اطلاق حملة "قضاء موحد" على شبكات التواصل الاجتماعي

غزة- معا - نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالتعاون مع نادي الإعلام الاجتماعي في فلسطين، جلسة نقاش بعنوان "دور الإعلام الاجتماعي في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته أمس في قاعة المعهد في مدينة غزة، ضمن أنشطة مشروع "دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعد الشعب الفلسطيني UNDP.

وشارك في الجلسة عشرات الإعلاميين والناشطين من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة "عين على القضاء" التي شكلها المعهد من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وافتتحت الجلسة وأدارتها منسقة المشروع ذكرى عجور، مشيرة إلى هدف الجلسة وجهود المعهد ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القضاء لتحقيق العدالة واستقلال القضاء، والتفاكر الجماعي بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لبلورة أفكار تساهم في موائمة القضاء الفلسطيني وتعزيز سيادة القانون.

كما مهد الضيوف الرئيسيون في الجلسة للنقاش، وتطرقوا إلى عدد من المحاور المهمة بدأها الصحافي والمدون سعدي حمد، الذي عرض محوراً بعنوان "دور الإعلام الاجتماعي في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته".

وأشار حمد الى توتر العلاقة بين القضاء والإعلام الاجتماعي في أي مجتمع بسبب حساسية القضايا، التي ممكن أن يتناولها الإعلام، مشددا على ضرورة الخروج من هذه الدائرة الضيقة واستغلال الإعلام الاجتماعي في تحسين واقع القضاء كونه المكان الأفضل لنشر البيانات والتصريحات الصحافية الخاصة بالمؤسسات، وإنشاء حملات إعلامية قريبة من واقع المواطنين، وإقحام المدراء التنفيذيين في عالم الشبكات المهنية، وتقديم نصائح من الخبراء في الوقت المطلوب والمناسب حول الجهاز القضائي.

وبين حمد إلى وجود فرص جيدة لتواجد الجهاز القضائي على شبكات الإعلام الاجتماعي لأسباب عدة منها توجه غالبية المستخدمين إلى مشاركة المحتوى الترفيهي، ونظرة المواطنين والمستخدمين إلى رجال القضاء نظرة إيجابية بخلاف تواجد رجال السلطة والمال على شبكات التواصل الاجتماعي، وإمكان تحول تواجد الجهاز القضائي وصفحاته على الشبكات الاجتماعية إلى مصدر موثوق للمعلومات والمعتقدات، وإدارة سمعة الجهاز القضائي وتشكيل مجتمع من الموالين له ونشر رسائله إلى الجمهور، ونضوج الوعي اللازم من قبل جمهور المستخدمين والمواطنين بخاصة الشباب بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي واعتبارها مصدرا لمتابعة الأخبار والتحقيقات والتصريحات، بالإضافة الى توفر الأدوات التقنية والمعرفة التكنولوجية المطلوبة لحماية صفحات وحسابات الجهاز القضائي وتوثيقها وإدارتها في شكل يضمن الاستمرارية والسلامة.

فيما عرض رئيس نادي الإعلام الاجتماعي في فلسطين علي بخيت مداخلة عنوان" دور حملات الضغط والمناصرة في تمكين القضاء"، الذي أشار فيها الى أهمية حملات الإعلام الاجتماعي في المجتمع بقيامها ببعض الوظائف الأساسية لدعم وتمكين أي نظام سواء قضائي أو ديمقراطي مثل الوفاء بحق الجماهير في المعرفة من خلال نقل الأنباء من مصادر متعددة، وشرحها وتفسيرها، والإسهام في تحقيق ديمقراطية الاتصال وتحويلها الى ساحة للتعبير الحر عن كل الآراء والاتجاهات، وإتاحة الفرصة للجماهير لإبداء آرائها في المشاريع الفكرية والسياسية المطروحة، والإسهام في تحقيق المشاركة السياسية وإتاحة المعلومات الكافية التي تؤهل المواطنين للمشاركة واتخاذ قراراتها بالانتماء للأحزاب السياسية، أو التوجهات الفكرية، أو التصويت بما يدعم النشاط السياسي العام وإدارة النقاش الحر في المجتمع بين جميع القوى والتوجهات والأفكار للوصول إلى أفضل الحلول، بالإضافة للرقابة على مؤسسات المجتمع وحمايته من الانحراف والفساد، عن طريق الكشف عن انحرافات السلطة، وفساد مسؤوليها، وإساءة استخدام السلطة لتحقيق المنافع الشخصية.

وتميزت الجلسة بالنقاش البناء بين الضيوف والحضور، حيث خلص الجميع لجملة من التوصيات المهمة، أبرزها حشد جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لتنفيذ حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تساهم في موائمة القضاء وإعادة دمج مؤسساته، وتطالب بإنهاء الانقسام السياسي والاتجاه نحو الوحدة الفلسطينية، وتفعيل المجلس التشريعي و القيام بواجبه بمراقبة الجهاز القضائي.

واختتمت جلسة النقاش بإطلاق حملة خاصة منظمة من المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالتعاون مع نادي الإعلام الاجتماعي في فلسطين على (هاشتاج) #قضاء_موحد، حيث ساهم فيها جميع المشاركين في الجلسة لمدة ساعة ونصف على جميع مواقع التواصل الاجتماعي هدفها العام الترويج لفكرة موائمة القضاء الفلسطيني والتحرك الايجابي لإنهاء الانقسام القضائي في فلسطين.