مؤسسة الضمير تستنكر قرار تشديد العقوبات على راشقي الحجارة

رام الله- معا - تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، إقرار حكومة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي في جلستها الأسبوعية، المنعقدة صباح يوم الأحد، تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي بهدف تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإدانتهم دون الحاجة إلى إثبات الأضرار أو إثبات أن نية المتهم كان التعرض والإضرار بالمارة، ما يسمح للشرطة وقوات الاحتلال باعتقال الأطفال القاصرين ما بين 10- إلى 20 عاماً، بمجرد أن يدعي الشرطي على أحد المواطنين أنه ألقى حجراً على دوريات الاحتلال أو سيارات المستوطنين.

وأشارت المؤسسة الى أن تعديل القانون الذي تقدمت به  وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، ينتظر مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل التصويت عليه في الكنيست ليصبح قابلأ للنفاذ والتطبيق، مما سيعرض الأطفال الذين يتهمون برشق الحجارة للحبس لسنوات طويلة، بشكلٍ مبلغ فيه، ولا علاقة له للتهمة التي يعتقل من أجلها.

وبينت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن هذا القرار يحمل بين طياته تحلل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من التزاماتها الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق المدنيين تحت سلطة المحتل الحربي، فضلا على أنه ينتهك أحد أهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني المتمثل بمبدأ احترام دولة الاحتلال الحربي للقوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة قبل قيام حالة الاحتلال الحربي، ويترتب على هذا المبدأ التزام دولة الاحتلال بإجراء أقل تغير ممكن في الإدارة الحالية والأنظمة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والحياة العامة للمجتمع المحتل، وذلك على اعتبار أن سلطة دولة الاحتلال سلطة فعلية وليس قانونية.