نقابة المواد الغذائية تطالب بتخفيض اسعار اللحوم

الخليل - معا - عقد وفد من نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل اليوم، اجتماعا موسعا مع وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة في مديرية الاقتصاد الوطني في مدينة الخليل لمناقشة مشكلة غلاء اللحوم والأسباب وراء ارتفاع الأسعار وطرق مواجهتها للتخفيف عن المواطن الفلسطيني ولمعالجة موضوع توزيع الكوتة الخاصة باللحوم والمقرة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وقد حضر الاجتماع، أمين سر النقابة رفيق القدسي ورئيس لجنة العلاقات العامة محمود ابو ميزر وأعضاء مجلس الإدارة عبد المعز الأشهب و وسام الكرد وأعضاء لجنة المساندة شكري زاهده ورائد البايض، بحضور مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي ومن وزارة الزراعة مدير مديرية الخليل المهندس بدر الحوامدة ونائبه روحي الجبارين وموظفي الوزارة فضل البدارين و جمال خليل بشير.

وقد تناول اللقاء مناقشة مشكلة غلاء اللحوم وتفاوت أسعارها بين المدن والمحافظات الفلسطينية والخلل المتعلق بنظام توزيع كوتة اللحوم على التجار الفلسطينيين والذي بدورة يتيح الفرصة لهم بالتحكم بأسعار اللحوم في السوق الفلسطيني، حيث أن هذه الكوتة تقرها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وشهدت الأسواق الفلسطينية خلال الأعوام الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، الأمر الذي زاد من العبء المالي على المستهلك الفلسطيني الذي أصبح غير قادر على توفير حاجة أسرته من اللحوم بسبب غلاء أسعارها مقارنة بمستوى دخل الفرد المنخفض في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد تم الاتفاق على مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاقتصاد الوطني والزراعة لمطالبتهم بالتدخل فورا لإيجاد الحلول المناسبة والعادلة لتخفيض أسعار اللحوم وجعلها في متناول المستهلك الفلسطيني وذلك من خلال العمل على زيادة عدد المواشي المستوردة من الخارج وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك بهدف كفاية حاجة السوق الفلسطيني منها بالإضافة إلى إعادة توزيع الكوتة المخصصة للحوم على التجار الفلسطينيين بشكل يضمن عدم تفرد بعض التجار لهذه السلعة.