى الامين العام للامم المتحدة، بصفته احد اطراف الرباعية الدولية، تناولت خطورة وانعكاسات قرار الحكومة الإسرائيلية بإعلان قطاع غزة "كيانا معاديا" على مليون وخمسمائة الف مواطن فلسطيني وعلى جهود احياء العملية السلمية، وشدد في الرسالة على اهمية إثارة الموضوع خلال اجتماع الرباعية القادم في 23 ايلول/سبتمبر ووجوب صدور ادانة من قبل اللجنة الرباعية لهذا القرار ومطالبة اسرائيل بالتراجع عنه.

وفي اطار لقائه مع كل من رئيس مجلس الامن لهذا الشهر, سفير فرنسا, وعدد من اعضاء المجلس تناول السفير منصور تدهور الوضع في الارض الفلسطينية بسبب الممارسات غير الشرعية لاسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، واكد على ان اعلان الحكومة الاسرائيلية الاخير سيزيد من حدة التدهور، وطالب رئيس مجلس الامن بوجوب تحمل المجلس لمسؤولياته تجاه حفظ الامن والسلم الدوليين واعطاء هذا الموضوع اولوية عالية نظرا لخطورته والطلب من الامين العام بصفته ممثل الامم المتحدة في اجتماعات الرباعية على اثارة الموضوع خلال الاجتماعات القادمة.

وفي نفس اطار التحرك، ادانت مجموعة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في بيانات صادرة عنها قرار حكومة الاحتلال اعتبار قطاع غزة "كيانا معاديا" واعتبرته قرارا خطيرا وعبرت عن قلقها تجاه تأثير ذلك على السكان المدنيين.

كما اكدت البيانات جميعها على أن القرار الذي إتخذته إسرائيل مخالف لاحكام القانون الدولي ويرقى الى مستوى العقاب الجماعي لكافة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشددت البيانات على أنه لا يجوز السماح لإسرائيل التنصل من إلتزاماتها القانونية بموجب إتفاقية جنيف الرابعة والتي تنطبق على كافة الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي هذا الاطار شددت البيانات على أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية.