الجبهة العربية: اقتحام المستوطنين للأقصى بمثابة اعلان حرب

غزة- معا - دانت الجبهة العربية الفلسطينية اليوم الاحد ما اقدمت عليه قوات الاحتلال من منع كافة الفلسطينيين من الدخول للمسجد الأقصى، فيما سمحت لعشرات المستوطنين باقتحامه، معتبرة ان تكرار السماح لقطعان المستوطنين باقتحام وتدنيس المسجد الاقصى هو اعلان حرب واضح واستخفاف بمشاعر المسلمين في كافة ارجاء المعمورة، داعية الى ان تكون ردة الفعل الشعبية بمستوى الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

ونددت الجبهة في تصريح وصل "معا" باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وعلى كافة مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومضي الاحتلال في مخططاته بتهويد المدينة وطمس هويتها العربية، ومواصلة سياسة تضييق الخناق التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد أهلنا في مدينة القدس، مؤكدة أن شعبنا سيقف بالمرصاد لمخططات الاحتلال وسيواصل صموده ودفاعه عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

واضافت الجبهة ان شعبنا المناضل لن يصمت تجاه تدنيس مقدساته وان الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، وسيدافع بكل ما يملك من قوة عن مدينة القدس ومقدساتها التي باتت استباحتها سياسة ممنهجة من قبل الارهابيين اليهود بحماية ودعم مطلق من الحكومة الاسرائيلية التي تسعى الى تأجيج الصراع في مدينة القدس للهروب من ازماتها التي تعيشها نتيجة لسياساتها المتطرفة والمتعنتة تجاه شعبنا.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى وضع حد إلى الانتهاكات الإسرائيلية، كما ودعت الأمة العربية والإسلامية إلى الانتباه إلى المخاطر المحدقة بمدينة القدس وعدم الانشغال عنها بالظروف الداخلية التي تمر بها بلدان امتنا وتستغله إسرائيل لتواصل سعيها لعزل المدينة المقدسة وطمس هويتها الدينية والعربية.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا وكافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى التوحد والتكاتف وشد الهمة لنصرة المقدسات ومدينة القدس والخروج بالمسيرات الجماهيرية وتنظيم الفعاليات الوطنية للتأكيد على تمسك شعبنا بمدينة القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المستقلة ودفاعاً عن هويتها العربية والإسلامية.

كما دعت الجبهة جماهير أمتنا العربية والإسلامية في كافة بلدان العالم لاستنكار جرائم الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية وممارسة كافة أشكال الضغط على حكومات العالم لاتخاذ المواقف المسؤولة بحق الحكومة الإسرائيلية التي تتصرف وكأنها فوق القانون الدولي.