"أسرى فلسطين" يدعو للتدخل لمنع إقرار قانون التغذية القسرية

ونقل الناطق الاعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" عن النائب العربي في كنيست الاحتلال "د. جمال زحالقة"، أن لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي حشدت كل قوتها لإقرار قانون الإطعام القسري ورفضت كل الاستئناف التي قدمتها القائمة العربية المشتركة، وسوف يتم التصويت عليه يوم غداً الاثنين الموافق بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح القانون نافذ للتطبيق، مطالباً بتحرك شعبي ودولي للضغط على إسرائيل لمَنعها من سن القانون الذي يشكل خطورة على حياة الأسرى.

وأوضح الأشقر أن جهاز الشاباك يمارس ضغطاً كبيراً من اجل إقرار القانون، حيث يعتقد بأنه  أسلوب ناجع، من اجل السيطرة على إضرابات الأسرى التي تسبب إرباك وضغط على إدارة السجون وقيادتها الأمنية، وان أعلى سلطة تشريعية في كيان الاحتلال تدعم تطبيق القانون، وتسير بخطى حثيثة من اجل إقراره للتنفيذ، رغم المعارضة الشديدة التي قوبل بها القرار من عدة جهات وشخصيات إسرائيلية، حيث صادق عليه بالقراءة الأولى الشهر الماضي ويتوقع المصادقة غدا عليه للتنفيذ.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ولكي تضمن التصويت من قبل بعض الأحزاب المعارضة على القانون أجرت بعد التعديلات الطفيفة عليه، بحيث قدمت صيغة مخففة من قانون التغذية القسرية لتمريره في الكنيست، والتعديل فقط شكلي لتضليل وخداع للرأي العام، وجاء بعد الرفض الواسع من قبل العديد من المؤسسات الحقوقية والطبية حول إقرار هذا القانون، وحتى المؤسسات الإسرائيلية نفسها، والتي ترفض تماما التعاطي معه، ووجهت على اثره نقابة الأطباء الإسرائيلية انتقادا لاذعا لحكومة الاحتلال، ودعت الأطباء لعدم القبول به، لعدم انسانيته ، ولما فيه من خطورة على حياة الأسرى، وكذلك اعتبرته بعض المؤسسات الحقوقية الدولية أسلوبا من أساليب التعذيب المحرم استخدامها ضد الأسرى.

وبين الأشقر بان العديد من المنظمات الحقوقية والطبية كانت قد أجمعت على مخالفة هذا الأسلوب لمبادئ حقوق الإنسان، لان القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقه للانتهاك، وقد جَّرم إعلاني (مالطا وطوكيو) استخدام هذا الأسلوب مع الأسرى، واعتبره " اتحاد الأطباء العالمي" الذي يضم أكثر من مائة اتحاد وطني "أسلوب غير أخلاقي"، وشكل من أشكال التعذيب والإهانة وأنه ما من أحد يمكن أن يبرر تغذية شخص عاقل بالغ قسراً، واعتبرتها منظمة "هيومن رايتس" مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، وصنفته كأحد أشكال سوء المعاملة للأسير، التي يحرمها القانون الانساني، حتى أن بعض المؤسسات الإسرائيلية نفسها حرمت استخدام هذا الأسلوب، واعتبرته مخالفا للأخلاق.

وطالب الأشقر بضرورة تدخل كل الإطراف التي أدانت هذا القانون واعتبرته محرما من اجل منع إقراره لأنه سيشكل خطورة حقيقة على حياة الأسرى الذين يمارسون حقهم المشروع فى الاحتجاج على جرائم الاحتلال بحقهم، باجبارهم على فك إضرابهم رغما عنهم، مما قد يؤدى إلى سقوط شهداء بين الأسرى.