بوادر أزمة في ميزانية الجيش الاسرائيلي

هذه المحاولات لم تنجح وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الخميس، بسبب التصريحات الصادرة عن وزير الجيش موشيه يعلون والتي رفض فيها الاجتماع برئيس اللجنة لوكر، مشيرا إلى أنه لن يلتقيه بشكل مباشر ما دام يشغل منصب وزير الجيش، بسبب ما حملته توصيات اللجنة من تقليصات واسعة خلال السنوات القادمة في ميزانية الجيش والتي ستغير معالم الجيش.

هذا الموقف دفع رئيس الوزراء لتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا الساعة الرابعة من عصر أمس متأملا تغيير موقف يعلون، ولكن اصرار يعلون على موقفه دفع نتنياهو الى الغاء الاجتماع والاستعاضة عنه بعقد لقاءات ثنائية، حيث اجتمع مع قائد الجيش جادي ايزينكوت والذي عبر عن رفضه الكامل لهذه التوصيات، متهما اللجنة ورئيسها بعدم التعاون مع الجيش وتم وضع التوصيات بعيدا عن موقف قيادة الجيش الاسرائيلي.

ليس جديدا ان تتصدر ميزانية الجيش الاسرائيلي طاولة البحث والحوار في الحكومة الاسرائيلية ، وليس جديدا نشوء أزمة في الحكومة والائتلاف الحكومي ارتباطا بميزانية الجيش ، ولكن الجديد اليوم ما حملته التوصيات في تقليض ميزانية الجيش والتي ستحدث تغييرا جوهريا على بنية الجيش الاسرائيلي خلال السنوات القادمة.

وأبرز ما حملته هذه التوصيات التي أثارت غضب قيادة الجيش ووزيره يعلون، زيادة ميزانية الجيش بـ مليار شيقل لتصل هذا العام الى 59 مليار شيقل، على ان تبقى هذه الميزانية دون أي زيادة لمدة خمس سنوات قادمة، وتقليص عدد قوات الجيش النظامية بـ 11% ما يعني تسريح 2000 جندي اسرائيلي حتى عام 2017، وتقليص مدة الخدمة الاجبارية في الجيش الاسرائيلي لمدة سنتين يبدأ عام 2020، وتقليص رواتب الجنود النظامين بنسبة 14% ، ومنح مبلغ لمرة واحدة للجنود المسرحين في الجيش الاسرائيلي والغاء راتب التقاعد ، وصرف راتب تقاعد للضباط المسرحين الذين يتجاوز عمرهم 42 عاما ، وتحديد عدد الجيش النظامي بـ 38 الف جنديا، وتقليص في ميزانية مقرات قيادات الجيش بنسبة 6%، وغيرها من التوصيات التي يرى فيها وزير الجيش تغيير كامل في معالم الجيش الاسرائيلي والتي ستؤثر على ادائه.

هذا الأمر دفع وزير الجيش يعلون الى الالتقاء مع كبار الضباط في الجيش الاسرائيلي وقام باستدعائهم الى مكتبه، وعلى رأسهم قائد سلاح الجو الاسرائيلي وكذلك البحرية، لبحث تداعيات هذه التوصيات وكيفية مواجهتها خاصة بعد اعلان يعلون رفضه لهذه التوصيات.