اليونان يطلب رسميا قرضا جديدا

بيت لحم- معا - طلب وزير المالية اليوناني إقليدس تساكالوتوس رسميا في رسالة نشرت الجمعة مساعدة صندوق النقد الدولي في خطوة إضافية في المفاوضات لخطة جديدة لانقاذ اليونان.

وتلبية لطلب قدمته الدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو في 13 تموز/ يوليو خلال قمة سادها توتر كبير، كتب تساكالاتوس "نريد إبلاغكم أننا طلبنا قرضا جديدا" من صندوق النقد.

وكانت الحكومة اليونانية بقيادة حزب سيريزا اليساري الراديكالي ترغب في تجنب طلب مساعدة من الصندوق معتبرة أنه يؤيد بشدة كبيرة اجراءات التقشف.

وقال تساكالوتوس إن اليونان تتخذ خطوات جديدة للمضي قدما في محادثات مع دائنيها لخطة الإنقاذ والتي تبلغ نحو 86 مليار يورو (94 مليار دولار) على مدار ثلاثة أعوام تنتهي في 2016، خصوصا بعد أن صادق البرلمان اليوناني على دفعتين من الإصلاحات الاقتصادية التقشفية الصارمة بناء على طلب الدائنين. وأضاف "السلطات اليونانية التزمت بتطبيق عدد من السياسات التي سترفع من قدرتها المالية المستديمة، وتعزز الاستقرار المالي، وتضمن نموا للمدى البعيد، وأهم من ذلك تضمن توزيع التكاليف بشكل عادل".

وتابع تساكالوتوس "نؤمن أننا سنحتاج بضعة أرباع قبل أن يواجه الاقتصاد اليوناني هذه التحديات ويعود الى درب النمو والاستدامة في ظل التقليصات الاجتماعية العادلة". وأكد أن الخطوة الجديدة كانت أمرا مطلوبا تقنيا لإنقاذ اليونان.

وتأتي هذه التطورات في ظل مماطلة في عقد المفاوضات الأخيرة لإبرام اتفاق حول حزمة المساعدات المالية لليونان مع الدائنين.

وكان قد صادق البرلمان اليوناني فجر الخميس على حزمة جديدة من الإصلاحات الإقتصادية التي يطالب بها الدائنون لليونان، ما يمهد الطريق نحو إجراء محادثات جديدة حول اتفاق الانقاذ المالي ومنح قروض جديدة لليونان لتساعده على الخروج من أزمته وإحياء وإنعاش اقتصاده المتعثر.

وقد حظي مشروع القانون بتأييد 230 عضوا في البرلمان المؤلف من 300 عضو بفضل دعم من أحزاب المعارضة المؤيدة لبقاء اليونان في منطقة اليورو. علما أن 36 من 149 نائبا لحزب سيريزا في البرلمان صوتوا ضد المشروع أو امتنعوا عن التصويت وهو عدد يقل ثلاثة عن النواب المتمردين في التصويت الذي أجري الأسبوع الماضي على الحزمة الأولى للاصلاحات.

وكان قد تعهد تسيبراس ليل الأربعاء بأن حكومته لن تسمح للمصارف بالحجز العقاري على المساكن الأساسية لليونانيين. وأكد "لن يكون هناك أي نزع لملكية المسكن الأساسي".

وقد فرضت اجراءات إغلاق المصارف والرقابة على الرساميل والسماح بسحب مبالغ متدنية جدا من المصارف ولا تزال مستمرة بهدف منع انهيار القطاع المصرفي خلال فترة المفاوضات الحاسمة بين أثينا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال تسيبراس بعد اجتماعه صباح الأربعاء بمدراء المصارف "الأولوية الآن هي لإعادة القطاع المصرفي الى حالته الطبيعية ولكن في الوقت نفسه حماية المواطنين من صغار الدخل".