نشر بتاريخ: 26/07/2015 ( آخر تحديث: 27/07/2015 الساعة: 13:57 )
رام الله- معا - نفى الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يكون هناك أي إتصالات أو مباحثات سرية مع الحكومة اليمينية المتطرفة.
وأضاف أبو يوسف في حديث لوسائل الاعلام، إنه لا يوجد إمكانية للحديث عن اي مفاوضات مع هذه الحكومة الأكثر عنصرية وتطرفا والتي تعلن الحرب على الشعب الفلسطيني.
وقال أبو يوسف حول زيارات عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى المنطقة، إن القيادة الفلسطينية تثمن العديد من المواقف التي أصدرها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، لكن يجب وضع آلية للجم حكومة الاحتلال ووضع عقوبات عليها ومقاطعتها والضغط عليها لوقف عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا لا يكفي إطلاق التصريحات والزيارات بل نريد موقفا حقيقيا من الاتحاد الأوروبي اتجاه حقوق شعبنا الوطنية المشروعه.
وكشف ابو يوسف عضو اللجنة الوطنية لمتابعة ملفات الجنائية الدولية، عن أن وفداً من محكمة الجنايات الدولية سيزور الأراضي الفلسطينية خلال يوليو الجاري.
ولفت أبو يوسف، إن وفداً من أعضاء المحكمة سيزور فلسطين أواخر الشهر الجاري، لتقصي حقائق حول ما ورد في البلاغ الأول الذي قدمته السلطة الفلسطينية للمحكمة ضد"إسرائيل"، والذي يدينها بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
واشار ان البلاغ الأول شمل البلاغ الفلسطيني 3 قضايا مهمة هي: العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وملف جرائم الاستيطان،وملف الأسرى، وسيتم تسليم ملفات كاملة وهي تتضمن أدلة وتفاصيل حول كل ملف، لاحقًا.
وأكد أبو يوسف أن ترتيبات زيارة وفد المحكمة تجري على قدم وساق، متوقعًا أن تشمل الزيارة أيضًا "إسرائيل"، ومبيّنًا أنها قد تكون في تاريخ الـ29 من الشهر.
وشدد ابو يوسف أن الرد على جرائم الاحتلال تتطلب استثمار طاقات شعبنا الكفاحية والسياسية والدبلوماسية، مؤكدا على أهمية العمل مع جميع المؤسسات الدولية الصديقة وأحرار العالم من أجل تعزيز مقاطعة الاحتلال على كافة الصعد، باعتباره وسيلة ناجعة لها تداعياتها السلبية على كيان الاحتلال، وتشكّل له خسائر فادحة خاصة على الصعيد الاقتصادي.
