دعوى مدنية بـ 288 الف شيكل تعويضا لعدم تنفيذ حكم قضائي

رام الله - معا - تقدم محامو الهيئة الاهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) في اطار عمل الائتلاف الحقوقي – الاعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم بدعوى مدنية بقيمة 288 الف شيكل لدى محكمة بداية حقوق رام الله لصالح المدعي نور الدين صالح محمود حماد من محافظة سلفيت كتعويض له عن عدم تنفيذ حكم قضائي يقضي بعودته للعمل.

وكانت المحكمة قد باشرت بتاريخ 11/3/2015 النظر في أول دعوى تقدم بها الائتلاف الحقوقي – الإعلامي لطلب تعويضات لصالح المواطن مشهور ابو الرب الذي امتنعت السلطات الرسمية عن تنفيذ حكم محكمة يقضي بعودته لوظيفته، وسجلت الدعوى ضد كل من وزيري المالية والداخلية والنائب العام ومدير الشرطة ومدير عام التنظيم والإدارة بالإضافة الى وظائفهما.

وجاء في لائحة الدعوى التي تقدم بها المحاميان محمد سقف الحيط ونسرين نوباني أن المدعي موظف على مرتب الشرطة الفلسطينية ومصنف ضمن كادرها، وحتى تاريخ 1/11/2007 كان برتبة ملازم بالشرطة الفلسطينية وعلى رأس عمله وكان يتقاضى راتباً مقداره 3100.93 شيقل. وبتاريخ 1/11/2007 صدر قرار عن المدعى عليه الخامس بطرد المدعي من عمله وتقدم المدعي بطعن للمحكمة الادارية العليا بخصوص هذا القرار بموجب الدعوى 178/2007 عدل عليا والتي قررت بتاريخ 22/4/2009 بإلغاء القرار الطعين ومناط هذا الحكم يقضي باعادة المدعي الى عمله.

وجاء في اللائحة منذ تاريخ صدور القرار عن محكمة العدل العليا الموقرة وحتى هذا التاريخ امتنعت جهة الإدارة (وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة ) عن إعادة المدعي لعمله بالشرطة وفق الأصول بالرغم من مخاطبة المدعي المستمرة للجهات المختصة بذلك، ومنذ التاريخ المذكور لم تقم وزارة المالية بصرف رواتب المدعي بالرغم من استحقاقه لها بموجب قرار محكمة العدل العيليا والذي جعل من قرار الفصل قرارا والعدم سواء.

وطالب محامو الدفاع المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعاوى لقيمتها ولمكان وجود الجهة المدعى عليها. وتبليغ المدعى عليها لائحة الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة، والحكم بالزام المدعى عليها بمبلغ 288386.49 شيقل (مائتان وثماني وثمانون شيقلا وتسع واربعون اغورة) ، والحكم بأي رواتب تستحق اثناء نظر هذه الدعوى لحين بلوغ الحكم الدرجة النهائية، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وربط المبلغ بالفائدة القانونية حتى السداد التام .